مصانع السيارات العالمية شريكة في الاحتكار المحلي

800 مليار دولار خسائر التعدي على العلامات التجارية الدولية

قال مختصون في قطاع السيارات بالمنطقة الشرقية: إن السيارات تتعرض إلى الغش التجاري مثل السلع الأخرى نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود شركات متخصصة تندرج تحت إشراف القطاعات الحكومية، مؤكدين أن إجمالي الخسائر الناتجة عن التعدي على العلامات التجارية في الأسواق العالمية يفوق ال 800 مليار دولار، والسعودية يطالها الضرر بحكم كبر حجم سوقها.
وأكدوا ل «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، أن للشركات المصنعة للسيارات دورا في إيجاد بعض المخالفات داخل المملكة لأنها على علم بما يحصل من تجاوزات بعض وكلائها فيما يخص الضمانات وارتفاع أسعار قطع الغيار.
وقال هاني العفالق «رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية»: إن السيارات والخدمات المتعلقة بها تتعرض للغش مثل أي سلعة أخرى، وبالعادة لا تكون هذه الممارسة من تجار أو وكلاء لشركات سيارات عالمية، وإنما تحدث من متسلقين على هذا النشاط من أصحاب النفوس الضعيفة والدخلاء عليها مستغلين عدم وجود تنظيم كاف لهذا النشاط والذين أساءوا للسوق من خلال إخفاء العيوب والتلاعب في عداد السيارة بتغيير المسافة المقطوعة من أجل الحصول على قيمة أفضل في البيع أو إصلاح أعطال تعود لحالها خلال أيام وتعرض المشترين للخطر.
وأردف: أما بخصوص الخدمات المقدمة ما بعد البيع فهناك عدة قضايا تحتاج إلى مراقبة وإصدار عقوبات صارمة لأن بعض مراكز الصيانة تستخدم اعتماد تغيير قطع تالفة ولكن لم تغيرها أو إحلال قطعة مستخدمة مكان قطعة جديدة، وهذه الممارسات لا تزال موجودة لأن القطاعات المتخصصة في السيارات لا تزال غير منظمة وغير خاضعة للرقابة، علما بأننا طالبنا في اللجنة بصوت عال جدا بأنه لابد من تنظيم السوق وإصدار كتيبات تبين محددات الأسعار للسيارات وقطع الغيار، وكذلك مراقبة الأسواق بما يخص القطع وتصنيف ورش الصيانة، ولكن الأمر لم يؤخذ بصفة جدية.
وأضاف: إنه يوجد في سوق السيارات نوع من التضليل في عملية الضمانات وذلك بعدم تحديد القطع الخاضعة للتغطية أو المبالغة في أسعارها مقارنة بأي قطع غيار في الأسواق المجاورة.
وعن تغيير شركات السيارات والوكلاء كثيرًا من القطع والمواصفات بعد وصولها مباشرة إلى المملكة، أكد أن الأساس في عمل وكالات السيارات هو توفير القطع الأساسية من مصنعها، ولكن البعض منها تقوم بتركيب بعض القطع من غير المصنع خصوصا الاكسسوارات مثل الدعاسات والمسجلات من أجل التوفير في السعر والتميز وأعتقد أن ذلك يتم بعلم وزارة التجارة والاستثمار، ولكن تغيير قطع المحركات بأخرى فهذا مستحيل.
وبالنسبة لعدم التزام بعض وكالات السيارات بحقوق المستهلكين أوضح العفالق قائلا: نحن لا ننزه الجميع ولكن في الآونة الأخيرة خصوصا بعد التشديد وفرض الأنظمة والرقابة من قبل وزارة التجارة والاستثمار لاحظنا انخفاض الممارسات الخاطئة والتزام كثير من الوكلاء، وإن حدث تلاعب فإنه ربما بسبب بعض تصرفات فردية من بعض الموظفين وبدون علم صاحب المنشأة، لخطورة إقدامه على عمل ممارسات فيها مخالفات جسيمة وبطريقة ممنهجة وإلا سيكونون عرضة للعقوبات الصارمة.
وأشار إلى أن آليات الرقابة والعقوبات من وزارة التجارة والاستثمار التي فرضتها على الوكلاء تعتبر جيدة ولكن في بعض الأحيان تكون العقوبات غير منصفة مثل إغلاق المعرض بالكامل والتشهير بسبب أخطاء وارد حدوثها في أية أعمال، متمنيا أن تكون الرقابة ليست فقط على الوكلاء وإنما على الأسواق المفتوحة مثل المعارض والورش في المناطق الصناعية.
