كتاب (شرح نظام الأحوال الشخصية السعودي "دراسة مقارنة") لمؤلفه الأستاذ الدكتور الرشيد العيد بن شويخ عضو هيئة التدريس في كليات الشرق العربي بالرياض، يعد متميزا في مادته في مجال القانون، ومرجع مهم لكل الباحثين والمتخصصين في مجال القانون. عرض الكاتب في مقدمة: نظام الأسرة بأهمية بالغة في حياة المجتمعات والشعوب، باعتباره القاعدة الأساسية لتكوين هذه المجتمعات القديمة والمعاصرة على حد سواء، لذلك فإن كل الأنظمة المختلفة قديما وحديثا تعرضت لهذا الموضوع بشكل مفصل من حيث طبيعتها وخصوصيتها. ونظام الأسرة له مكانة واضحة المعالم في التشريع الإسلامي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع. والشريعة الإسلامية باعتبارها من الأنظمة المعروفة عبر الزمن، حرصت على إبراز وإظهار مكانة ومتانة النظام الأسري، من خلال تحديد العلاقات الأسرية التي تقوم على الزواج كمنطق أساسي لتكوين الأسرة، كما رسمت معالم وأهداف هذا الزواج وأحاطته بسلسلة من الضمانات للحفاظ على العلاقات الأسرية وصيانتها، ويكفي أن القران الكريم سمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ تعظيما لشانه، وإعلاء لمكانته كما أنه حدد الأهداف المرجوة من الزواج في قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم الآية (21). هذه الأهداف تتجلى في المقام الأول في الحفاظ على النوع البشري من خلال التناسل، زيادة على تحقيق الراحة والطمأنينة في النفس البشرية وإرساء المحبة والتراحم بينهم. إن صدور نظام الأحوال الشخصية السعودي له أهمية بالغة، باعتباره الإطار النظامي الذي صار يحكم العلاقات الأسرية في المجتمع السعودي. ولذلك نحاول في هذه الدراسة شرح النصوص النظامية المنظمة له ودراستها من حيث الشكل والمضمون، كما نتعرض لجملة من التطبيقات القضائية من القضاء السعودي كلما أمكن ذلك. والحقيقة أن المنظم السعودي بإصداره لنظام الأحوال الشخصية قد خطا خطوة موفقة في إيجاد الإطار القانوني المناسب للعلاقات الأسرية رغم حساسيتها ودقتها بعد طول انتظار وترقب، فبهذا الإصدار أصبح كل فرد في المجتمع السعودي يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات اتجاه الأسرة. وموضوع الدراسة يرتكز أساسا على أحكام الزواج والطلاق وآثارهما ومسائل الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية، سواء تعلق الأمر بالوسائل التي نصت عليها أحكام النظام صراحة ويتم اتباعها، أو تعلق الأمر بالوسائل التي يستخدمها القضاء لحسم النزاع وفق ما يقتضيه الحال، بحسب ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية أو في نظام الإثبات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتمد على محاولة شرح النصوص النظامية والاستدلال من خلالها على التطبيقات القضائية من القضاء السعودي المقارن، معتمدين في هذه الدراسة على بابين رئيسين: * الباب الأول تناول أحكام الزواج وآثاره وقضايا الإثبات فيه، وقسمت إلى ثلاثة فصول وتناول الفصل الأول أحكام الخطبة في الزواج، أما الفصل الثاني فتناول انعقاد الزواج، وفي الفصل الثالث تناول آثار الزواج على المجتمع. * الباب الثاني تناول انحلال الزواج وآثاره وقضايا الإثبات فيه -وتطرق إلى أحكام الزواج وآثارها والقضايا المتعلقة بالإثباتات المختلفة وفي هذا الباب تناول أحكام انحلال الرابطة الزوجية ودراسة مختلف الطرق والوسائل التي بواسطتها ينحل الزواج، ومختلف الآثار المرتبة على الطلاق. لما لهذه الموضوعات من أهمية بالغة بالإضافة لقضايا الإثبات في الموضوع من خلال التطبيقات القضائية في القضاء السعودي والمقارن، وقسمت إلى فصلين وتناول الفصل الأول أحكام الطلاق وتناول الفصل الثاني آثار الطلاق. * كاتب وأكاديمي غلاف الكتاب
