"التجارة": ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والصيانة أبرز الشكاوى

كشفت وزارة التجارة عن تلقيها شكاوى كثيرة بخصوص ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، مشيرة إلى استياء عدد من المستهلكين بخصوص ارتفاع قيمة قطع غيار السيارات.
وأكدت في تعميم لاتحاد الغرف، أن شكاوى المستهلكين تتضمن كذلك الاستياء بعدم السماح بإجراء الصيانة للسيارات في حال شراء المستهلك لقطع الغيار عن طريق الانترنت او من خارج المملكة، لافتة الى ان المستهلكين يشتكون من عدم توافر بعض قطع غيار السيارات والتأخر في توفيرها.
ودعت اتحاد الغرف السعودية لتزويد بالبيانات والمعلومات المطلوبة وحصر التحديات وبحث الحلول الهادفة لمعالجتها ومتابعة تنفيذها. وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، ان الارتفاعات الحاصلة ليست محصورة في قطع غيار السيارات، حيث تشمل جميع السلع بمختلف المنتوجات سواء الاستهلاكية او الكمالية، مضيفا، ان الارتفاعات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث سجلت كافة السلع المستوردة زيادة ملحوظة خلال الأشهر الماضية، مبينا، ان الزيادة في الأسعار شملت كذلك المركبات الجديدة بمختلف مصادرها، مؤكدا: ان الارتفاعات الحاصلة ناجمة عن زيادة أجور الشحن وكذلك ارتفاع المواد الأولية وأيضا نتيجة التضخم الحاصل سواء بالأسواق العالمية او السوق المحلية، غيرها من الأسباب الأخرى.
وأشار: الى ان المملكة تستورد كافة قطع غيار السيارات وليست مصنعة لتلك المنتجات، مما ينعكس على القيمة النهائية على تلك القطع جراء ارتفاع تكاليف الشحن، لافتا الى ان أسعار قطع الغيار تختلف بين دول الخليج من سلعة لاخرى، مشيرا الى ان أسعار قطع الغيار على مستوى الخليج متقاربة الى حد كبير، خصوصا بالنسبة لقطع الغيار المرتبطة بوكلاء السيارات، مضيفا، ان مؤشر التكلفة العالمي مرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وكذلك زيادة قيمة المواد الأولية، فضلا عن ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأوضح: ان المؤشرات الاقتصادية تشير الى الاستقرار، فانحسار العالمية الاقتصادية تلعب دورا حاسما في تحديد اتجاهات أسعار السلع المستوردة منها قطع غيار السيارات، متوقعا ان يشهد الربع الثالث 2023 زيادة في المعروض وبالتالي تراجع الأسعار، لافتا الى ان السيارات من السلع التي تواجه شحا في المعروض، مما انعكس على الزيادة الكبيرة في أسعارها خلال الأشهر الماضية، وان الارتفاعات ليست مقصورة على المركبات او قطع غيار السيارات ولكنها شملت كذلك تكلفة وثائق التأمين على المركبات.
من جهته أوضح سعد الدوسري مستثمر في قطاع قطع غيار: ان بعض وكلاء السيارات يعمدون لوضع اليات محددة في تحديد أسعار قطع غيار السيارات، حيث تقوم تلك الالية على اجراء تعديلات في القوائم السعرية لمختلف قطع الغيار بشكل سنوي، مشيرا الى ان تلك الالية تعتمد على زيادة أسعار قطع محددة وخفض أسعار بعض القطع عن القيمة السابقة، فيما يبقى أسعار بعض القطع عند المستويات السابقة، مؤكدا، ان قطع الغيار التي تنخفض أسعار اكثر من القطع التي ترتفع أسعار بشكل سنوي، مبينا، ان بعض قطع الغيار كانت أسعارها 630 ريالا قبل الخصم وحاليا 420 ريالا قبل الخصم منذ بداية 2023، بينما بعض القطع ارتفعت 820 ريالا قبل الخصم مقابل 600 ريال قبل الخصم سابقا، مضيفا، ان تحديد نوعية القطع المشمولة بالارتفاع والانخفاض الوكلاء، فالموزعون لا يتخذون في سياسة الأسعار، مؤكدا: ان قطع غيار السيارات تميل الارتفاع بشكل عام.
فيما يعتقد عضو القطاعات الاستراتيجية بغرفة الشرقية علي برمان: ان وجود أنظمة صارمة من قبل وزارة التجارة على الوكلاء بشأن توفير قطع الغيار سوف يحد من الشكاوى، لاسيما وأن المملكة حريصة على الشفافية في التعامل مع دول العالم، فالمملكة جزء من منظومة عالمية متقدمة يشهد لها بالتميز.
وأكد برمان: ان نظام حماية المستهلك يلزم الوكلاء بتوفير قطع الغيار على كافة المنتجات المستوردة، مشيرا الى ان النظام يمنح الوكلاء فترة قصيرة لتوفير تلك القطع، فيما يتحمل الوكلاء الضرر الناجم عن عدم توفير قطع الغيار من خلال تعويض الأطراف المتضررة.
وأشار: الى ان الزامية توفير قطع الغيار من الأنظمة المعمول بها عالميا، حيث تحرص معظم الدول على اعتماد الشفافية في التعامل، بهدف رفع الضرر الناجم عن حرمان الأسواق من قطع غيار مختلف السلع وعلى رأسها السيارات التي تحتاج على صيانة وتوفير قطع غيار، مضيفا، ان المملكة جزء من منظومة عالمية متقدمة يشهد لها بالتميز، مما يفرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك و العمل على توفير قطع الغيار للحد من الارتفاعات في الأسعار.
من جانب اخر أوضح دليل حقوق وواجبات المستهلك الصادر عن وزارة التجارة، ان الدليل يهدف الى توعية المستهلك بأسلوب مبسط في تنظيم التعاملات بين المستهلك و التاجر، بالإضافة الى كفالة الحقوق لممارسة التجارة.
وشدد: أنه يجب قيام التاجر بتقديم خدمات ما بعد البيع ( تقديم الصيانة – توفير قطع الغيار – ضمان جودة الصنع) وكذلك وضع سياسة واحكام لتنفيذ هذه الالتزامات، بحيث يتحمل المسؤولية تجاه المستهلك.
وأشار الدليل الى ضوابط وضع سياسات توفير قطع الغيار و تقديم الصيانة و الضمان للمنتجات، بحيث يلتزم الوكيل التجاري عند وضع السياسات ان تكون متوافقة مع شروط و سياسات المنتج، بحيث يوضح فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقه وحقوق المستهلك ومدة العمر الافتراضي للسلعة، هذا وشدد الدليل على أهمية التزام الوكيل تجاه المستهلك ووزارة التجارة، بحيث تكتب اللغة العربية وتنشر في الموقع الالكتروني للتاجر تتضمن إجراءات التعامل مع شكاوى المستهلك وآليات التسوية، منبها جميع الموزعين في منافذ البيع إيضاح المسؤولية تجاه المنتج.