وذكر العفالق أن إيجاد سوق سيارات منظم في المملكة يحتاج إلى مسؤولية كبيرة موحدة وليست متفرعة كما هو حاصل حاليا في ظل أن سوق المملكة من الأسواق الكبيرة والجاذبة للاستثمارات، وأن دور وزارة التجارة والاستثمار لا يكون فقط في مراقبة الوكلاء وإنما دورها الحقيقي هو في إلزام المصنعين للسيارات بإيجاد مكاتب ممثلة في المدن الرئيسية من أجل أن تقوم بدورها في المراقبة وتلقي الشكاوى ومتابعة عمليات الإصلاح للعيوب المصنعية مع تقديم تقارير لمستوى الرضا للعملاء بحيث تكون مستويات الخدمة على مستوى المملكة متماثلة، كما سيكون لها دور في التدريب وتوظيف الشباب والقضاء على قطع الغيار المغشوشة، مؤكدا أن حجم السيارات الجديدة في المملكة يبلغ حوالي 800 ألف سيارة سنويا.
وأكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمملكة منصور العدوان أن الغش دائما يكون من خارج وكالات السيارات خصوصا من شركات قطع الغيار التي تبيع منتجات مغشوشة تدخل في الأمن والسلامة، ومن أبرزها الكوابح، وأخرى تدخل في الاستهلاك مثل الزيوت الرديئة وهذا النوع من الغش يسمى «الغش في خدمات ما بعد البيع» إضافة إلى تلاعب مراكز الصيانة الخارجية التي تبحث عن الربح ولا تركز على جودة التصليح، مبينًا أنه من المستحيل أن تمارس وكالات السيارات أساليب التلاعب لأن سمعة سياراتها تعتبر فوق كل اعتبار.
وبيَّن أن بعض الوكالات في المملكة تقوم باستيراد السيارات بأقل المواصفات وتقوم بالتعديل عليها من خلال تركيب بعض الإكسسوارات مثل أجهزة الملاحة والمسجلات الحديثة، وهذا يعتبر أمرا طبيعيا ولا يوجد به أي مخالفات لأن من قام بتلك التعديلات هي نفس الشركة وستكون تحت ضمانها وهذا ما يهم الكثير من المستهلكين في الوقت الحالي.
وبخصوص تلاعب بعض الوكالات فيما يخص تغيير الزيوت خارج مراكز الصيانة التابعة لها قال العدوان: إن هذا القرار جاء من وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق ويعتبر خاطئا لأنه تمت ملاحظة تغيير زيوت لبعض المركبات التي تتميز بالتكنولوجيا العالية جدا في محطات بنزين وورش تفتقد إلى الخبرة الكافية مما أدى إلى تعطيل المحرك بالكامل بسبب عدم تركيب الفلتر أو سدادة منطقة تجمع الزيت وتصريفه بالشكل الصحيح، ولهذا السبب قامت الكثير من الوكالات في الوقت الحالي بعمل صيانة كاملة مع تغيير زيوت المحركات لمدة خمس سنوات مجانا تفاديا لحدوث الأخطاء التي يرتكبها أصحاب المركبات عند التعامل مع مراكز غير معتمدة.
وأضاف العدوان: إنه يجب على وزارة التجارة والاستثمار الاهتمام بقطاع السيارات وبذل الجهد لخدمته من خلال إيجاد آلية منظمة تدعم مسيرته لأن السيارة تعتبر في الوقت الحالي الوسيلة الوحيدة للنقل في المملكة في ظل عدم وجود البنية التحتية الصحيحة التي تهيئ وجود القطارات وباصات النقل العام.
استغلال العملاء
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد القحطاني، أن المراقب دائما يشعر بأن وكالات السيارات تستغل عملاءها من خلال عدة ممارسات أُولاها التحايل فيما يتعلق بالضمانات.
وقال: إنه من المعروف أن أصحاب العلامات التجارية أو المصانع نفسها دائما تعطي ضمانات ولكن الوكالات بالمملكة تحاول أن تحول هذه الضمانات لصالحها وتستفيد منها ماديا بدليل أن العملاء يتلقون اتصالات من دبي أو قطر تستفسر عن جودة الخدمات التي تقدم من قبل الوكلاء لأن الشركات الأم لا تثق بمصداقية من يبيع سياراتها في المملكة، مؤكدا أن هناك وكالة معروفة تستغل المواطنين من ناحية الأسعار والصيانة لأنها تحتكر الماركة مع العلم بأن الاحتكار يتعارض كليا مع منظمة التجارة العالمية، ودفع الكثير من المستهلكين إلى التوجه لشركات سيارات عالمية من الصين والهند وكوريا، مع دخول شركات ماليزية وأندونيسية خلال الأيام القادمة.
