نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية

نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) تاريخ يُعد امتداداً لمنظومة التشريعات القضائية المتخصصة، والتي أطلقها وأعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- والذي يعد من أهم الأنظمة وأوسعها نطاقاً، لشموله على الكثير من التعاملات التي تجري بين الأشخاص، ويعد نقلة نوعية لأكبر الأنظمة العدلية، وخارطة لكافة التعاملات المالية والشخصية، ليجد بها المواطن والمقيم نظاماً يعطيه الحق الكامل عند التعرض لأي خلاف، فقد جاء منظماً لحياة المجتمع كافة في علاقة الفرد مع أسرته، وعلاقة الفرد بالأموال العينية والشخصية، وتطرق المنظم في هذا النظام لنظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقود، كما حسم مسألة التعويض عن الضرر المعنوي بعد أن كان محل رفض لدى القضاء لعدم إمكانية قياسه، واستهدف النظام تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها الإسراع في الفصل في المنازعات، وحماية حقوق الملكية الفردية، والتنبؤ بمعرفة الأحكام القضائية قبل صدورها، كما اشتمل النظام على جملة من القواعد الكلية، والتي اشترط لتطبيقها مراعاة شروط تلك القواعد واستثناءاتها، مع عدم مخالفتها للنصوص النظامية، وفي هذا ضبط للاستدلال بالقواعد الفقهية وبيان درجتها في الحجية، كما راعى النظام التزامات المملكة العربية السعودية بموجب الأعراف الدولية والاتفاقات مع مراعاة التحفظ في ما لا يتفق مع الدين والقيم والعادات الأمر الذي يتبين منه أن هذا النظام يمثل قفزة نوعية في القضاء، من شأنها توفير بيئة آمنة، تُراعى فيها الحقوق، وتؤدى فيها الواجبات، مما يرفع من حجم التعاملات وتوفير مناخ تشريعي آمن، وبيئة عدلية شاملة للمواطن والمقيم للمساهمة في حفظ الحقوق ورد الاعتبار، وتطوير البيئة النظامية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق. فشكراً بحجم السماء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الإنجاز العظيم، والثمين، والتطور الملحوظ في جميع المجالات، وعلى صعيدها الأنظمة.
ختاماً، هذا النظام المتكامل جاء مواكباً للنهضة والتطوير لجميع التعاملات المدنية، وما يترتب عليها، في ظل تحقيق الاستقرار في التعاملات، وجاء هذا النظام ليتواكب مع النهضة والتطوير الشامل الذي تشهده مملكتنا ويعكس مكانتها عالمياً.
حفظ الله مملكتنا الشامخة دولة وشعباً، وأدام عليها العز والأمن والأمان.
* محامية وموثقة