اشتراك غير السعوديين بالصناديق العقارية بمكة والمدينة جاذب للاستثمار

سمحت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واكد عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري بأن هذا القرار يعد خطوة إيجابية ستسهم في خلق مزيد من التحفيز والجذب للمستثمرين في هذه النوع من الاستثمارات وتمنحهم مزيدا من الخيارات، وهي خطوة لاتتعارض مع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة لأن المستثمر في هذه الصناديق ليس له حق الملكية المباشرة أو الإدارة أو السيطرة على العقارات.
هيئة السوق المالية شددت في قرارها على ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.
وبدوره قال المستثمر والمحلل المالي،خالد الجوهر ل "الرياض" إن هذه الخطوة إيجابية للمناخ الاستثماري بالمملكة وفي هذا النوع من صناديق الاستثمار التطوير العقاري وللمستثمرين الراغبين بمزيد من الخيارات والفرص الإستثمارية الجيدة، إذ سيكون لها دور في زيادة قاعدة المستثمرين وزيادة نمو الطلب على هذا النوع من الاستثمار سواء من قبل المستثمرين المقيمين داخل المملكة أو من خارجها.
وأشار خالد الجوهر، إلى عدم تعارض هذه الخطوة مع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة لأن المستثمر في هذه الصناديق ليس له حق الملكية المباشرة أو الإدارة أو السيطرة على العقارات.
بدوره أكد المطور العقاري والمصرفي، إبراهيم السبيعي، على إيجابية هذا القرار، مشيراً إلى أنه يتوافق مع ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 من تحفيز وجذب للاستثمارات الخارجية إذ يمثل السماح بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فرصة إستثمارية جيدة لأي مستثمر، وفي نفس الوقت لا يتعارض هذا القرار مع الأنظمة المعمول بها بالنسبة للتملك في المدينتين المقدستين، وسيكون للقرار أثره الإيجابي في نمو الطلب على تلك الصناديق وسيدعم تمكينها لزيادة مشاريعها وتقديم المزيد من الخدمات المفيدة للمدينتين ومن يزورهما.
كما أكد المطور العقاري سلمان عبدالله بن سعيدان، على إيجابية قرار الهيئة مشيراً إلى أنه سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين ونمو الطلب بالنسبة للصناديق العقارية التي تستثمر في مكة والمدينة وفي نفس الوقت لن يكون له أي سلبية فهو لا يتعارض مع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في المدينتين فالمستثمر يستثمر بالصندوق يدخل برأس ماله ويخرج به.
وأشار سلمان السعيدان، إلى أن نمو الطلب على تلك الصناديق وتوجه السيولة لها سيخدم القطاع العقاري وسيزيد من معدلات المشاريع التطورية والخدمات التي تقدمها تلك الصناديق.
إبراهيم السبيعي
سلمان السعيدان