مستقبل القطاع العقاري

أشعر بالكثير من الأمل والتفاؤل بشأن مستقبل قطاع العقار في المملكة عموماً والعاصمة الرياض خصوصاً، وأن هذا القطاع مقبل على مرحلة جديدة، تتسم بالتنظيم وترتيب الأولويات التي تجعل منه سوقاً أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والعالمية، هذا إذا وضعنا في الاعتبار استراتيجية تطوير الرياض، التي أعلنها سمو ولي العهد، والوصول بها إلى قائمة أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم.
هذا الشعور تملكني وأنا استرجع جهود اللجنة العقارية التابعة لغرفة الرياض، التي بذلتها خلال سنوات مضت.. في مسعى منها لتحقيق النسبة الكاملة من استقرار القطاع وتنظيمه، اللجنة العقارية لطالما حرصت على أن دعم أدوات القطاع واستكمالها، حتى تحقق جميع الأهداف المرجوة، ولا يتحقق هذا إلا بعد توفير كل ما يحتاجه القطاع من قوانين وأنظمة مطلوبة مُفعلة على أرض الواقع.
لا أقول جديداً إذا أعلنت أن الحراك التي أطلقته اللجنة العقارية في غرفة الرياض بقيادته الشابة أخيراً، كان مهماً إلى أقصى مدى، لأنه تضمن العديد من اللقاءات والمناسبات التي نظمتها اللجنة، وشهدت عصفاً ذهنياً شارك فيه عدد غير قليل من المختصين في كل مجالات القطاع، هؤلاء نجحوا في إثراء القطاع بأفكارهم ومقترحاتهم التي عالجت الكثير من السلبيات، وطرحت حلولاً نوعية لمشكلات القطاع بما يضمن تحقيق كل أهداف رؤية 2030 الخاصة بالقطاع.
من الصعوبة رصد إنجازات اللجنة العقارية منذ تأسيسها ضمن غرفة الرياض.. إلا أن أبرزها ما حدث قبل انتهاء العام الماضي بأيام، إذ دعت لجنة التشريعات وبيئة الأعمال المنبثقة عن اللجنة جميع المختصين والمهتمين بالقطاع للمشاركة في استطلاع أطلقته اللجنة حول التحديات التي تواجه التشريعات وبيئة الأعمال العقارية، هذا الاستطلاع نجح في حصر تلك المعوقات، ووضع الحلول المناسبة لها.
جهود اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال العام الجاري، بدأت مبكراً، عندما قادت حراكاً واسعاً، أشركت فيه عدداً من المسؤولين من متخذي القرارات، بهدف طرح ومعالجة تحديات القطاع بالعاصمة.
أتبع ذلك لقاءات ركزت على المشاريع العقارية، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير منح الترخيص، وتقديم الاستشارات العقارية، وتحليل أسواق العقار، والصكوك الموقفة والملغاة، وآلية التجزئة للأراضي الزراعية، والمؤشرات العقارية لإيجاد منهجية علمية لجمع البيانات وتحليلها، ومواجهة أي معلومات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالعقار، وتعديل بعض متطلبات كود البناء للمباني السكنية.
ولم تنس اللجنة العقارية ضمن جهودها، تعزيز فرص الشراكة بين المستثمرين في القطاع وعقارات الدولة. هذا المشهد يعزز ويرسخ الآمال بأن نشهد قطاعاً عقارياً يُضرب به المثل في الرياض، وقريباً جداً سنجني ثمار جهود اللجنة العقارية، التي تستحق كل الشكر والتقدير على برامجها وآلية عملها.