العقار على أعتاب طفرة جديدة

سوق العقار في المملكة، على أعتاب مرحلة جديدة من تارخها الحديث، إذا ما تم السماح للأجانب بتملك العقارات، والاستثمار فيها بطريقة معينة، وهي الخطوة التي لطالما كانت مطلباً للكثير من الجهات والمؤسسات، ومن قبلها، المستثمرون الأجانب، وها هي الخطوة على وشك أن تكون حقيقة واقعة، سنعيش فصولها قريباً.
ولا أقول جديداً، إذا أعلنت أن السوق العقاري في المملكة، يعيش تحت مظلة رؤية 2030، طفرة حقيقية غير مسبوقة، على وقع أزمة السكن، التي لطالما عانى منها الشعب السعودي في وقت سابق، ما دفع الدولة في 2017 إلى تخصيص 250 مليار ريال، لتأمين نصف مليون وحدة سكنية، وصولاً إلى رؤية 2030 التي وعدت بزيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70 % بحلول العام 2030.
أزمة السكن، وما صاحبها من حلول عقارية، أقدمت عليها الحكومة، ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمساعدة شركات القطاع الخاص، أثبتت أمراً مهماً، وهي أن السوق العقاري السعودي كبير جداً، ويمكن أن يستوعب استثمارات أكبر مما يستوعبها حالياً، وهذا سيتحقق على أرض الواقع، إذا ما دخل الأجانب بأموالهم واستثماراتهم وأفكارهم في القطاع، مُشترين لمنتجاته لأول مرة في تاريخ المملكة.
لا أجامل، إذا أعلنت بصريح العبارة، أن القرار سيكون له انعاكاسات إيجابية قوية على المشهد الاقتصادي السعودي، خاصة إذا عرفنا أن هناك مستثمرين أجانب كُثر، لطالما تمنوا تملك العقارات في السعودية، والانطلاق منها، إلى استثمارات أخرى، صناعية وتجارية وغيرها، إلا أن الأنظمة لم تكن تسمح لهم بهذا الأمر، وما أن يفتح لهم الباب في هذا المسار، علينا أن نتوقع استثمارات بمليارات الدولارات، ستدخل قطاع العقار، وتمتد منه بشكل أو بآخر، إلى قطاعات أخرى، لها علاقة مباشرة بالعقار.
ولن نذهب بعيداً، وعلينا أن ننظر إلى التجربة التركية، وكيف انعشت قطاعها العقاري، عندما فتحت أبواب الاسثتمار فيه للأجانب، وكيف سهلت الإجراءات، وابتكرت الأفكار التي انعكست أيضاً على القطاع السياحي والترفيهي، وبالتالي، أصبح العقار لديها من القطاعات المهمة، التي راهن عليها الاقتصاد التركي، وكسب الرهان.
ولعلي هنا أتذكر وعداً، جاءت به رؤية 2030 قبل نحو سبع سنوات، عندما أعلنت بعبارات واضحة، عن رغبة المملكة، الحد من اعتمادها على دخل النفط، والاستعاضة عنه بدخل قطاعات أخرى، وأعتقد أن القطاع العقاري -دون سواه- سيكون من أبرز القطاعات القادرة على تنويع مصادر الدخل، ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، فضلاً عن كونه من أبرز القطاعات الاستثمارية للمواطن، بالتناوب مع سوق المال.
المشهد برمته، يشير إلى نجاح رؤية 2030 في مسعاها، وتحقيق أهدافها مجتمعة، وقدرتها على إعادة بناء الاقتصاد الوطني من جديد، على أسس وثوابت أكثر انفتاحاً على العالم، من خلال حزمة قرارات جرئية ومدروسة، ستحقق للبلاد طموحاتها بمهنية عالية.. وغداً سنقطف ثمار القرار.