رفع مسؤولون بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من رعاية دائمة واهتمام كبير، لاسيما ما يتعلق بتطوير أعمالها وجودة تشريعاتها. وثمنوا صدور الموافقة على نظام المعاملات المدنية، وما قدمه مجلس الوزراء ومجلس الشورى وأجهزتهما واللجان خلال مرحلة دراسة مشروع النظام . وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، إن هذا النظام، أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها سمو ولي العهد – سلمه الله – وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة سموه الكريم، وتستهدف هذه التشريعات تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية. جهود كبيرة ونوه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد – بما بذلته اللجان المعنية وفرق العمل التي أسهمت في التحضير لمشروع النظام واستكمال ما يلزم لإعداده وصياغته والرفع به من جهود كبيرة وعمل دؤوب، ليظهر بصورة متكاملة تعالج المسائل التي ينبغي إدراجها فيه، وفقًا للمنهجية المعتمدة في هذا الشأن؛ استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبةً لمتطلبات ومستجدات الحياة المعاصرة، وأخذًا بالمبادئ والنظريات القانونية الحديثة ذات الصلة، ومراعاةً لالتزامات المملكة في المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وافقت عليها أو انضمت إليها. وأضاف أن النظام سيسهم – بإذن الله – في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ومنع الإضرار بالغير، ووضوح أحكام التصرفات المتصلة بكل ذلك وغيرها من الأحكام النظامية المتعلقة بسائر التعاملات المدنية، بما يكفل تيسير وصول الحقوق إلى أصحابها، وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار، ويمكّن أيضًا من تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وترسيخها في المنازعات المتصلة بمجال هذا النظام على النحو المأمول الذي نتطلع إليه جميعًا بتوفيق الله. النزاهة والكفاءة من جانبه أكّد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن النظام يُعد انعكاساً للجهود التي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله – وفق خطط مرسومة واستراتيجيات دقيقة، كما تُظهر قدرته الفائقة على إيجاد مرجعية للعمل العدلي القانوني المحكم. وأوضح أن صدور نظام المعاملات المدنية، سيكون شاملاً ومنظِّماً لجميع الأمور الحياتية المدنية وسيوفر الإستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية ومواكباً التطورات الحديثة المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها ، مشيراً إلى أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحدّ من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات، كما سيسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية. الأمان القضائي في السياق أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، سيعزّز بإذن الله من كفاءة تسوية المنازعات، وذلك بزيادة معدل التنبؤ بالأحكام، وسرعة الفصل في النزاعات، ويحفظ المراكز القانونية للأشخاص؛ لوجود قواعد موضوعية واضحة تحكم المنازعات التي تحدث بين المتعاقدين وغيرهم، بما يحقق الأمان القضائي لكافة الأطراف ويرفع ثقة المتعاملين ويرسخ مبادئ العدالة والنزاهة. ونوه بما تضمنه النظام من أحكام ومنهجية بنّاءه، ما يجعله أنموذجًا حديثًا للتشريعات المتخصصة، وهو ما يعكس حرص المملكة على تطوير البيئة التشريعية، ويبرز عمق ومتانة السلطة التنظيمية، ومستوى تقدمها وتطورها، مضيفاً أن هذا النظام ومن وجهة نظر قضائية ، سيسهم بمشيئة الله في توحيد الإجتهاد القضائي، وسرعة الفصل في المنازعات.
