الوبري: ولي العهد يعزز تأسيس قطاع عقاري نموذجي بحزمة من القرارات والمبادرات

قال مستثمر عقاري بارز إن ما حظي به القطاع العقاري منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولاية العهد وبعد تدشين رؤية 2030 بالكثير من الدعم والتحفيز والتشجيع، الذي مهد الطريق، لتأسيس قطاع عقاري "نموذجي"، مُكتمل الأركان ومتشعب التخصصات، وهو ما كانت تنشده المملكة في عقود ماضية، وتحقق اليوم.. وتمثل دعم ولي العهد للقطاع، في حزمة من المبادرات والتشريعات والأنظمة الجديدة، التي عالجت الكثير من السلبيات، التي لطالما عانى منها القطاع، وأثرت على مسيرته وانطلاقته والقيام بالدور المطلوب منه.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية رئيس مجلس إدارة مشروعات الوبري السعودية الشيخ عائض بن عبدالله الوبري: في الحقيقة لقد حفلت رؤية 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد، قبل نحو ثلاث سنوات مضت، بالكثير من الخطط لتطوير قطاع العقار بشكل عام، وتعزيز ودعم قطاع الإسكان على وجه الخصوص، في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لإيجاد حلول سريعة وناجعة، لمشكلة السكن في المملكة، ولعل من أبرز أشكال هذا الدعم؛ إنشاء هيئة عليا للعقار، ووضع مبادرات وتشريعات، تدفع قطاع الإسكان إلى الأمام، من أجل توفير مساكن لكل مواطن.
وأضاف عايض الوبري: في عهد الأمير محمد بن سلمان، صدرت العديد من القرارات والمبادرات الحكومية الداعمة لقطاع الاستثمار العقاري، والتي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، وتعد هذه القرارات والمبادرات أكبر محفز لتطوير القطاع، وترتيب أوراقه وتحديد أولوياته، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات إليه، فالحكومة الرشيدة، تدرك منذ وقت مبكر، أهمية الدور الكبير والمتعاظم، الذي يمكن أن يقوم به قطاع العقار في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز نصيبه في إجمالي الدخل القومي للمملكة.
وأشار رئيس اللجنة العقارية إلى أن الاهتمام في قطاع العقار، ظهر واضحاً من خلال رؤية المملكة 2030، التي نجحت في وضع خريطة طريق، لتطوير القطاع، حتى يكون قادراً على حل أزمة السكن من ناحية، وحتى يكون أحد القطاعات المهمة التي ستعتمد عليها الرؤية لتحقيق كافة متطلباتها. وعمل سموه -بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين- على تعزيز القطاع، بالكثير من القرارات المهمة، التي من بينها، إنشاء هيئة للعقار، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من شركات تطوير عقاري وبنوك، ومؤسسات المجتمع، في إيجاد حلول لأزمة السكن، وتنظيم التوثيق العقاري من خلال نقل مهام التسجيل العيني إلى هيئة العقاري.
وشدد الوبري على الدور المهم للقطاع السكني ضمن المشهد العقاري؛ لافتاً إلى الحرص الحكومي على ترتيب القطاع العقاري من الداخل، لتحويله إلى قطاع منتج بشكل ملحوظ، وهو ما يساهم في حل أزمة السكن من ناحية، وجذب الاسثمارات من الداخل والخارج على حد سواء، وذلك بدعم برنامج الإسكان الجديد، الذي يتضمن طرح مليون وحدة سكنية، تقدم عبر البيع الميسر، من خلال صندوق التنمية العقاري، أو من خلال البيع بالتجزئة بالاستفادة من برامج الدعم الحكومي المتعددة.
وسبق أن قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن "طموح المملكة العربية السعودية في رؤية التنمية 2030 سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة وغيرها"، موضحًا أن "إعادة هيكلة قطاع الإسكان سيساهم في رفع نسب تملك المواطنين"..
