الوبري: الدعم الحكومي للقطاع العقاري يعزز مكانته في تنمية الاقتصاد الوطني

أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الرياض الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري بالقرارات والمبادرات الحكومية الداعمة لقطاع الاستثمار العقار، والتي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، واصفا هذه القرارات والمبادرات بأنها أكبر محفز لتطوير القطاع وترتيب أوراقه وتحديد أولوياته، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات إليه، مؤكدا أن الحكومة الرشيدة تدرك منذ وقت مبكر، أهمية الدور الكبير والمتعاظم الذي يمكن أن يقوم به قطاع العقار في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز نصيبه في إجمالي الدخل القومي للمملكة.
وشدد الوبري على أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شمل باهتمامه قطاع العقار، من خلال رؤية المملكة 2030، التي نجحت في وضع خريطة طريق، لتطوير القطاع، حتى يكون قادراً على حل أزمة السكن من ناحية، وحتى يكون أحد القطاعات المهمة التي ستعتمد عليها الرؤية لتحقيق كافة متطلباتها، موضحا أن ولي العهد عزز القطاع بالكثير من القرارات المهمة، والتي من بينها توجيه خادم الحرمين الشريفين الكريم بإجازة الصكوك التي تخص المشترين والمطورين والمستمرين الأجانب، وقال: «لا يخفي على أحد أهمية القطاع العقاري في مسيرة الاقتصاد السعودي، وما كان لهذا القطاع من أهمية قصوى وتاريخ مشرف، باعتباره وعاءً استثماريا آمنا، لطالما جذب إليه صغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء»، مبينا أن «سمو ولي العهد من خلال رؤية 2030، اتجه إلى ترتيب القطاع العقاري من الداخل، لتحويله إلى قطاع منتج بشكل ملحوظ، وهو ما يساهم في حل أزمة السكن من ناحية، وجذب الاسثمارات من الداخل والخارج على حد سواء، وذلك بدعم برنامج الإسكان الجديد، الذي سيتضمن طرح مليون وحدة سكنية، تقدم عبر البيع الميسر، من خلال صندوق التنمية العقاري، أو من خلال البيع بالتجزئة».
وتحدث الوبري عن تأثيرات القطاع العقاري، في إنعاش العديد من القطاعات الأخرى، وقال: «ليس من شك في أن العقار في المملكة يشكل محوراً مهماً من محاور التنمية التي تعيشها البلاد في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور مهم في دفع عجلة النمو، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به. وقال: «ثبت أن أكثر من 120 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع، ما يؤكد أن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعني أن القطاع العقاري يعد قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوبري بأن المشروعات العملاقة والرائدة التي أعلنت عنها حكومتنا الرشيدة مثل مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها ستدعم القطاع العقاري لارتباطه بتلك المشروعات ارتباطاً وثيقاً وتابع عائض الوبري: «سيدي ولي العهد -حفظه الله- أمر بتوجيه جزء من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، للسوق المحلي ومنها الإسكان، ما يشير إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري من بوابة ضخ الاسثمارات، وتأهيل القطاع للعب الدور المطلوب منه في التنمية الشاملة»، مشيراً إلى أن «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة حدد 10 برامج لتحقيق رؤية المملكة 2030، من بينها برنامج الإسكان، الذي يهدف لتمكين الأسر من تملك المنازل وتطوير القطاع العقاري». وأبان أن «برنامج الرؤية السعودي سيعمل على تمكين الأسر السعودية من تملك المنازل بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما سيعمل البرنامج على تعزيز جاذبية قطاع الإسكان للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية».
وأضاف: «من هنا، يمكن التأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في المملكة، يرتبط ارتباطا وثيقا من خلال عناصر مهمة، ألمح عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رؤية 2030، من هذه العناصر صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيدخل لاعباً في السوق العقاري من خلال مسلكين؛ الأول إدارة وتطوير بعض أراضي الدولة، التي سيتم نقلها للصندوق لحل مشكلات المدن، أما المسلك الثاني فهو دخول الصندوق في فرص عقارية ضخمة (أراضٍ أو فرص كبيرة)، وأعتقد أن دخول صندوق الاستثمارات العامة بهذه الآلية يعني أنه سوف يتم إيجاد منافسة قوية ومطلوبة في السوق العقاري، لرفع كفاءته ويكون الصندوق بمثابة صانع الفرص للسوق، ويكون قادراً على إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، كما أنه سيكون قادرا على قيادة وتصحيح توجهات السوق التي شابها شيء من التخبط والعشوائية في الفترات الماضية»
Your browser does not support the video tag.