البورصات الخليجية تغلق مرتفعة مع توقعات قرار المركزي الأميركي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة Hls الأربعاء مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
ومن المتوقع على نطاق واسع ألا يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأميركي، وتربط معظم الدول الخليجية عملاتها بالدولار، وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو السياسة النقدية الأميركية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية واحداً بالمئة ليغلق عند 11533 نقطة مدعوماً بصعود أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.2 بالمئة ومصرف الراجحي 1.1 بالمئة.
وصعد مؤشر السوق في دبي 0.1 بالمئة إلى 3717 نقطة بفضل قفزة نسبتها 1.8 لسهم شركة إعمار العقارية.
وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بي.دي.سويس إن بورصة دبي استقرت إلى حد ما في ظل انتظار المتعاملين قرار البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وأضاف تقي الدين "يمكن أن يتعرض المؤشر الرئيسي لضغوط إذا اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قراراً مفاجئاً في ظل كون السوق عرضة بالفعل لتصحيحات سعرية محتملة".
وأغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي مرتفعاً 0.4 بالمئة عند 9393 نقطة.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، قبيل قرار البنك المركزي الأميركي وبفضل توقعات متفائلة من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب على النفط.
وقفز مؤشر الأسهم الرئيسي في قطر 0.8 بالمئة ليبلغ 10292 نقطة مع صعود سهم صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات 1.3 بالمئة.
وقال تقي الدين إن سوق الأسهم القطرية تعافت إلى حد ما بعد تصحيحات سعرية على مدى شهر، مع عودة المستثمرين إلى السوق.
وأضاف "لكن ربما يكون رد فعلهم قويا على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة".
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في مصر مستقرا دون تغير عند 17873 نقطة.
مع التراجع الكبير في نسبة التضخم في الولايات المتحدة، قد يعلن الاحتياطي الفدرالي الأربعاء تعليق سياسة زيادة معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ آذار/مارس 2022.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "نايشن وايد" للتأمين كاثي بوستيانسيتش إن "نسب التضخم تبقى مرتفعة لكن التباطؤ المعتدل يمنح الاحتياطي الفدرالي إمكان تعليق زيادات معدلات فائدته".وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي صباح الثلاثاء بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم.
وقد يكون لهذه الأرقام تاثير كبير مع تباطؤ الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في أيار/مايو إلى 4,0 % بوتيرة سنوية، مقابل 7,9 % في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ آذار/مارس 2021، وبات التضخم أدنى بمرتين منه في حزيران/يونيو 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9,1 %. غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2 % الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي وصولاً إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، ما رفع معدل فائدته الرئيسية إلى ما بين 5 % و5,25 %، أيّد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.
وأوضح فيليب جيفرسون العضو في مجلس حكام المصرف الذي عين رئيسا له بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن هذا "سيسمح بمراقبة المزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حجم" الزيادات التي لا تزال ضرورية، كما سيتيح بحسبه تفادي التأثير كثيرا على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.