منح الهيئة العامة للعقار صلاحيات واسعة لتعديل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

أصدرت الحكومة أمس قراراً من شأنه أن يعزز الصناعة العقارية ويهيئ البيئة التنظيمية للقطاع بما يعزز ثقة المستثمرين وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن، وذلك عبر إنشاء هيئة ترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان ترعى شؤون القطاع العقاري وتجمع شتاته بدلاً من توزّع مسؤولياته على أكثر من جهة حكومية. بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ومراجعتها وتطويرها وتحديثها ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، على أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة إليها وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات. كذلك أقر مجلس الوزراء نظام تطبيق كود البناء السعودي. وثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل قرار إنشاء الهيئة لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً بأن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.
وأكد الوزير أن إنشاء الهيئة حظي بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلاً لهذا الاهتمام جاء اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعة خدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ إن هذه الخطوة تُعدّ ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأوضح الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح جاذباً ومتكاملاً، كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبيناً أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6 % للفترة بين عامي 2012 و2016م، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9 %، بما يشكّل 8.3 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وتابع: تعكس الإحصاءات الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ إن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي 8.7 مليار ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ قيمة المضاعف للقيمة المضافة حوالي 5.2 مليار ريال، ويمتد هذا التأثير إلى المنشآت والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ حوالي 39.5 ألف منشأة، 90 % منها منشآت صغيرة، وتسهم بحوالي 4.1 % من إجمالي المنشآت في العام 2015، وحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015م بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية حوالي 74.5 ألف فرد، بما يعادل حوالي 48 % من إجمالي العاملين في القطاع، حيث تهدف الهيئة لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علماً أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54 % في 2016 وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 سنة إلى حوالي 53 %.
وأفاد بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة. كما سيكون من مهام واختصاصات الهيئة أيضاً، العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
وقال عقاريون ل«الجزيرة» إن هذه القرارت جاءت في الوقت المناسب فإنشاء الهيئة سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في الحصول على صناعة عقارية متميزة ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية.
في أولى ردود فعل القطاع الخاص على قرار مجلس الوزراء، ثمَّن رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد علي الشويعر القرار، واعتبره دفعة قوية من الدولة - أيدها الله - لقطاع العقار بالمملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالب العقاريين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمي مصالح المستثمرين فيه. وأعرب الشويعر، عن السعادة الكبيرة التي تلقى بها قطاع الأعمال السعودي عامة، وقطاع العقار على وجه الخصوص قرار إنشاء هيئة عامة للعقار، منوهاً بالجهود الكريمة التي تقوم بها الدولة في تطوير الأنظمة الاقتصادية وتحسين البيئة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية كافة، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده، ولسمو ولي ولي العهد على صدور هذا القرار «الحلم» الذي لطالما انتظره قطاع العقار وبذل في سبيله جهوداً استمرت لأكثر من ثماني سنوات، والذي يُشكّل إضافة ودعماً قوياً لشركات التطوير العقاري ويتوقع من الهيئة الكثير من الإيجابيات على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع وتعزيز استثماراته وحل كثير من المشكلات التي واجهت المستثمرين فيه.
ولفت الشويعر، لأهمية توقيت القرار وتزامنه مع رؤية المملكة 2030 وما تهدف إليه من توجهات تنموية، قائلاً: إن الآمال معقودة على أن تلعب هيئة العقار دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل العقاري على مختلف الأصعدة خاصة وأن هذا القطاع يمثل قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة. وتابع: لقد كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص، في ظل تأكيدات القيادة الرشيدة على أهمية دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في كافة القرارات والقضايا الاقتصادية وحرصها على تمثيله في اللجان الحكومية والهيئات ذات الصلة، انطلاقاً من رؤية القيادة الثاقبة للعمل الاقتصادي وإلمامها الكبير بكل الملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري وها هي القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية تتوالى».
كذلك ثمَّن دور الجهات الحكومية التي ساهمت في استصدار هذا القرار ممثّلة في وزارة الإسكان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، منوهاً بدور مجلس الغرف ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية والتي ظلت تعمل بشكل مستمر على متابعة ملف «إنشاء هيئة للعقار» مع الجهات ذات العلاقة.
وحول توقعاتهم كمختصين في القطاع العقاري من القرار، قال الشويعر إن النتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء الهيئة تتمثّل في دورها المأمول في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة للآثار الاجتماعية المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية، إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوي عالٍ من الاحترافية. وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة، قال الشويعر: سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية وحفظ حقوق المتعاملين، إلى جانب دورها المأمول في مسألة التمويل. كما توقع بأن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المحلي ورسم انطباعات إيجابية عن المملكة محلياً ودولياً وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري.
بدورة قال العقاري عادل المدالله ان انشاء الهيئة حظي بأهمية قصوى لدى العقاريين في مختلف المناطق لإيمان الجميع بان هذه الخطوة ستعطي للعقار اهمية تليق به كأحد اركان الاقتصاد الوطني، مبينا أن الهيئة ضرورة ملحة لأن القطاع عانى من مشكلات عدة بسبب عدم وجود المرجعية وعدم كفاية الانظمة التي تعمل على تسيير القطاع بشكل يكفل ضمان حقوق المتعاملين.
وتوقع المد الله أن توحد الهيئة مرجعية القطاع العقاري تحت مظلتها، وتحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع، وتكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها على ارض الواقع ووضع الآليات لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عضو اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة العقارية عائض عبدالله الوبري الشكر والعرفان لله عز وجل، ثم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ولسمو سيدي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزيرالإسكان ماجد الحقيل ولحكومتنا الرشيدة
على قرار إنشاء هيئة العقار الذي هو حلم يراود كثيرا من المهتمين بالشأن العقاري وأصبح حقيقة. ولفت إلى أن القرار سيساعد على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية العقارية والارتباط بروية 2030، وإيجاد بيئه جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة وشمولية نطاق عمل الهيئة لتشمل القطاع الصناعي والسكني والتجاري والزراعي، مما سيودي إلى رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.