التقادم لا يتجاوز عشر سنوات التعويض عن الضرر المعنوي والشخصي بكافة أنواعه كشفت مصادر عدلية، أن نظام المعاملات المدنية والذي صدرة موافقة مجلس الوزراء عليه يوم الثلاثاء بعد دراسة مجلس الشورى له، أن النظام الجديد أستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية للحماية الملكية واستقرار الحقوق المالية، ويتميز النظام بتحويل فقه المعاملات إلى نص قانوني واحد ينظم المعاملات بدون اجتهادات فردية، ويعتبر من أكبر وأدق الأنظمة المدنية في المملكة. ويحتوى النظام على 762 مادة في 149 صفحة والتي يحقق من خلالها النظام الجديد البيئة العدلية الشاملة للمواطنين والمقيمين، ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، والحد من حالات المنازعات بين الأفراد، وتقليل أمد الفصل في الخصومات. ويستطيع من خلالها المدعي التنبؤ بالأحكام التي تصدر في القضايا التي يحتكم اليها، وتطرق النظام إلى صدور التقادم في الأحكام وحدد أن التقادم لا يتجاوز عشر سنوات. ويتكون النظام من ثلاثة أقسام القسم الأول من نظام بالالتزامات والحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم ويركز على "العقد والإرادة المنفردة، الفعل الضار، الإثراء بلا سبب". وأبرز ما تضمنه النظام الجديد التعويض عن الضرر المعنوي والشخصي بكافة أنواعه فقد كان بالسابق القاضي لا يحكم بذلك لحجة عدم القدرة على قياسه. وفيما يخص القسم الثاني من النظام للعقود المسماة، وهي 18 عقدًا من العقود المعروفة، وتضمَّن أحكامًا تُحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه. وشمل القسم الثالث الحقوق العينية الأصلية؛ إذ يُنظم النظام الحقوق العينية الأصلية، وبُينت فيه المسائل الخاصة بالملكية، وكيف تدار الملكية الشائعة، إضافة إلى تفصيل ما يتعلق بالانتفاع "صكوك الانتفاع". من جهة اخرى عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وفي مستهل الجلسة رفع معالي رئيس المجلس وأعضائه وأمينه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم المتواصل الذي يلقاه المرفق العدلي في كافة المجالات ومن ذلك صدور الموافقة الكريمة على نظام المعاملات المدنية الذي يعد أحد منظومة التشريعات المتخصصة التي يشرف عليها سمو ولي العهد -حفظه الله-. وأكد الصمعاني الدور المناط بالمجلس المتمثل في متابعة إنفاذ هذه الأنظمة وسلامة تطبيقها، على النزاعات المنظورة أمام المحاكم. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1445ه بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم، واستناداً على مؤشرات أداء المحاكم والتقارير الإحصائية المعدة من وزارة العدل، كما وافق المجلس على تشكيل الدوائر القضائية العاملة في الحج لهذا العام واختصاصاتها. كما اطلع المجلس على الدراسات المرفوعة إليه بشأن تنظيم نظر المنازعات التجارية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية وقضايا التسجيل العيني للعقار واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات. كما وافق المجلس على توجيه أكثر من (80) قاضياً للعمل في محاكم الدرجة الأولى بعد اكتمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، واستعرض عدداً من الطلبات المرفوعة من القضاة المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية من ندب وتكليف وترقية وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
