النفط يتجه للأسبوع الثاني من الانخفاضات وسط مخاوف الركود وتوقعات أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، لكنها اتجهت للأسبوع الثاني من الانخفاضات حيث أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة على توقعات الطلب، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بمقدار 47 سنتا أو 0.6٪ إلى 78.84 دولارا للبرميل في الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت عقود يوليو الأكثر نشاطا عند التداول 52 سنتا أو 0.5٪ مرتفعة عند 78.63 للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.05 دولارا للبرميل. وانخفض كلا العقدين القياسيين بنحو 3.5٪ هذا الأسبوع حتى الساعة 0656 بتوقيت جرينتش.
وقال محللو أبحاث ايه ان زد: "حقق النفط الخام مكاسب طفيفة بعد يومين من عمليات البيع المكثفة وسط إشارات اقتصادية متضاربة". وأظهرت بيانات يوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، على الرغم من انخفاض مطالبات البطالة في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.
كما يشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة وينتظر مستثمرو النفط توجيهات بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة والاقتصاد العالمي. يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يومي 2 و3 مايو.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع في شركة راكوتين للأوراق المالية: "السوق هادئ بسبب مزيج من البيانات الاقتصادية الصاعدة والهابطة، كما أعطى الانتعاش في سوق الأسهم العالمية راحة للمستثمرين".
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس حيث ساعدت الأرباح القوية المستثمرين على تجاوز علامات الضعف الاقتصادي.
وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن مجموعة أوبك + لا ترى حاجة لمزيد من التخفيضات على الرغم من انخفاض الطلب الصيني عما كان متوقعا، لكن المنظمة يمكنها دائما تعديل سياستها إذا لزم الأمر.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك +، هذا الشهر عن خفض إجمالي للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. وانتعشت السوق بعد إعلان أوبك +، لكنها ضعفت استجابةً للمخاوف بشأن الركود والتأثير الذي سيكون على الطلب.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الطلب على وقود المحركات قبل ذروة موسم القيادة الصيفي.
وفي الصين، وبعد أن تحرر السائحون الصينيون من أقسى القيود المفروضة على فيروس كورونا، من المقرر أن يعززوا استهلاك البلاد من البنزين ووقود الطائرات الشهر المقبل، حيث ينطلق المسافرون لقضاء عطلة عيد العمال ما يعني انتعاش الطلب على السفر الجوي والبري.
وقد يكون الارتفاع في الطلب على وقود النقل مفيدًا لمصافي النفط الآسيوية، حيث يحتفظ المعالج الصيني بالمزيد من الإمدادات في الداخل في أبريل ومايو بدلاً من التصدير، مما قد يخفف الضغط الهبوطي على هوامش أرباح المصافي في آسيا التي انخفضت بأكثر من النصف هذا العام.
وتراجعت هوامش الديزل العالمية بنحو النصف منذ فبراير، مما أدى إلى تراجع أرباح شركات التكرير، مع استمرار الصادرات الروسية على الرغم من العقوبات، مما ساعد الإنتاج من الصين والهند على بلوغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس.
وكان من المتوقع أن تؤدي العقوبات الغربية وسقوف الأسعار المفروضة على الخام والمنتجات النفطية الروسية في ديسمبر وفبراير إلى تضييق إمدادات النفط على مستوى العالم. ومع ذلك، تواصل روسيا تصدير النفط منخفض التكلفة، مما يمكّن أكبر عملائها - الهند والصين - من تعزيز إنتاجهم من التكرير وصادراتهم. في غضون ذلك، يتم إرسال منتجات النفط الروسية بكميات كبيرة إلى مراكز النفط لتخزينها وإعادة تصديرها في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إطلاق العديد من مجمعات التكرير الجديدة هذا العام في الشرق الأوسط والصين، مما ينتج عنه المزيد من المنتجات النفطية للتصدير ويزيد من انخفاض هوامش التكرير. وقالت شركة ريلاينس للصناعات الهندية، المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، في مكالمة أرباحها يوم الجمعة، إن هوامش زيت الغاز تراجعت مع بقاء إمدادات الديزل الروسية ثابتة، بينما أدى شتاء معتدل بشكل غير عادي في أوروبا إلى زيادة المخزونات.
وقالت الشركة إن الطلب على زيت الغاز ليحل محل الغاز الطبيعي في توليد الطاقة قد انخفض أيضًا بعد أن تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتراجعت هوامش أرباح بارجة الديزل الأوروبية المعيارية إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2022 الأسبوع الماضي إلى حوالي 13.70 دولارًا للبرميل، متأثرةً بأحجام الواردات المرتفعة وإعادة تشغيل المصافي الفرنسية بعد الإضرابات المتعلقة بالعمالة.
وبالمثل، تراجعت هوامش زيت الغاز الآسيوي بنسبة 31٪ في أبريل إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2022 عند حوالي 14 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع المخزونات وإغلاق نافذة المراجحة على أوروبا منذ شهور.
وتراجعت أرباح معالجة برميل خام برنت في مصفاة أوروبية نموذجية بنحو 71٪ إلى أدنى مستوى منذ يناير من العام الماضي إلى 3.56 دولار للبرميل في أبريل، بينما انخفضت هوامش أرباح التكرير في آسيا بنحو 57٪ إلى 2.54 دولار للبرميل في الشهر.
