تراجع الضغط الروسي في باخموت.. وأوكرانيا تعد لهجوم مضاد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن محاولة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج بقرار من المحكمة الجنائية الدولية سيصبح casus belli (سببا للحرب).
وأضاف: «لنتخيل، هذا الأمر الذي ندرك تماما أنه لن يحدث بتاتا، لكن لنتخيل مع ذلك، أنه قد وقع فعلا، وصل رئيس دولة نووية فعليا إلى أراضي ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله هناك. ما هذا؟.. هذا طبعا يعتبر إعلان حرب على روسيا الاتحادية! وفي هذه الحالة، ستتوجه وتطير جميع وسائلنا المتوفرة مستهدفة البوندستاغ ومكتب المستشار الألماني، وغيرها».
بهذا الشكل علق مدفيديف على كلام وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الذي قال: إن سلطات ألمانيا ستكون ملزمة بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس الروسي إذا وصل إلى أراضي ألمانيا، وتابع مدفيديف: «هل يفهم أن هذا سببا للحرب؟، أن هذا إعلان حرب، أم أن الوزير الألماني لم يتعلم في المدرسة بشكل جيد؟».
ويرى مدفيديف أن قرار المحكمة المذكور، «يخلق إمكانات سلبية هائلة» للعلاقات الروسية مع الغرب التي تعتبر سيئة جدا بحد ذاتها.
وقال: «علاقاتنا مع الغرب كانت بدون ذلك في غاية السوء، ربما هي في أسوأ حالاتها في كل التاريخ، على الأغلب كانت هذه العلاقات أفضل حتى بعد أن ألقى تشرشل خطاب فولتون، وفجأة اتخذوا في الغرب مثل هذا القرار بخصوص رئيس دولتنا».
من جانب آخر قال قائد عسكري إن القوات الأوكرانية تتجهز لهجوم مضاد.
وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير «لم يوقف العدو هجومه على باخموت».
وقال الجيش إن القوات الأوكرانية صدت الهجمات مجددا في كل المدن المذكورة في إطار 80 هجوما روسيا تمكن المدافعون الأوكرانيون من صدها على مدى اليوم المنصرم.
وقال أوليكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية في وقت سابق إن قواته ستبدأ قريبا هجوما مضادا بعد أن صمدت في وجه الحملة العسكرية التي شنتها روسيا طوال الشتاء.
وقال إن مرتزقة مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة «يفقدون قدرا كبيرا من قوتهم وطاقتهم تنفد».
وأضاف «قريبا جدا سنستغل تلك الفرصة كما فعلنا من قبل قرب كييف وخاركيف وبالاكليا وكوبيانسك» في إشارة لهجمات مضادة أوكرانية تمت العام الماضي وتمكنت من استعادة السيطرة على مساحات واسعة.
ولم ترد تعليقات بعد من موسكو على تلميحات بأن قواتها في باخموت تتراجع لكن يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر أدلى بتصريحات في الأيام القليلة الماضية حذر فيها من هجوم أوكراني مضاد.
وفي قرية تسيطر عليها أوكرانيا غربي سوليدار على المشارف الشمالية لباخموت قلت كثافة القصف الروسي بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل يومين.
وقال زيلينسكي إن على أوروبا أن تسرع من وتيرة إمداد بلاده بالأسلحة وطالب مجددا بتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى وذخيرة وطائرات حديثة وبفرض المزيد من العقوبات على روسيا.
وتباطؤ الهجوم الروسي في باخموت ربما يعني أن موسكو تحول قواتها ومواردها لمناطق أخرى في الحرب.
وقالت بريطانيا الخميس، إن القوات الروسية حققت مكاسب في شمال أوكرانيا هذا الشهر مما مكنها من استعادة السيطرة جزئيا على مداخل مدينة كريمينا كما تدور معارك ضارية أيضا في الجنوب.
واتفق المحلل العسكري الأوكراني أوليج زدانوف مع ذلك الطرح وقال في فيديو على يوتيوب إن الهجمات الروسية على باخموت تتناقص لكن موسكو تحول جهدها الحربي صوب الجنوب إلى مدينة أفدييفكا.
