النفط يستقر على ارتفاع في إغلاق الأسبوع وسط تخفيف مخاوف الطلب

استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع يوم إغلاق تداولات الأسبوع يوم الجمعة، بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الثقيلة في البلاد بشأن كوفيد -19، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
أغلقت عقود خام برنت الآجلة على ارتفاع 2.32 دولار عند 95.99 دولارًا للبرميل، لتواصل ارتفاعًا بنسبة 1.1 % عن الجلسة السابقة، لكنها انخفضت بنسبة 2.6 % خلال الأسبوع. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 2.49 دولار، أو 2.9 %، عند 88.96 دولارا للبرميل، بعد صعودها 0.8 % في الجلسة السابقة، لكنها منخفضة بنحو 4 % خلال الأسبوع.
تشمل قيود التخفيف تقصير أوقات الحجر الصحي للمخالطين المقربين للحالات والمسافرين الوافدين لمدة يومين، بالإضافة إلى إلغاء العقوبة على شركات الطيران لجلب الركاب المصابين.
تراجعت عقود النفط القياسية خلال الأسبوع بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأميركية والمخاوف المستمرة بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.
وفي آخر التحديثات المؤثرة في السوق يواجه الغرب الأميركي مشكلات تتعلق بموثوقية الطاقة بسبب الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة، بينما شهدت الخلافات المستمرة في الاتحاد الأوروبي تأخير أي موافقة على سقف أسعار الغاز. وتقول المصادر إن الهند يمكنها شراء نفس القدر الذي تريده من النفط الروسي، خارج سقف الأسعار، وتستهدف كندا ونيجيريا انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز بقوانين جديدة.
وقال جيم ريتربوش، رئيس شركة ريتربوش وشركائه في جالينا، إلينوي: "إن استجابة الصين المتغيرة لحالات كوفيد 19 المرتفعة بعناد قد أضافت إلى تقلب أسعار سوق النفط، وإذا استمرت هذه السياسة الصينية الجديدة، فقد يكون مجمع الطاقة مستعدًا لمحو معظم التراجع هذا الأسبوع".
كما دعم ضعف الدولار الأميركي أسعار النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، كما ارتفعت الأسعار أيضًا يوم الجمعة، بعد أن عزز التضخم الأميركي الذي كان أكثر اعتدالًا من المتوقع، الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ زيادات أسعار الفائدة، مما يعزز فرص الهبوط الضعيف لأكبر اقتصاد في العالم.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن أوبك + ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الأعضاء رأوا "شكوكًا" في الاقتصاد العالمي قبل الاجتماع المقبل للتحالف في ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز يوم الجمعة، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الشهر الماضي على تخفيضات كبيرة للإنتاج وستجتمع مرة أخرى في الرابع من ديسمبر المقبل لتحديد سياستها الإنتاجية وفق معطيات التطورات الاقتصادية العالمية.
انخفض النفط بشكل لا غنى له في يونيو، حيث رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وتحافظ الصين على استراتيجيتها صفر كوفيد، لكن برنت لا يزال فوق 95 دولارا للبرميل وبزيادة 23 % هذا العام، حيث يشعر العديد من التجار بالقلق إزاء نقص الإمدادات بمجرد أن يحظر الاتحاد الأوروبي فعليا استيراد الخام الروسي اعتبارا من الشهر المقبل.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتلفزيون بلومبرج في قمة المناخ في شرم الشيخ، مصر: "موضوعنا حذر". "يتعلق الأمر بالمسؤولية وعدم إغفال ما يتطلبه السوق". واستشهد بتقرير صندوق النقد الدولي الشهر الماضي الذي قال إن "الأسوأ لم يأتِ بعد" للعديد من الاقتصادات.
فيما شهدت الخلافات المستمرة في الاتحاد الأوروبي تأخير أي موافقة على سقف أسعار الغاز.
وقال دبلوماسيون إن بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا هددت يوم الجمعة بعرقلة مجموعة جديدة من خطوات الاتحاد الأوروبي للتخفيف من أزمة الطاقة الحادة لأنهم غاضبون من عدم إدراج سقف لأسعار الغاز ضمن مقترحات مفصلة، وتثير الخلافات المستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة احتمالية عدم تمكن وزراء الطاقة بالاتحاد من إعطاء الموافقة النهائية للحد الأقصى في اجتماع يوم 24 نوفمبر كما كان متوقعا.
وأبلغت الدول الأربع اجتماع المبعوثين الوطنيين لدى الاتحاد الأوروبي أنها تريد اقتراحًا شاملاً بشأن الحد الأقصى من المفوضية الأوروبية التنفيذية قبل 24 نوفمبر. وبخلاف ذلك، لن يوافقوا على حزمة كاملة من الإجراءات للموافقة عليها، والتي تشمل أيضًا إطلاق عمليات شراء الغاز المشتركة من قبل الكتلة وتسريع إجراءات السماح لمصادر الطاقة المتجددة.
