المناطق الاقتصادية الخاصة

بخطوات واثقة، وعزيمة لا تلين، تواصل المملكة مسيرتها محققة كل أهدافها في أن تكون إحدى دول العالم الأول في التقدم والنمو والازدهار النوعي، من خلال رؤية طموحة، خططت جيداً، ونفذت بمهارة، فكان الحصاد وفيراً، وفي كل القطاعات.
بقدر نجاح الرؤية في تعزيز النجاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بقدر قدرتها على الصعود بسقف الطموحات، التي تجاوزت النطاقين المحلي والإقليمي، وطرقت أبواب العالمية، في مشهد يؤكد لمن يهمه الأمر بأن المملكة دولة استثنائية، تتوسط الشرق الأوسط، لديها الإمكانات والقدرات الفنية والبشرية التي تدفعها إلى أبعد نقطة من الدولي الدولي وبجدارة.
الثقة في إمكانات المملكة، وتقدمها النوعي، دفع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى الإعلان صراحة برغبة السعودية أن تكون ضمن الأمم الأولى اقتصادياً، فمثل هذه التصاريح، بهذه القوة وسقف الطموحات العالي، لم يكن مستساغاً في تصاريح المسؤولين في زمن ما قبل الرؤية، أما اليوم، فهي تلامس العالمية، وكأن السعودية قررت أن تشارك الدول الكبرى أحلامها وتوجهاتها واهتماماتها أيضاً.
مشاريع الرؤية وأفكارها التي انطلقت، ولن تتوقف مسيرتها، أعلنت مؤخراً عن استراتيجية المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تدعم وبكفاءة عالية، برنامج التحول الوطني. إطلاق هذه الاستراتيجية لم يكن عشوائياً أو من باب استعراض الوجاهة الاقتصادية، وإنما لأهداف محددة، من أبرزها تعزيز القدرات المحلية لجذب الشركات العالمية إلى المملكة، ما يجعل البلاد بوصلة، يقصدها المستثمرون والشركات الكبرى حول العالم، إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي، وإيجاد قيمة ضخمة للمستثمرين.
والهدف الأخير، يُعيدنا إلى تفاصيل ما حدث في صيف 2016، عندما أعلن ولي العهد عن رؤية 2030 للمرة الأولى، وقتها لم يتوقع أكثر المتفائلين بأن تحقق تلك الرؤية وعودها كاملة، وبخاصة وعد تقليص الاعتماد على دخل النفط، حيث اندهش الجميع في الداخل والخارج، وتساءلوا كيف للمملكة التي ظلت تعتمد في ميزانياتها على دخل النفط، منذ سبيعينات القرن الماضي، أن تستحدث قطاعات أخرى، تعتمد عليها في ميزانية المملكة غير النفط، ولم يمر وقت طويل، إلا وحققت الرؤية جزءاً كبيراً من الحلم، توجته في العام الماضي (2022)، بتحقيق نسبة مُطمئنة من الدخل في القطاعات غير النفطية، وبالوتيرة نفسها، تواصل المملكة تقدمها في الملف ذاته، في العام الجاري (2023).
لا أستبعد أن تحقق المملكة قريباً جداً، المزيد من الإنجازات الدولية، التي تجعلها دولة علمية وصناعية كبرى، ترتكز على الابتكارات والاختراعات، ويكون لديها أودية علمية عالمية، على شاكلة وادي السيلكيون، الذي يستحوذ اليوم على 40 % من حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الوادي القائم على الإبداع والأفكار، جاء الوقت أن يكون لدى المملكة مثله، خاصة بعد الطفرة العلمية التي أقدمت عليها البلاد في زمن الرؤية.