ولي العهد يرسخ قواعد استقلالية القرار برؤية المستقبل

سبعة أعوام سمان حتماً مناسبة وذات نطاق زمني كافٍ لتقييم ما الذي حققته رؤية 2030 من مخرجات محوكمة، على المستوى الداخلي اقتصادياً ومجتمعياً ونسائياً وثقافياً وإصلاحاً وتحديثاً، وعلى المستوى العربي والإقليمي من حيث إعادة التموضع وتغيير قواعد اللعبة الجيوستراتيجية وعالمياً، إذ ولدت منطلقات الرؤية تحولات عالمية وأعادت تشكيل التحالفات الدولية، وأضحت المملكة المعادلة الرئيسة للتوازنات العالمية ومركز لصناعة القرار العالمي بامتياز وامتلاك القرار ورفض التبعية وإنهاء التدخلات وتصفير مشكلات المنطقة باقتدار، لتصبح دولة القانون والمؤسسات تقود المشهد الإنساني والسياسي والإسلامي بكل ثقة وإرادة وتصميم.
فكر عصري
على المستوى المحلي أضحت مفاصل الدولة على موعد من الحوكمة وقياس الأداء في إطار برنامج التحول الوطني، والمحاسبة، وأصبحت الوزارات أكثر إنتاجية وعطاء، حيث لجمت رؤية 2030 الفساد والترهل الإداري، وتحولت المملكة من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع لمرحلة ما بعد النفط، حيث تضاعف الاستثمار وعززت الإنتاجية وازدادت العوائد المادية للمنتجات غير النفطية بشكل كبير ترافقت مع إصلاحات جذرية في الاقتصاد وهياكل الدولة، ورسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، أهداف رؤية 2030 بالفكر الاقتصادي العصري وطموح القيادي المبهر، واستطاعت الرؤية تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال الأعوام السبعة الماضية ليس على الحبر والورق، بل بالأرقام والإحصائيات وقياس الأثر عبر تنفيذ الخطط الاستراتيجية على الأرض وفق آليات مزمنة، وتعددت مصادر الدخل وتعظيم الاهتمام بالسياحة والصناعة والتنمية وفتح أبواب الاستثمار، ودعم المستثمرين ورجال الأعمال والبنية التحتية وجذب الاستثمارات وفتح التحالفات وتمكين المرأة، وأصبحت المملكة بعد رؤية 2030 ليست قبلها بإجماع المراقبين والمحللين الدوليين، كونها خطت خطوات متقدمة جداً وباتت مثالاً يحتذى به عالمياً ومحوراً أساسياً باقتصادها القوي، بل وحققت الكثير من الطموحات التي لبت تطلعات الشعب السعودي، الأمر الذي ساهم في تبوؤ المملكة مراتب متقدمة على خارطة التنمية العالمية.
ثلاثة محاور
ومن المؤكد أن رؤية 2030 وما تمثله من خارطة طريق محورية لمستقبل الأجيال السعودية القادمة تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة؛ لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، وأسهمت الرؤية في رفع المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، فضلاً عن دعم الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالميّاً، واستطاعت برامج الرؤية في رفع القدرة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتعتمد رؤية 2030 على تنوع مصادر الدخل وفق ثلاثة محاور رئيسة، هي المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، ويتحدث الجانب الأكبر منها عن الجوانب الحياتية والاقتصادية التي ستعمل المملكة على تنفيذها في المستقبل القريب، لكن اللافت في تلك الرؤية، وأهدافها الطموحة، أنها ترسخ لمفهوم عصري بامتياز، وهو أن الأهداف الطموحة تحتاج بالأساس إلى تكنولوجيا متفردة، لتكون بمثابة قاطرة التقدم والنمو، ومن الواضح أن المملكة تدرك أهمية القطاع التكنولوجي كحامل لاقتصاد المملكة بكل جوانبه، ومن هذا التوجه فإنها لن تكتفي لأن تأخذ الريادة في الاستثمارات والاقتصاد فحسب، بل حتى في مجال التكنولوجيا الفائقة.
كما أن الرؤية أسهمت في تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشهيرة، استطاعت السعودية خلال السبعة أعوام الماضية التقدم بسرعة فائقة نحو تصدر العالم كما هو مستهدف في 2030، وتتقدم في أكبر المؤشرات العالمية بسرعة فاقت التوقعات، متجهة بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل.
