شعرة معاوية لمواجهة الانتهازية الغربية

إن تنويع المملكة لسلة تحالفاتها والانضمام لبريكس، وبأسلوب شعرة معاوية التي لا تقطع ولا تصل، سيؤثر إيجاباً في ميزان المنظمة الاقتصادي، وسيخدم مصالحها بشكل أفضل..
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في حوار سابق، إنه سيعمل على تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة، وهو كلام من الوزن الثقيل، بالنظر لصدوره من قيادة الدولة الأهم في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وذلك على المستويات الاقتصادية والسياسية والدينية، وقد تمت ترجمة هذا الكلام في التحركات السعودية الأخيرة، عندما قامت المملكة بإعادة العلاقات وتسوية الخلافات مع النظامين الإيراني والسوري، وقبله إعادة علاقاتها بالجار التركي، والتوصل لمصالحة خليجية كاملة في اتفاق العلا، والعمل على خارطة طريق بين الفرقاء في ليبيا، وأعتقد أن اليمن يتجه إلى سيناريو مشابه، بالإضافة إلى المشاركة في رعاية الاتفاق الإطاري للسودان، ولولا التطورات غير المتوقعة لانفرجت الأمور، ولكنها الرغبة من بعض تجار الأزمات العربية، وحرصهم على استمرارها لأطول فترة ممكنة.
الذي قصده سمو ولي العهد كان عميقاً جداً وموضوعياً، وفيه قراءة متفحصة لتاريخ أوروبا نفسها، والتي خرجت منهكة تماماً من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكان أمامها خياران، إما العودة إلى الخلاف والصراعات مع جيرانها في القارة العجوز، أو تقديم التنازلات والتعالي على الجراح القديمة، وانحاز الأوروبيين إلى الخيار الثاني، وبدؤوا صفحة جديدة، من ملامحها المهمة، قيام اتحاد أوروبي متماسك وقوي، والتركير أكثر على الاقتصاد ورفاهية مواطني أوروبا، ما ساعدها على التعافي واستعادة الريادة في كل المجالات، ولكن ولأنها انشغلت مجدداً بالسياسة والصراعات، وبإنفاق المليارات على تسليح أوكرانيا في مواجهة روسيا، فالاحتمالات واردة بأن تتراجع إلى المربع الأول نتيجة لتدهور اقتصاداتها، وبسبب الأحوال المعيشية الصعبة لمواطنيها.
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت في مارس 1992، تسريباً لمسودة أعدها البنتاغون في أميركا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، وجاء فيها ضرورة العمل على إجهاض محاولات ظهور منافس جديد يهدد أميركا، سواء في أراضي الاتحاد السوفيتي أو في غيرها، وأن ذلك يحتاج إلى منع القوى المعادية من الهيمنة على مناطق ذات موارد حيوية، وبصورة تمكنها من بناء قوة عالمية، في حالة خضوعها لسيطرة موحدة، وهذه المناطق تشمل أوروبا الغربية وشرق آسيا والاتحاد السوفيتي السابق وجنوب غرب آسيا، وما سبق يفسر استغلال الورقة الإيرانية في الخليج، وتحريض الأوكران على الروس، والاستثمار في خلافات تايوان مع الصين، وما يحدث من فترة لأخرى بين الهند وباكستان، وبالتالي فالعداوات الأميركية واحدة من أوروبا وحتى آسيا.
إنفاق الأموال الضخمة على المشروعات السياسية أصبح جزءاً من الماضي، والأولوية، في الوقت الحالي، للاقتصاد والتنمية البعيدتين عن الابتزاز والضغط السياسي، والحل الأنسب في الانتقال إلى مرحلة التحالفات الاقتصادية الدولية، والانضمام إلى منظمات من نوع بريكس، والتي بدأت كورقة بحثية نشرها البريطاني جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، في أواخر 2001، وتوقع فيها أن اقتصاديات دول البرازيل وروسيا والهند والصين، سترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، خلال العشرة أعوام المقبلة أو في 2011. وفي أكتوبر 2003، نشر بنك غولدمان ساكس ورقة بحثية ثانية رفع فيها سقف توقعاته، وأشار إلى أن اقتصادات مجموعة بريكس ستتفوق في 2050 على مجموعة الدول السبع الكبرى، من حيث قيمة التداول بالدولار.
العجيب أن تسمية بريكس في التواريخ السابقة، لم تتجاوز حدود الورق والكتابة المتخصصة، ولم تكن موجودة على أرض الواقع، وأول قمة لقيادات بريكس الأربع عقدت في روسيا عام 2009، أو بعد ستة أعوام من تأسيسها المجازي بمعرفة غولدمان ساكس، وانضمت إليهم جنوب أفريقيا في 2011، ولم تنقطع اجتماعتها السنوية منذ 14 عاماً، وأهم قمم البريكس عقدت في نورتليزا البرازيلية، ومن مخرجاتها، إقامة أول بنك يمثل مجموعة بريكس، وهو بنك التنمية الجديد، وبميزانية قدرها خمسون مليار دولار، والبنك يمول مشروعات البنية التحتية في أماكن كثيرة حول العالم، ويقف كثقل موازٍ لمؤسسات خاضعة للسيطرة الغربية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، علاوة على صندوق آخر لاحتياطات الطوارئ بقيمة مئة مليار دولار، وبما يضمن توفير الدعم المالي لدول المنظمة في الأزمات الاقتصادية، وفي يونيو 2022، ناقش قادة بريكس في الصين، إمكانية تدشين عملة احتياطية دولية، لاستخدامها في تسوية المعاملات الدولية، ما يعني أنها ستضع الدولار الأميركي على الرف، ومعها نظام مدفوعات دولي خاص بدول بريكس وحدها، ولا تصل إليه العقوبات الأميركية.
دول بريكس الخمس، تسيطر على ما نسبته 23 % من الاقتصاد العالمي، و18 % من تجارة السلع والخدمات في العالم، و25 % من الاستثمار الأجنبي، وقوتها الاقتصادية محل اعتبار وقيمة عالية في المجتمع الدولي، وأتصور أن تنويع المملكة لسلة تحالفاتها والانضمام لبريكس، وبأسلوب شعرة معاوية التي لا تقطع ولا تصل، سيؤثر إيجاباً في ميزان المنظمة الاقتصادي، وسيخدم مصالحها بشكل أفضل، ويعطيها حرية أكبر في التحرر من قيود التحالفات الانتهازية وغير المجدية.