سمحت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة. وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق. وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، للعديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل. ويؤكد خبراء العقار أن هذا القرار سيكون له نتائج إيجابية على الصناديق العقارية بمختلف أشكالها ، وتوقعوا أن تضع هيئة السوق المالية ضوابط للشركات المدرجة في السوق السعودية التي تستهدف المدينتين المقدستين، أو تنظيم خاص للشركات المساهمة العامة والمستثمرين للاستثمار في هذه الشركات، لافتين إلى أن الشركات التي لديها مشاريع في المدينتين، من الممكن أن تستفيد بصورة غير مباشرة، إذ تستطيع التعاون مع الشركات المقيدة بهيئة السوق المالية بإنشاء صناديق عقارية تمتلك أصول بمكة والمدينة لاستقطاب مستثمرين غير سعوديين. وقالوا إن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نوع من توازن السوق ، مع التوسع بوضع آليات مناسبة لدخول المستثمرين غير السعوديين، مما ينعكس بشكل جيد على أسعار العقارات.
