سمحت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءًا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة. وأكدت ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق. وأشارت إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية، وأن تسهم في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل. وحققت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «الريت «، المدرجة في السوق السعودية والمختارة من «مؤشر فوتسي العقاري» والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب مجتمعة بنهاية عام 2020 تفوق أداء أقرانها من «القطاع» نفسه على النطاق العالمي والأسواق الناشئة. وتعني تلك البيانات أن القطاع العقاري أظهر مرونة كبيرة في امتصاص تبعات الجائحة بفعل تفاؤل المستثمرين والنظرة الإيجابية للقطاع في العام الجاري.