وأضاف القحطاني: إن الاحتكار يستغل الجميع لذلك لابد من إعطاء المستهلك حقه في الضمانات الحقيقية والجودة التي تأتي من المصنع وإلا فعلى وزارة التجارة والاستثمار أن تسمح لكل مستهلك بأن يستورد السيارة التي يرغب فيها من المصنع مباشرة، مؤكدا أن إجمالي الخسائر الناتجة عن التعدي على العلامات التجارية في الأسواق العالمية يفوق ال 800 مليار دولار، والمتضرر الأكبر من ذلك هي السعودية بحكم كبر حجم سوقها.
وعن دور الشركات المصنعة في إيجاد الغش التجاري داخل المملكة وخصوصا قطاع السيارات، أوضح القحطاني قائلا: الشركات المصنعة تعتبر شريكا في الغش لأنها تعلم جيدا بما يحصل من وكالاتها وذلك من خلال مندوبيها المنتشرين في جميع المناطق والدول، ونظرا للاحتكار الذي يمارسه بعض الوكلاء الذي استمر لسنوات طويلة وتواجدهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة جعل هذه المصانع تتغاضى عن الممارسات التي يقومون بها خصوصا في قطع الغيار الاستهلاكية بهدف جني الأرباح الفاحشة، مبينا أن آليات وزارة التجارة والاستثمار جيدة ولكنها لا تزال على استحياء لأن المشكلة التي تواجهها هي أنها تعمل باجتهادات الرجل الواحد، لذلك لابد من تفعيل دور جمعية حماية المستهلك ونشرها في جميع المناطق لمراقبة الغش التجاري وتسليط الضوء من خلال عمل لقاءات مع العملاء بشكل دائم ومعرفة أي سيارة يتم شراؤها وذلك من خلال تسجيلها في نظام الوزارة مباشرة.
وأكد القحطاني أن الحل للقضاء على الغش التجاري هو إنشاء شركات خاصة تحت الرقابة الحكومية بعدد 10 شركات على الأقل وتكون متخصصة في المواد الغذائية والمنتجات التحويلية والسيارات وغيرها من السلع بحيث يكون خمس منها تحت هيئة المواصفات والخمس الأخرى تعمل تحت مصلحة الجمارك لأن سوق المملكة يعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الوسط نتيجة حجم استيراد البضائع الكبير ويفوق طاقة تلك الجهات، مبينا أن رؤية المملكة 2030م شرحت بشكل واضح أن اتجاه الاقتصاد سيكون نحو الحرية والخصخصة والعمل بعقلية القطاع الخاص، وبالتالي في ظل هذه الرؤية لا يمكن لهيئة المواصفات ولا مصلحة الجمارك أن تقوما بدورهما في ظل البيروقراطية وقلة أعداد الموظفين والإمكانات والأجهزة.
وطالب القحطاني بتوعية المواطن من قبل وزارة التجارة والاستثمار بحيث تصدر كتيبا به شرح كامل لمواصفات السيارات في حال خروجها من المصنع وعمل مقارنات بين السيارات في السوق الأمريكية والأوروبية حتى يشكل المواطن نوعا من الضغط على الوكالات.
من جهة أخرى أكد عدد من المواطنين أن غلاء أسعار وكالات السيارات المرغوبة لديهم مثل السيارات العائلية اليابانية والأمريكية دفعتهم إلى الشراء من سوق المستخدم لعدم مقدرتهم الشرائية، وفي ذلك قال ماجد الشهري: إن أحد أصدقائي قام بشراء سيارة أمريكية من وكالة معروفة واتضح له بعد فترة أن الجانب الأيمن تمت إعادة صبغه مرة أخرى وتم التأكد من ذلك بجهاز «فحص الصبغ والسمكرة» وبعدها تم إبلاغ الوكالة بهذا الأمر لتغيير السيارة ولكنها لم تستجب وأخذت تماطل في الأمر لمدة 4 شهور حتى تم إبلاغ الشركة الأم وقامت بتغيير السيارة خلال أسبوعين من البلاغ، واصفا خدمات ما بعد البيع بالسيئة بسبب عدم توافر كافة قطع الغيار والمبالغة في أسعارها حيث إن القطع التي تباع عن طريق مواقع النت التي تبيع قطعا أصلية ومن مصانع السيارات بمبلغ ينخفض بمعدل 50% عن القطع في السعودية مع تكلفة الشحن حتى باب المنزل، وكذلك بقاء السيارات في مراكز الصيانة لمدة طويلة.
