نظام المعاملات المدنية

حين تراجع أي دولة نظام «واحد فقط» من أنظمتها المدنية فإن ذلك يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين للخروج بمادة قانونية أو نظامية تراعي أدق تفاصيل الحقوق للفرد والمجتمع، ناهيكم عن نظام قضائي بأكمله تندرج تحته جميع الأنظمة المدنية تتم هيكلته بشكل متقن ودقيق ومدروس ليكون بمثابة نقلة نوعية كبرى في تشريعات المملكة العربية السعودية وواحد من منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد في 8 فبرابر 2021م في لقاء تلفزيوني والتي صدر منها حتى اليوم نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية وأخيراً «نظام المعاملات المدنية»، والذي يهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التشريعية وحماية الحقوق والحريات، وتحقيقاً لأهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تنطلق من أسس حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، بما ينعكس أيضاً على جودة وفاعلية بيئة الأعمال والاستثمار وجاذبيتها، ويحقق تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار التعاملات المالية.
اليوم ووفقاً للوائح نظام المعاملات المدنية الذي يعد ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة فإن المرجعيات القانونية لكافة المعاملات المدنية أصبحت تندرج تحت نظام موحد يكفل استقرار الأحكام التي تنظم حياة المجتمع، وتضبط العلاقات بين أفراده بما يعود بالفائدة على الجميع فرداً ومؤسسات وقضاة ومحامين ومستثمرين، تماماً كما حصل سابقاً في نظام العمل والعمال الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، والعلاقات الأسرية التي نظمها نظام الأحوال الشخصية ليأتي نظام المعاملات المدينة لتنظيم علاقة أفراد المجتمع كنظام مرجعي للحد من النزاعات بين الأفراد وفضها وتسريع الفصل فيها مع إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة الأداء في النظام العدلي والقضائي في جميع التعاملات بين أفراد المجتمع كعقود البيع وحقوق الملكية وحق الانتفاع والتعرض للغير والتعرض لممتلكات الغير والتعويض إلخ، ومن الأمور الهامة جداً والتي تتعلق بالحياة العامة والافتراضية على حد سواء هو أن النظام حسم مسألة التعويض عن الضرر المعنوي الذي كان يشكّل جدلية قضائية في السابق لأن أغلب القضاة لا يحكم به بحجة عدم إمكانية قياسه، فإذا رأت المحكمة وفق القواعد المنصوص عليها -وفقاً للنظام الجديد- أن الخطأ الذي صدر بحق أي فرد أوجد ضرراً معنوياً قد أصابه في نفسه أو مسّ سمعته أو كرامته أو تفويت مصالحه فإن ذلك يلزم المدعى عليه بالتعويض المادي.
المملكة جزء لايتجزأ من منظومة عالمية تتشابك في المصالح والمنافع، وبحسب القوانين المتعارف عليها دولياً وتبعاً لمصالحنا ومستهدفاتنا الوطنية ومراعاة لدستورنا والنصوص الدينية فإن الاندماج في هذه المنظومة يتطلب التوافق في أمور متعددة أهمها على الإطلاق القضاء، وكما تفضل سمو ولي العهد في اللقاء التلفزيوني حين تحدث عن نظام المعاملات المدنية بأنه جاء مراعياً للتشريعات الدولية دون اختراع أنظمة تنفر الاستثمارات أو كما قال سموه حرفياً (إن اخترعنا قوانين غير المتعارف عليها دولياً لن يأتينا أحد).