ومع ذلك، أظهرت بيانات رفينيتيف أن هوامش البنزين الأمريكي قوية قبل موسم القيادة الصيفي وانخفاض المخزونات، مما يدعم هوامش التكرير الإجمالية مقابل خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 21 دولارًا للبرميل.
مخزونات البنزين
وارتفعت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي للمرة الأولى في ثمانية أسابيع، لكنها لا تزال أقل بمقدار 9.9 ملايين برميل من متوسط 2015-2019 و8.8 مليون برميل أقل من مستويات العام الماضي، حسبما قالت شركة استشارات الطاقة إف جي إي. وفي آسيا، كانت المصافي ترفع إنتاج البنزين وتقلص الديزل لتحسين هوامش ربحها. مشيرة إلى أن ارتفاع إنتاج البنزين وزيادة الصادرات من الصين قد يضيقان عجز المنطقة في وقود السيارات على أساس شهري في مايو.
وبالمثل، تتعرض هوامش البنزين الأوروبية القياسية لضغوط من الانخفاض الحاد في الطلب على الشحنات من الأسواق الرئيسية في غرب إفريقيا، حتى مع تعافي الصادرات على الطريق عبر المحيط الأطلسي من الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن شحنات شمال غرب أوروبا حتى الآن في أبريل على الطريقين بلغت 1.27 مليون طن، انخفاضًا من 1.79 مليون طن تم تصديرها الشهر الماضي وأقل بكثير من 1.84 مليون طن تم تصديرها في نفس الوقت من العام الماضي. وكثفت روسيا شحنات وقود السيارات إلى الدول الأفريقية بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي المنتجات الروسية في 5 فبراير. كما تراجعت الصادرات من هولندا إلى البلدان ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك في إفريقيا، بعد أن بدأت اللوائح الهولندية الجديدة بشأن معايير مزيج الوقود في الأول من أبريل.
كما سيؤكد ارتفاع استهلاك الوقود التوقعات بانتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط في العالم، مما سيدعم أسعار الخام العالمية. وقال لين يتيان، المحلل في وود ماكنزي في سنغافورة، إن العطلة التي تستمر خمسة أيام تبدأ في 29 أبريل، من المتوقع أن تدفع استهلاك وقود الطائرات إلى 790 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، أو 15٪ أعلى من أبريل.
وقد يرتفع الطلب على البنزين في مايو إلى 3.94 مليون برميل يوميا، أو أعلى بنسبة 3٪ مقارنة بأبريل. وأضافت أنه من المتوقع أن يتجاوز استهلاك وقود السيارات للعام بأكمله مستوى ما قبل الجائحة لعام 2019 بنسبة 6٪ في عام 2023 إلى أكثر من 3.85 ملايين برميل في اليوم.
وأضاف يتيان، "تشير بيانات حجوزات السفر إلى أن كلاً من الطائرات والبنزين سيستمران في الحصول على الدعم من الطلب المكبوت على السفر (خاصة خلال عطلة عيد العمال) وحمى الخدمة حتى أبريل ومايو. كما سيتم دعم وقود النقل من خلال الانتعاش التدريجي في الرحلات الجوية الدولية".
ومع عدم تطبيق قيود كوفيد المحلية، شغل السياح الصينيون المحاصرون مقاعد الطائرات. كما أن الطلب على الرحلات الجوية في الخارج آخذ في الارتفاع حيث من المقرر رفع متطلبات اختبار بي سي ار للسفر الدولي في 29 أبريل.
واستنادًا إلى أحدث معلومات عن تذاكر الطيران من شركة بيانات السفر فوروارد كييز، ارتفعت حجوزات السفر الصينية المحلية في 28 أبريل، عشية العطلة، بنسبة 233٪ عن نفس الوقت من عام 2019، في حين بلغت الرحلات الدولية 79٪ من مستوى 2019.
وقال المحلل في بنك جولدمان ساكس نيخيل بهانداري، هناك مجال أكبر لزيادة استهلاك الطائرات خلال هذا العام، حيث إن الطلب على وقود الطائرات "لم يعد إلى طبيعته بعد، حيث بدأ معدل دوران الخطوط الجوية الدولية في الانتعاش فقط". وهذا يجعل الديزل السلعة الأكثر غرابة من حيث الطلب الصيني على الوقود لأن ثرواته مرتبطة بقطاع البناء الذي تعاني منه الشركات العقارية المثقلة بالديون وقطاع التصنيع الذي يعاني من تراجع الصادرات.
وقال سون جيانان، المحلل في إنرجي أسبكتس، إن استهلاك الصين من الديزل في الربع الأول بلغ 3.6 ملايين برميل يوميا، أي أقل بنسبة 5٪ عن العام السابق، ويتوقع أن يكون الطلب للعام بأكمله حوالي 4 ملايين برميل يوميا، ثابتا بحلول 2022. وتوقع جيانان نموًا سنويًا هامشيًا فقط في طلب الصين على الديزل في عام 2023 إلى 3.8 ملايين برميل يوميًا.
وقالت ميا جينج، رئيسة خدمة النفط الصينية لدى اف جي إي: "الطلب على الديزل هذا العام عالق بين عوامل الدفع والجذب". "ويعمل تباطؤ الإسكان ومخاوف التصدير ضد ارتفاع الخدمات اللوجستية بعد كوفيد والتحسن الاقتصادي والإنفاق القوي على البنية التحتية".