ردت المفوضية الأوروبية -التي تضع مسودات قوانين الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء- بوعدها بتقديم مخطط لسقف الغاز في الوقت المناسب للمناقشة يوم 24 نوفمبر، لكن احتمالات أن تكون جاهزة للموافقة عليها حينئذٍ ضئيلة، بحسب المصادر التي شاركت، أو تم إطلاعها على المناقشات المغلقة يوم الجمعة.
لا تستطيع الدول الأربع منع التوصل إلى اتفاق بمفردها، لكن يمكنهم إذا قاموا ببناء تحالف أوسع بين معظم دول الاتحاد الأوروبي التي دعت منذ شهور إلى وضع حد أقصى للغاز لخفض أسعار السوق المرتفعة، في المقابل، هناك معسكر صغير ولكنه قوي بقيادة ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، والذي يقول إن وضع حد أقصى قد يخاطر بالتخلي عن الموردين ويقلل من الحوافز لخفض استهلاك الغاز.
يضعف الخلاف استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة الحادة، المرتبطة بحرب روسيا ضد أوكرانيا وتؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في الكتلة، التي تواجه الآن ركودًا جديدًا قبل أن يتاح لها الوقت للتعافي الكامل من جائحة كوفيد
في غضون ذلك، تتفاعل أسعار النفط مرة أخرى مع أخبار تخفيف القيود الوبائي الصادرة من الصين، وعززت الآمال في أن الطلب الصيني على النفط قد يبدأ في الانتعاش. وساعدت بيانات التضخم الأميركية الأفضل من المتوقع والتيسير الصيني الذي طال انتظاره لقواعد كوفيد في تجنب حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط هذا الأسبوع، مع عودة خام برنت إلى 96-97 دولارًا للبرميل.
أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وتكرارها أو تجاوزها في بعض الحالات إلى مستويات العدوى لعام 2020، إلى حدوث موجات في أسواق النفط، لكن تحول بكين في موقف الإغلاق يعوض هذه المخاوف جزئيًا.
وكانت الأسواق تنتظر طوال العام عودة الصين إلى الوراء، حيث تسير البلاد حاليًا على المسار الصحيح لتشهد انخفاضًا في الطلب على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عقدين. ولا تزال هناك الكثير من الأخبار الهبوطية، ولكن إذا استمرت الصين في الانفتاح، فمن المؤكد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع.
من جهتها وافقت إيران على زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتحديد مصدر جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع، مما قد يخفف من إحدى العقبات الرئيسة في المحادثات النووية الإيرانية بعد سنوات من مطالبة طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونظرًا لقيود التضخم وسلسلة التوريد، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لعام 2023 لنمو إنتاج النفط الخام الأميركي بنسبة هائلة بلغت 21 %، وتتوقع أن تصل الزيادة في العام المقبل إلى 480 ألف برميل في اليوم.
وحققت شركة النفط الأميركية الكبرى إكسون موبيل أرباحًا صافية من النفط تبلغ 30 مترًا (98 قدمًا) من خلال استكشاف بئر بافوكا ساوث -1 قبالة سواحل أنغولا، وهو أول اكتشاف في المياه العميقة خلال 20 عامًا مع إمكانية إضافة 40 ألف مليار برميل يومياً للإنتاج الكلي للكتلة.
وحول أسعار الفحم فقد انخفضت مع تلاشي مخاطر الاضطراب. وبعد ارتفاع الأسعار في الصيف، بدأت أسعار الفحم الحراري المنقول بحراً في الانخفاض وسط تراجع المخاوف من أزمة الإمدادات العالمية وإيجاد روسيا مشترين جدد في الصين والهند، حيث انخفض الفحم الذي يتم تسليمه إلى شمال غرب أوروبا إلى 180 دولارًا / طن متري.
فيما لم يكن استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة بهذا الارتفاع من قبل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، سيرتفع استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 4036 كيلووات ساعة في عام 2022، بزيادة 3 % مقارنة بالعام الماضي، حيث تستمر درجات الحرارة المرتفعة والنشاط الاقتصادي المتزايد في دفع استخدام الكهرباء للأعلى.
حتى هذه الأسعار لا تكفي لحفر القطب الشمالي، بحسب شركة إكوينور النرويجية التي أجلت قرارًا استثماريًا نهائيًا بشأن حقل ويستنق النفطي البحري الواقع في أقصى شمال العالم، مشيرين إلى ارتفاع التكاليف واختناقات سلسلة التوريد التي دفعت سعر المشروع إلى 10 مليارات دولار.
وفي تحول الطاقة الأوروبية، يقول المراقبون إن المساعدة الإقليمية للاتحاد الأوروبي تعطل تحول الطاقة، ووجدت المحكمة الأوروبية للمدققين أن 12.5 مليار تم إنفاقها في 2014 - 2020 لسبع مناطق منتجة للفحم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي كان لها في الواقع تأثير محدود بشكل ملحوظ على تحول الطاقة، مما زاد من مخاطر أن يكون التخلص التدريجي من الفحم في أوروبا أطول مما كان متوقعًا.