مخاطر الشبو

على الجهات القضائية من النيابة العامة والقضاء إيلاء هذا الأمر عناية تليق به، والمبادرة بإيقاع عقوبةٍ مغلظةٍ تتناسب مع خطرها على الفرد من حيث قضائها على صحته ومستقبله، وعلى المجتمع من حيث كونه عُرضة لأن يقع ضحيةً لمتعاطي هذه المادة بأن يرتكب في حقه الجريمة تحت تأثيرها..
لكل فترةٍ زمنيةٍ تحدياتها التي لا بد للمجتمع من مجابهتها، وتتنوع هذه التحديات وتتفاوت خطورتها، ومن أخطرها ما يمسُّ الضروريات، ولا ينفك الناس في وقتٍ من الأوقات عن أن يكون منهم فارغون يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون، ولم ينشأ فراغهم عن ضعف الحيل ولا محدودية الإمكانات، بل نشأ عن العزوف عن صرف الهمم إلى المصالح، فتكاتفت جهودهم على ترويج المضارِّ وتعاطيها، ومن أخطرهم مروجو ومتعاطو المخدرات، وكما أن لهم خبثهم المعروف في ابتكار الأساليب وتنويع الطرق للتملص من إجراءات الجهات الأمنية، كذلك لهم أساليب أخرى في محاولة التحايل على الوعي المجتمعي ونفور الأنفس من بضاعتهم، وذلك عن طريق استحداث أنواع غير مألوفة ليستفيدوا من ضرب المستهلك بها قبل أن يشتهر الوعي بضررها، ومن هذا القبيل استحداث ما يعرف باسم الشبو وهو مخدر الميثامفيتامين، وقد تحدث المختصون عن أضراره على الصحة الجسمية والعقلية وأثره المدمر على الأعضاء الحيوية وزيادته على جميع المخدرات في سرعة الإدمان، ولي معه وقفات:
الأولى: لا يظنَّ من لم يبتل ببعض تبعات المخدرات أن الحديث عنها ترفٌ ومبالغة، بل عليه أن يستشعر أن اندفاع شرها عنه بفضل الله تعالى الذي لا يدفع المكروه إلا هو ثم بجهود دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات الأمنية بمختلف أشكالها وإعلائها لشأن الأمن منذ انطلاقتها، وما زالت عنايتها بذلك متنامية ومواكِبة لتطور الدولة وتجدد الإمكانات التقنية، مع بناء سياستها على مبدأ عدم المساومة على كل ما من شأنه أن يمس بأمن الوطن واستقراره؛ ومن هذا المنطلق تأتي جهود الدولة - رعاها الله تعالى - في حفظ المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية مشكورة مذكورة، ويتمثل ذلك في جهود مكافحة المخدرات وباقي الجهات الأمنية، ولا يستغرب منهم ذلك فللمخدرات قصتها الطويلة التي صارت ملء السمع والبصر في هذا العصر، وقد جُوبِهَ مروجوها عالمياً فاستطاعت كثيرٌ من الدول إحباط كثيرٍ من عملياتهم بما يقلل من أخطارهم، واستطاعوا هم العبث بأمن بعض الدول التي لم تتمكن من تقليم أظفارهم، فبذل الجهود المميزة في مكافحتها معيارٌ لاستتباب أمن الدولة وكمال سيادتها، فالدولة ومروجو المخدرات خصمان كُلُّ كَسْبٍ لأحدهما خسارة للآخر.
الثانية: من مستلزَمات مكافحةِ العدوانِ الجهوزيةُ التامةُ لتجديد آليات الردع بحسب تجدد أنماط الاعتداء، والمخدرات أحوج الجرائم إلى تطوير الأنظمة المكافحة لها، ولن يتوانى مروجوها ومتعاطوها في استغلال أدنى تأخر في اتخاذ الإجراءات الوازعة لهم، فعلى الجهات القضائية من النيابة العامة والقضاء إيلاء هذا الأمر عناية تليق به، والمبادرة بإيقاع عقوبةٍ مغلظةٍ تتناسب مع خطرها على الفرد من حيث قضائها على صحته ومستقبله، وعلى المجتمع من حيث كونه عُرضة لأن يقع ضحيةً لمتعاطي هذه المادة بأن يرتكب في حقه الجريمة تحت تأثيرها، وعلى الناشئة بالخصوص لسهولة ترويجها عليهم وإيقاعهم في فخها استغلالاً لعدم تسميتها ببعض الأسماء المشهورة التي لا تخفى خطورتها والتجريم بها على أي أحد، وقد يهوّن مروجها أمرَها على المغرر به، ولا يُكافحُ هذا إلا بأن تدرج ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف (بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)، ويُعاقب عليها، وبهذا يتعظ من تسول له نفسه ترويجها أو تعاطيها بإصدار العقوبة المغلظة على مروجها ومتعاطيها وفي هذا التوقيف مصلحة لحائزها ومستخدمها من جهة ردعه وزجره، ومصلحة للمجتمع من جهة حمايتهم من شره وبلائه.
الثالثة: كل مُخلِّ بالأمن والسلم الاجتماعي يجب على الجميع مناهضته، كل حسب إمكاناته وصلاحياته، ولا ينبغي الجمود على مناهضة نوع معين من المخاطر، بل يتعاطى مع الأخطار المتجددة بمجرد حدوثها، وكما أن على كل ذي معرفة أو مسؤولية الإسهام في مكافحة الشبو، فعلى المجتمع القيام بدوره كل فيما يخصه، فالأسرة عليها مسؤولية أكبر من جهة بذل الجهود في أن لا يقع فردٌ منها في فخِّ هذه المادة وغيرها، وإذا قُدِّر له الوقوع فيها - عافى الله منه الجميع - فلا تحمل العاطفة أسرته على التعاطف مع معرفتها بحيازته لهذه المادة واستخدامه لها، بل عليها أن تتخذ الإجراء النظامي اللازم في مثل هذا الموقف؛ لأن هذه مشكلة كبيرة، والعاقل من يهرب من المشاكل إلى النظام، وسيئ الظن من يهرب بها منه، وكذلك بقية أفراد المجتمع عليهم مسؤولية الإبلاغ عن كل من يستخدمها بالشكل النظامي، والعبء الأكبر في التوعية بذلك واقع على وسائل الإعلام، فعليها رفع مستوى التوعية والتحذير من هذه المادة وبيان أضرارها بكل دقةٍ وتفصيلٍ على مقدار الخطورة التي تتمثل فيها.