وأضاف محمد الزعبي: إن أسعار السيارات العائلية المستخدمة التي يقل عمرها عن 3 سنوات مثل سيارة الجيب تبلغ حاليا 120 ألف ريال بينما في الوكالة يتراوح سعرها لأقل فئة وخالية من المواصفات العالية من 195 إلى 200 ألف ريال، أضف إلى ذلك أن خدمات ما بعد البيع ليست بالجودة العالية، ففي حال تغيير الزيت أو وجود خلل بعد شراء السيارة من بعض الوكالات قد يستغرق وقتا طويلا رغم أن العملية لا تحتاج إلا لساعة واحدة فقط، وأنا في وقت سابق طلبت تغيير قطعة العازل لأحد الأبواب وأخذ ذلك أكثر من ثلاثة أيام، مؤكدا أن الوكالات المتواجدة في الخليج تعد أفضل بكثير من الموجودة بالمملكة من ناحية توفير المواصفات وعدم التلاعب في إكسسوارات السيارات عند وصولها، كما يقوم بعض الوكلاء في السعودية، وكذلك أرخص بحوالي 20% ومواصفاتها أعلى بكثير من السيارات التي تستورد للسوق السعودية حيث إن هذا الأمر يوصف بالغش.
أما ياسين الشهري فقد أكد أن في المملكة توجد شركة واحدة حصلت على رضا المستهلكين بنسبة 70%، كما ان أسعار قطع الغيار في الأسواق الخارجية تقل عن الموجودة في السوق المحلي ب 50%، موضحا أن الحلول لا تزال بيد وزارة التجارة والاستثمار لتنظيم سوق السيارات بالمملكة من ناحية البيع وتقديم خدمات ما بعد البيع مع الضمانات التي تكفل حق أي مشترٍ.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار بدأت في وقت سابق مشروع تنظيم خدمات وكالات السيارات، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك من قبل الوكلاء والموزعين المعتمدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال بيع السيارات، ومجال خدمات الضمان والصيانة والإصلاح وقطع الغيار، كما اعتمدت الوزارة رسمياً لوائح تنظيم علاقة المستهلك بالوكيل في خدمات ما بعد البيع، والتي شملت إجبار الوكلاء بتوفير سيارة بديلة في كل يوم تأخير عند تأخر توفير قطع الغيار أو حال الإخلال بالالتزام بضمان جودة الصنع، حيث جاء في لوائح مشروع أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع، إضافة إلى إصدار بيان التزام الوكيل بتوفير سلعة بديلة للمستهلك من نفس فئة سلعته في كل يوم تأخير، وذلك في حال الإخلال بالتزامه بتأمين قطع الغيار بما يحقق الغرض المقصود من السلعة، خلال مدة سريان ضمان جودة الصنع، وكذلك صدر قرار وزارة التجارة والاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، والرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك، على أن يبدأ العمل بهذه الأحكام بعد مضي 60 يوما ًمن تاريخ نشرها في الصحف الرسمية.
وراعت الوزارة في إعداد هذه الأحكام أفضل التشريعات والممارسات الدولية، بما يعالج الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو التي رصدتها في أعمالها الرقابية، كما راعت آراء العموم من مستهلكين ومتخصصين ومسؤولين تنفيذيين في القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الشركات المنتجة، وذلك بعد أن طرحت مشروع الأحكام، الذي احتوى على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في المملكة فيما يتصل بتأمين قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعده مثل تحديد موعد محدد لتسليم السلع المباعة والإفصاح كتابةً وبوضوح عن أي عيب أو تغيير في السلعة بما في ذلك إجراءات الإصلاح التي تمت على السلعة قبل تسليمها، وإذا كانت السلعة مركبة فعلى الوكيل أو الموزع الإفصاح بوضوح عن أجزاء المركبة الإضافية (الاكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها، وتضمين ذلك عند البيع في وثيقة مستقلة يوقع عليها المستهلك.
أما بخصوص توفير قطع الغيار فقد تقلصت مدة انتظار المستهلك للقطع ذات الطلب النادر من 30 يومًا إلى 14 يومًا، مع استمرار إلزام الوكلاء والموزعين بتوفير القطع ذات الطلب المستمر بصفة دائمة، مع التأكيد على حق المستهلك في اقتناء قطع غيار من غير الوكيل أو الموزع على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، كما منحت الأحكام المستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة أو قيمة السلعة في حال تكرار عيب ووجود أكثر من عيب في السلعة من شأنها التأثير في الانتفاع الكلي أو البالغ من السلعة، أو التأثير في قيمتها أو سلامة استعمالها، وذلك بعد استنفاد الوكيل أو الموزع محاولات الإصلاح التي حددتها الأحكام.
السيارات المستعملة سوق يكثر فيه الغش
عمليات البيع في حراج الدمام تتم في الشارع وبدون رقيب