جاذبية القطاع
حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد، 10 برامج لتحقيق رؤية المملكة 2030، من بينها برنامج الإسكان، الذي يهدف لتمكين الأسر من تملك المنازل وتطوير القطاع العقاري. وتمكين الأسر السعودية من تملك المنازل سيكون بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد.. كما سيعمل البرنامج على تعزيز جاذبية قطاع الإسكان للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية. وسيتم وضع معايير لقياس نجاح هذا البرنامج، وتشمل 4 معايير، من بينها نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل، حسب مستوى الدخل، وقصور العرض في المساكن، أي الفرق بين معدل بناء المساكن والنمو السكاني، أما المعيار الثالث، فهو القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لكل مستوى دخل، بالإضافة إلى جودة المساكن، أي النسبة المئوية للمنازل التي تفي بشروط البناء المحلية والدولية.
ويأتي برنامج الإسكان، ليستكمل برنامج التحول الوطني، الذي حدد أهدافاً لوزارة الإسكان، لتحقيق رؤية 2030، منها مساهمة القطاع العقاري ب10في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، أي ضعف المستوى الحالي، إضافة إلى زيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري من 4 في المئة، إلى 7 في المئة، وتخفيض الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشروعات التطوير العقاري السكني إلى 60 يوماً. يضاف إلى ذلك، أن المشروعات العملاقة والرائدة التي أعلن عنها سمو ولي العهد، في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها ستدعم القطاع العقاري لارتباطه بتلك المشروعات ارتباطاً وثيقاً، فسموه أمر بتوجيه جزء من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، للسوق المحلي، ومنها الإسكان، ما يشير إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري من بوابة ضخ الاسثمارات، وتأهيل القطاع للعب الدور المطلوب منه في التنمية الشاملة.
هيئة للعقار
ويعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" من أهم القرارات الداعمة للقطاع العقاري بالمملكة، وترتيب أوراق القطاع وأولوياته، وذلك بناء على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد، وهيئة العقار تعد خطوة مهمة في الحفاظ على المخزون الكبير من الأراضي التي تملكها الجهات الحكومية، وكذلك استثمار تلك المواقع. ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على المخزون الكبير من الأراضي الحكومية الموزعة على جميع مناطق ومدن المملكة، وتبقى الأهمية الكبرى أن الهيئة الجديدة لعقارات الدولة، ستكون ذات فاعلية أقوى وأسرع، وحتى أسهل لاستغلال هذا المخزون من الأراضي من خلال استثمارتها، وفق قنوات استثمار متعددة، ومن ذلك المشاركة مع القطاع الخاص، وتستطيع الهيئة تحويل هذا المخزون من الأراضي المجمدة في غالب الأحيان، إلى مصدر من مصادر الدخل الحكومي، مما ينسجم في توجهات رؤية المملكة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في تنمية الدخل الوطني.
وجاء قرار تأسيس "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، مكملاً لقرارات مماثلة، تهدف للمحافظة على حقوق ملكية الدولة على الأراضي والعقارات التي تملكها، وفقاً لما يعود بالنفع على ميزانية الدولة، ويحقق في الوقت نفسه أهدافها نحو توفير خدمات مميزة للمواطن في شتى المجالات، حيث سبق أن أصدر المجلس قراراً تنظيمياً مهماً في هذا الشأن يقضي بتسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم "عقارات الدولة".
مستقبل القطاع
واختتم عايض الوبري تصريحه بمناسبة ذكرى مبايعة ولي العهد على التأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في المملكة، يرتبط ارتباطاً وثيقاً من خلال عناصر مهمة، ألمح عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رؤية 2030، من هذه العناصر صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيدخل لاعباً في السوق العقاري، من خلال مسلكين؛ الأول إدارة وتطوير بعض أراضي الدولة، التي سيتم نقلها للصندوق، لحل مشكلات المدن، أما المسلك الثاني، فهو دخول الصندوق في فرص عقارية ضخمة (أراضٍ أو فرص كبيرة)، ودخول صندوق الاستثمارات العامة بهذه الآلية، يعني أنه سوف يتم إيجاد منافسة قوية ومطلوبة في السوق العقاري، لرفع كفاءته، ويكون الصندوق بمثابة صانع الفرص للسوق، ويكون قادراً على إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، كما أنه سيكون قادراً على قيادة وتصحيح توجهات السوق التي شابها شيء من التخبط والعشوائية في الفترات الماضية.