غرفة الرياض: نشاط واسع لبحث موضوعات القطاع العقاري

قادت اللجنة العقارية في غرفة الرياض برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد المرشد، في شهر يناير الماضي 2021 عبر لجانها الفرعية وفرق العمل حراكاً واسعاً لتعزيز دور اللجنة بالأنشطة، والتواصل مع الجهات المعنية لطرح ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على القطاع.
وعقدت اللجنة في منتصف يناير لقاء مع رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، تناول إيجاد برامج تحفيز للمطورين العقاريين الذين قاموا بتنفيذ مشروعات ناجحة، وبرامج دعم تستهدف إعطاء الثقة للمستثمر المحلي في الخدمات المقدمة من "وافي"، والاستفادة من تجارب الدول الإقليمية في المرونة بالبيع على الخارطة.
فيما استعرضت الهيئة العامة للعقار خلال لقاء أعضاء من اللجنة بنائب محافظ الهيئة للأبحاث وتطوير الأنظمة، عدداً من المشروعات التي يجري العمل عليها، منها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير وضوابط منح ترخيص تقديم الاستشارات العقارية وتحليل أسواق العقار، بالإضافة الى موضوع الصكوك الموقوفة والملغاة (تسجيل أخطاء ملكية)، وآلية التجزئة للأراضي الزراعية، والمؤشرات العقارية لإيجاد منهجية علمية لجمع البيانات وتحليلها وإعادة إنتاجها كمعلومات تقدم للمستفيدين، والعمل على تنظيم يحد من بعض الممارسات التي تنشر معلومات مضللة عن العقار في وسائل التواصل الاجتماعي، كما أكد اللقاء على أهمية أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة كصانع للسوق العقاري وممكن وجاذب للاستثمارات.
كما عقدت اللجنة لقاء مع نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية، تناول اللقاء تعزيز فرص الشراكة بين المستثمرين في القطاع العقاري وعقارات الدولة، والمدة الزمنية لعمل منصة أحكام وبداية استخراج الصكوك الجديدة والمعدل عليها، وعدداً من المقترحات الأخرى.
وكانت اللجنة قد نظمت ورشة عمل "عن بعد" بعنوان "تعريفات تطبيق كود البناء السعودي"، حيث اقترح الحضور تعديل بعض متطلبات كود البناء للمباني السكنية، مشددين على أهمية تقديم ورقة عمل توضح المرجعيات والممارسات الدولية لتوضيح معطيات المقترح لمعاملة المباني السكنية من 3 أدوار إلى 23 متراً مماثلة ل 3 أدوار فأقل بإعفائها من نظام الرش الآلي، وترتيب حملة إعلامية ذكية للتعريف بكود البناء السعودي، وغيرها من التوصيات التي تساهم في تطوير وتنظيم القطاع.