مفاصل الدولة على موعد مع الحوكمة وقياس الأداء والمحاسبة
نمو متسارع
لقد انتصف مشوار الرؤية في مسيرة أكبر تحول وطني تشهده المملكة في تاريخها، معتمدة على المواطنين في بناء مستقبل بلادهم، ليحقق اقتصاد المملكة نموًّا متسارعًا ومستدامًا، كون المملكة أعادت تموضعها في المحيط العالمي، ونوّعت علاقاتها شرقاً وشمالاً وغرباً وجنوباً، واضعةً مصالحها الاستراتيجية وسيادتها واستقلالية وقرارها فوق أي اعتبار، تماشت الرياض مع دول العالم شرقاً وغرباً، وأضحت العلاقات مع العالم بخطوات متسارعة جداً، بما يتجاوز التبادل والتعاون التجاري، إلى صناعة السلام والامن والاستقرار، إذ أصبح المجتمع الدولي ينظر للمملكة كشريك اقتصادي وسياسي رصين وموثوق، وبعد مرور سبعة أعوام على تأسيس البنية التحتية التمكينية، بدأنا نلاحظ بناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، ومتابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر إلى جانب جذب الاستثمارات العالمية وتوفير الوظائف فيها كمشاريع نيوم العملاقة والقدية ومشاريع البحر الأحمر، ورفع مستوى جودة الحياة والتقدم في تقرير التنافسية العالمية، وتطوير القوانين، وزيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، هي غيض من فيض إنجازات الرؤية السعودية محلياً وعالميا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.
نصف المسار
وتزامن صدور التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2022م مع مرور سبعة أعوام على إطلاق ولي العهد الرؤية في 25 إبريل 2016م، حيث نصف المسار الزمني المحدد لها لتحقيق مستهدفاتها، وتضمن التقرير السنوي الإنجازات التي حققتها الرؤية في كل المجالات، ومن بينها الاقتصاد، الذي يعد أحد المحاور الثلاثة للرؤية -اقتصاد مزدهر- وقد حقق الاقتصاد السعودي في2022، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة، مسجلاً أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال 2022، وأعلى معدل نمو وطني منذ 2011م، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في 2022م أكثر من 4.1 مليارات ريال سعودي -أكثر من تريليون دولار أميركي-، محققًا نموًّا ب27.6 في المئة عن العام السابق، ومدعومًا بتنوّع الأنشطة؛ إذ حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا ب6.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، وكون النظام الاقتصادي العالمي يعيش أحد أهم المراحل الانتقالية في تاريخه، إذ أنه يشهد تغيرات وتبدلات كبيرة على صعيد موازين القوى وآليات اتخاذ القرار، ويمكن تشبيه هذه المرحلة بالمرحلة التي مر بها إبان نهاية الحرب العالمية الثانية.
شريك فاعل
وتشهد المرحلة الراهنة ترقي الاقتصادات الصاعدة إلى مراتب أكثر تقدماً في ترتيب الاقتصادات العالمية من حيث الحجم، كما أنها تشهد كذلك حدوث تغيرات في آليات اتخاذ القرار بالمنظمات الدولية، فإن رؤية 2030 رسخت اسم المملكة في المشهد الاقتصادي العالمي؛ لأنه نجح في جعل المملكة شريكاً أساسياً وفاعلاً في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة؛ ولأنه مهموم وحريص على ضرورة أن تنعم شعوب المنطقة بالتنمية والازدهار، وكونه شغوفاً ويؤمن بأن الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، وأن هذا الهدف سيتحقق 100 %، ولأنه أيضاً نجح في عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي وراعى مصالح منتجي النفط وحرص على مصلحة المستهلكين وبما يساهم في رفاهية الإنسان في هذه المنطقة الاستراتيجية، وكونه دافع عن القيم النبيلة الحضارية التي تحكم الموقف الأصيل والثابت للمملكة يأتي تبنيها لاستراتيجية عربية تحصن الدول العربية من الداخل وتسعى لإيجاد حلول لقضاياها، ولكل هذه المعطيات والمكتسبات، حقق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، الإنجاز والاحترام وهيبة المملكة، لقد بدأت رحلة المملكة مع رؤية 2030 كأحد أكبر برامج التحول الوطني عالمياً، برؤية مستقبلية هادفة وذات أهداف كبرى ستستقطب مزيداً من الأضواء الإيجابية حول مزايا ومنافع الاستثمار في منطقتنا، وتعددت المبادرات التي عملت على توسيع القاعدة الاقتصادية بما يدعم الإمكانات الاستثمارية.