مستثمرون ل«الرياض»: الزيادة في قطع السيارات الفخمة وقليلة الانتشار

قال عدد من العاملين في مبيعات قطع غيار السيارات إن تنامي شراء المستهلك وطلبه لقطع غيار السيارات وخصوصاً منها السيارات الفخمة وقليلة الانتشار بالمملكة من الخارج ناتج عن ارتفاع أسعارها في السوق المحلي قياساً ببعض الأسواق المجاورة إضافة إلى عدم توفر الكثير منها في السوق وطول فترة انتظار توفيرها من قبل الوكلاء مقارنة بالفترة التي ينتظرها المستهلك لوصولها في حالة شرائها من الخارج سواء عبر مواقع البيع على شبكة الإنترنت أو بالتواصل مع البائعين في الأسواق الخارجية التي تتعدد فيها الخيارات لقطع الغيار الجديدة والمستعملة وتقل فيها الأسعار مقارنة بالأسواق المحلية.
وقال المستثمر في قطاع صيانة السيارات المهندس محمد عمر كابلي: إن الأسباب في الزيادة الملحوظة خلال الآونة الأخيرة بمعدلات شراء المستهلك وطلبه لقطع غيار السيارات وخصوصاً منها السيارات الفخمة وقليلة الانتشار بالمملكة وبعض القطع للسيارات الصينية تعود إلى الفرق الكبير في الأسعار ومن واقع تجربة فإن الفرق بين أسعار بعض قطع الغيار في السوق المحلي وسوق خليجي مجاور يصل إلى 50 % وهذا فرق كبير، والسبب الثاني هو تعدد الخيارات أمام المشتري من تلك الأسواق التي يتوفر فيها قطع بديلة بنفس مستوى جودة القطعة الأصلية، ومن مسببات تنامي تلك الظاهرة أيضاً سهولة البحث والمقارنة والمفاضلة في مواقع البيع على الإنترنت وأيضاً تعدد خيارات الشحن وسهولته حالياً.
وأشار محمد كابلي: إلى أن شراء المستهلك لقطع الغيار من الخارج لازال يحمل بعض المخاطر من ضمنها قلة خبرة المستهلك التي قد تؤدي به إلى طلب قطعة غير مناسبة، وهذا يدعونا إلى تشجيع تفويض الميكانيكي بالقيام بتوفير قطع الغيار وشرائها من الخارج في حالة كان مؤهلاً لأسباب عدة منها معرفته بالقطع المطلوبة ومنها إمكانية حصوله على خصومات مناسبة على الأسعار وهذا متعارف عليه في كثير من دول العالم في حين أن الخصومات التي يقدمها الوكلاء للميكانيكي هنا متاحة للمستهلك أيضاً.
وقال م.محمد الكابلي: لازالت محال بيع قطع غيار السيارات مقصداً مفضلاً للمستهلك ولكن مع بدء انتشار بيع قطع غيار السيارات عبر المواقع الإلكترونية وتوسع الوكلاء والشركات في ذلك المنحى فمن المؤكد بأن شراء قطع الغيار عبر الإنترنت سيكون منافساً قوياً لتلك المحال.
بدوره قال عضو اللجنة التجارية في اتحاد الغرف السعودية نايف الشريف: إن تنامي نسب شراء المستهلك لقطع الغيار من الأسواق المجاورة في دول مجلس التعاون للخليج العربي وغيرها من الدول يعود إلى فروق الأسعار وزيادتها بشكل كبير في السوق المحلي قياسا بتلك الأسواق ويظهر ذلك بشكل واضح في السيارات الفخمة، إضافة إلى سرعة وصول القطع التي يشتريها المستهلك قياساً بالفترة التي يستغرقها الوكيل لتوفيرها ناهيك عن كثرة طلبات الوكيل وضعف جودة خدماته.
ويضمن دليل حقوق المستهلك المعمول به في أسواق المملكة عدداً من الحقوق من بينها حصول المستهلك بشكل مباشر على قطع الغيار ذات الطلب المستمر وتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خال 14 يوماً وفي حالة إذا كانت قطع الغيار تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات مواصفات فنية خاصة، ففي هذه الحالة يتم الاتفاق بورقة مكتوبة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار، وأيضا الاحتفاظ بقطع الغيار التي تم استبدالها من سيارتك خارج الضمان ورؤية قطع الغيار المستبدلة من سيارتك على الضمان إلا إذا كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى الوكيل إطلاع المستهلك عليها ومن ثم التصرف فيها أو التخلص منها بطريقة آمنة.
محمد عمر كابلي
نايف الشريف