مع بدايات العام المقبل يبدأ العمل الفعلي بمدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية، وتشرع أرامكو السعودية في توزيع الأراضي والمساحات على الشركات المستثمرة في المدينة التي تبلغ مساحتها أكثر من 50 كيلو مترًا مربعًا، ومن المتوقع حسب الدراسات الموضوعة أن تضيف المدينة إلى الناتج المحلي أكثر من 20 مليار ريال سنويًا اضافة إلى توفير عدد كبير من الوظائف للشباب من الجنسين. انه مشروع كبير يبلغ عدد الشركات المستثمرة فيه 19 شركة عالمية تعمل في مجال البحوث والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة، وتستفيد تلك الشركات من قرب موقع وادي الظهران من الشركات العملاقة ومنها أرامكو السعودية وسابك والشركة السعودية للكهرباء اضافة إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومن المعروف أن مشروع الوادي هو من المشروعات الرائدة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويواكب بمختلف فعالياته فكرة الاقتصاد المعرفي وسوف يستقطب أهم الشركات العالمية في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وكافة المجالات ذات الارتباط بتلك الصناعات كالمياه وتقنية المعلومات وغيرها. ولاشك أن المرفق الجديد التابع لهذه المدينة الكبرى يمثل استثمارًا قيمته 94 مليون ريال وسوف يستضيف الطلبة ورواد الأعمال والباحثين وأصحاب المصلحة السعوديين للتعاون مع الخبراء التقنيين في الشركة؛ لتطوير كافة التقنيات الخاصة بتصميم المنتجات والحلول المبتكرة التي سوف يكون لها أثرها الفاعل في تحقيق أهداف المملكة المتبلورة في رؤيتها الطموح 2030. ويشتمل المرفق الجديد على مركز تعاوني وقاعات تعليمية ومختبر لأغراض البحوث والتطوير اضافة إلى مختبرات لفحص النماذج التجريبية، ولاشك أن هذا المرفق وغيره من مرافق المدينة يعزز الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير النفطي، وهذا هو الهدف الأساسي الذي من أجله انشئت المدينة، حيث تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط كدخل وحيد، ويتماشى مع برنامج تعزيز القيمة المضافة في المملكة. انها مدينة هامة للطاقة تتوافق مع رؤية المملكة الطموح 2030 وترسم أبعادًا جديدة لاقتصاد حديث سوف ينقل المملكة نقلة صناعية نوعية غير مسبوقة ليضعها باطمئنان في مصاف الدول المتقدمة الكبرى في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق منها بالصناعة، وصناعة الطاقة واحدة من هذا المجال الحيوي الذي تسعى المملكة لبلورة أهدافه خدمة لرؤيتها المستقبلية الكبرى. المملكة تخطو بمثل هذه المشروعات العملاقة باطمئنان وثبات لتتحول بفضل الله وعونه ثم بفضل قيادتها الرشيدة إلى دولة صناعية كبرى وإلى انشاء اقتصاد جديد وقوي يعتمد على توطين الصناعة ونقل التقنية وتعزيز الشراكات التي أبرمتها القيادة الرشيدة مع كبريات الدول الصناعية في العالم لصناعة اقتصادها الجديد المأمول المعتمد على توطين كافة الصناعات الثقيلة والخفيفة والعمل على الاستفادة من القفزات التقنية الهائلة والوصول إلى هدف تنويع مصادر الدخل من خلال تلك الصناعات المختلفة.