وأضاف أن القوات الروسية أصبحت أكثر نشاطا في مناطق إلى الشمال عند خاركيف ولوجانسك إضافة إلى زابوريجيا في الوسط وخيرسون في الجنوب.
وصرح ديمتري ميدفيديف، متحدثا عن «العملية العسكرية الخاصة»، بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء، مؤكدا أنه «إذا لزم الأمر»، سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف من أجل القضاء على «المرض».
وقال ميدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية البارزة، ومن بينها وكالة «سبوتنيك»: «لا يمكن استبعاد أي شيء هنا، إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض».
وبحسب سبوتنيك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون). وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
من جانب آخر عقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بخصوص الأمن الغذائي العالمي والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ومن المتوقع أيضا أن يصادقوا على خطة لتزويد كييف بمزيد من قذائف المدفعية.
تأتي مشاركة جوتيريش في قمة الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تمديد اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بشأن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي يُنظر له باعتباره حاسما للتغلب على أزمة الغذاء العالمية.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن التكتل يريد «التأكد من أن حرب العدوان الروسية المروعة على أوكرانيا لن تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في العالم».
وأضاف، «نحن بحاجة لضمان استمرار صادرات الحبوب، على سبيل المثال، من أوكرانيا».
وعارضت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس أي تخفيف للعقوبات المفروضة على موسكو بموجب اتفاق الحبوب ودعت لفرض سقف أسعار أشد صرامة على صادرات النفط الروسية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أي عقوبات جديدة على روسيا ستستهدف في أغلبها الالتفاف على العقوبات.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع منظمات أخرى للبحث عن الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا والضغط من أجل إعادتهم.
وتابعت «إنها تذكرة مروعة بأكثر فترات التاريخ ظلمة... ترحيل الأطفال، هذه جريمة حرب».
وقالت «علمنا اليوم بوجود 16200 طفل تم ترحيلهم عاد منهم 300 فحسب».
وعارضت الولايات المتحدة مطالبة روسيا بتخفيف العقوبات الغربية قبل أن تسمح موسكو باستمرار صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود إلى ما بعد منتصف مايو، قائلة إنه لا توجد قيود على المنتجات الزراعية أو الأسمدة الروسية.
وقال دبلوماسيون إن ليتوانيا تعارض ما تسميه إعفاءات «أسمدة الأثرياء» المقترحة لضمان استمرار تدفق أسمدة روسيا البيضاء لدول ثالثة بحجة أن ذلك من شأنه إضعاف نظام العقوبات بشكل عام.
ويقول المؤيدون إن مثل هذه الاستثناءات، على غرار تلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي بموجب عقوباته على روسيا، ضرورية لضمان الأمن الغذائي ودحض اتهام موسكو بأن إجراءات الاتحاد الأوروبي هي التي تدفع لأزمة عالمية وليس الغزو الروسي.
وكان الدبلوماسيون المشاركون في التحضير للقمة متشككين في حدوث أي انفراجة وشيكة.
أسلحة
وصادق الزعماء أيضا على خطة، وافق عليها وزراء الخارجية يوم الاثنين، لإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال العام المقبل، وتقول كييف إنها بحاجة ماسة لكميات كبيرة من القذائف عيار 155 ملليمترا للمساعدة في صد القوات الروسية الغازية.
ويقول مسؤولون إن أوكرانيا تستخدم القذائف بمعدل أسرع مما يمكن لحلفائها إنتاجها، مما دفع لتجديد البحث عن الأسلحة ووسائل تعزيز الإنتاج.
وخصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو (1.1 مليار دولار) للإمداد العاجل بالقذائف، وربما الصواريخ، من المخزونات الحالية ومليار يورو أخرى لطلبات مشتركة من دول الاتحاد الأوروبي لمزيد من القذائف.
وستأتي الأموال من مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق يديره الاتحاد الأوروبي تقرر تمويله في البداية بمبلغ خمسة مليارات يورو، وقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل ملياري يورو إضافية لتوفير مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.