"السوق المالية" تسمح باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة والمدينة

سمحت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.