أثبت ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أنه رجل الإنجازات التي تحاكي الإعجازات في فترة قصيرة جدًا من بداية ولايته للعهد كانت كلها إنجازا وإعجازا برؤية عصرية حديثة من تطلعات سعى لها سموه وحولها وترجمها إلى واقع عملي فعلي واعد، بعدما تحولت المملكة إلى بيئة خصبة للتفكير العميق، والتميز، وفتح الأذهان، والسباق المتوازن نحو مستقبل أوسع، تنطلق فيه العقول والخبرات، والأيدي السعودية، إلى فضاءات جديدة ومتجددة، تكفل تعظيم دور الإنسان السعودي، الأنموذج القادر على حماية الإرث والحاضر، والمستقبل الطموح للمملكة، كل ذلك بدأ يتحقق مع بداية عهد جديد لعقل منير وتفكير سليم، وبشراكة وطنية كاملة. رؤية شاملة في أهدافها ومقاصدها جاءت رؤية المملكة 2030 شاملة في أهدافها ومقاصدها، وعنيت بمشاركة جميع الأجهزة والهيئات الحكومية، مرورًا بمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية والمواطنين والمواطنات بل والمقيمين على حد سواء، في واقع الأمر نحن نمر بمرحلة تاريخية فاصلة بعد أن عملت رؤية 2030 على تسخير كل القوى البشرية والمادية كمرتكزات أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لتنويع مصادر الدخل، والعمل على تنويع محفظة الاستثمارات الحكومية لتحقيق قاعدة التنويع الاقتصادي. وشهدت المملكة ملامح ثمار تطبيق برنامج التحول الوطني 2020، وتلمس مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وحقق الاقتصاد نموا قدره 2.3%، وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2.94 تريليون ريال (784 مليار دولار) وتم اعتماد ميزانية تريليونية في 2019 بلغ حجم النفقات 1106 مليارات ريال. مكانة متفردة في أسواق الطاقة العالمية تواصل المملكة تميزها ومكانتها المتفردة في إدارة أسواق الطاقة العالمية بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم، وتوافر الاحتياطات الضخمة، وحجم القدرات الإنتاجية الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، بالإضافة حجم مشروعات الاستثمار العالمية التي أطلقتها المملكة في الصين والهند من مصافٍ ومعامل تكرير ومصانع بتروكيماويات. تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أطلقت المملكة أهم وأكبر برامج الرؤية لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ويشكل نحو ثلث مستهدفات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة التي تمتلكها البلاد من موارد طبيعية تعدينية كانت أو جغرافية أو غيرها من الموارد التي تزخر بها المساحات الشاسعة في المملكة العربية السعودية واجتاز اقتصاد المملكة مرحلة العسر وانطلق نحو تحقيق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق، وتحقيق الاستقرار المالي، والتوسع في الإنفاق على المشروعات الوطنية للتنمية المستدامة، ويعد برنامج التحول الوطني الذي حققته المملكة نموذجًا عالمًيا يحتذى به في تنفيذه ونتائجه بالإضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي بما تجاوز به التحديات، وقد أثبت القطاع المصرفي السعودي ملاءته المالية العالية ودوره الرئيس في دعم الاقتصاد الوطني. نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي شهدت الساحة العدلية والهيات القضايات نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي بعد الطفرة التكنولوجية الكبيرة والتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية والتي وفرت الجهد والوقت والمال، وكذلك استحداث محاكم الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، وتفعيل دور محاكم التنفيذ، وتحديث نظام المرافعات الشرعية، والعمل على التحول الرقمي للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية وتعزيز جودة الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة الحقوق القضائية والشرعية التي أتيحت للمرأة السعودية وحقها في التقاضي. خطوات متسارعة لبناء المنظومة التشريعية بعد فصل وزارة التجارة عن الاستثمار حققت التجارة خطوات متسارعة نحو بناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية وتسهيل الإجراءات التجارية والخدمات الإلكترونية لفتح الشركات والسجلات التجارية، وإقرار العديد من النظم منها الملكية الفكرية، الإفلاس، الشركات، الرهن التجاري، الدليل الشامل لحقوق المستهلك، نظام المنافسة، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية والمعلومات الائتمانية، وعقوبة التشهير التجاري، ونظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق برنامج مكافحة التستر التجاري. دعم توطين التقنية والتحول الرقمي حققت المملكة طفرة عالمية في مجال التحول إلى الحكومة الإلكترونية حيث صدرت توجيهًا لكل الوزارات والهيئات الحكومية بالتحول الإلكتروني خلال برنامج التحول الوطني والذي وصل إلى مستوى عالمي في تقديم الخدمات الإلكترونية وحققت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر التنافسية العالمية حيث تقدمت المملكة 16 مرتبة لتحل بالمركز 38 عالميًا، وفي مجال الحوكمة حققت المملكة مكانة رائدة بين أكبر الاقتصادات العالمية لتحتل المرتبة الثالثة في مجموعة ال(20). تقنين القطاع الثالث واصلت الدولة جهودها لتقنين القطاع الثالث (غير الربحي) من المؤسسات العاملة في العمل التطوعي والخيري ومراكز البحوث والدراسات غير الهادفة للربح، وتم وضع نظام المؤسسات الأهلية وترسيخ دورها ككيان تدعم الجهود الحكومية في مجالات التعليم والتشغيل والصحة والثقافة والمحافظة على البيئة وغيرها. تطوير المؤسسات التعليمية بكل أنواعها حققت الخطوات المتسارعة في حقل التعليم للارتقاء بوظيفة التعليم والمعلم، وكذلك تطوير المؤسسات التعليمية بكل أنواعها لمواكبتها سياسة التنمية المتوازنة في جميع المناطق، من حيث إنشاء الجامعات في جميع مناطق المملكة وتطوير المباني التعليمية من مدارس وإدارات، بالإضافة إلى تبني خطة طموحة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من المعلمين وتجهيزهم لأداء وظيفة المعلم بكفاءة وكذلك الوظائف القيادية في المدارس، وكذلك تطوير التعليم من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مبادرة المدارس المستقلة حث تم تحويل 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص لإدارتها، والجامعات
