«الأحوال الشخصية».. مواكبة المتغيرات

تعد الأسرة عماد المجتمع، وتنبثق أهميتها في المجتمع من كونها مؤسسة اجتماعية، فتكوين الأسرة ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود الاجتماعي، وتتجلّى أهمية النظام الأسري بأن الأسرة تُعتبر الخلية الأولى التي يتكوّن منها المجتمع، وهي أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية، وتعتبر نشأة الأسرة وتطورها ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية، وتؤثّر الأسرة فيما عداها من النظم الاجتماعية الأخرى وتتأثر بها، فإن صلحت صلح المجتمع ككلّ وإن فسدت فسد المجتمع ككلّ، لذا تُعتبر الأسرة وحدةً اقتصاديةً، واجتماعيةً، ونفسيةً، لما توفّره لأفرادها من مستلزمات الحياة اليومية واحتياجاتها، وفي ظل الضغوطات التي نعيشها في الوقت الحالي أصبحت الحاجة مُلحّة للعيش ضمن أسرة صحيّة ومتماسكة.
ومنذ القدم فإن الاختلافات بين أفراد الأسرة الواحدة تقع وبكثرة، ومن أهم المشكلات التغيرات الاجتماعية التي لها الدور الرئيس في المشكلات الأسرية، فالعلاقة الصحيحة بين الزوجين والأبناء هي أساس لبناء الأسرة السعيدة، فمثلاً انفصال الزوجين أو الزواج الثاني يتسبب في تفكك العائلة، كما يؤثر على نفسية وسلوك الأبناء، مما قد يؤدي إلى نشوء مشكلات متولدة مثل: الاختلافات على الإرث، وعضل الولي، وعدم النفقة على الأطفال بعد طلاق والدتهم وعيشهم معها، وغيرها من المشكلات التي ضاقت بها المحاكم في عالم اليوم، ونظراً لكثرة قضايا الأحوال الشخصية فقد تم إنشاء محكمة الأحوال الشخصية، وهي محكمة تابعة لوزارة العدل، وتختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، وتنتشر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ولتحسين العمل في تلك المحاكم فقد دشن وزير العدل أول محكمة نموذجية للأحوال الشخصية في الرياض في شهر ذي القعدة من عام 1442ه، ويهدف تطبيق المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي لها، ومنعاً لتراكم القضايا في المحاكم وطول انتظار استصدار الأحكام بشأنها.
وقت وجيز
ولتنظيم عمل القضاة للرجوع إلى نظام موحد للحكم في القضايا في المحاكم كافة بالحكم نفسه بعيداً عن الاجتهادات، فقد جاء إصدار نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الخميس من شهر شعبان لهذا العام 1443ه، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية من دراسة كلّ ما يتعلّق بالنّظام، الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتتضمن ملامح هذا النّظام الجديد كلّ من آليات الزواج والخطوبة وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين والنفقة، وإثبات النسب، والفرقة بين الزوجين، والطلاق والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة والحضانة والوصاية والولاية، وكذلك أحكام الوصي، والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، والوصية وأركانها ومبطلاتها، والتركة، إضافةً إلى الإرث وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصب، وميراث ذوي الأرحام، وميراث ذوي الفروض، وميراث المفقود، والحمل، ومنفي النسب، والتخارج، وبهذا النظام ستحل القضايا الأسرية في وقت وجيز بعد أن كانت تأخذ شهوراً وربما أعواماً في أروقة المحاكم.
مشكلات أسرية
وتمر العديد من الأسر بالعديد من المشكلات التي تعترض سير حياتها، ومنها ما يتم العمل على حلها وتنتهي في مهدها، ويبقى عدد منها لا يمكن حله إلاّ عن طريق المطالبة به عبر الكثير من قنوات الصلح، التي ربما يفلح بعضها بينما يبقى عدد منها لا يمكن حله إلاّ عن طريق اللجوء الى القضاء والمحاكم، ومن أشهر هذه القضايا قضايا العضل -عضل الولي- وهو منع الولي من تزويج البنت لأسباب غير مقنعة، وهو ظلم مشين محرم فعله ويجب رفعه عن البنت بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية المحكمة الشرعية، فتبقى المرأة من دون زواج رغم تقدم الكثيرين لخطبتها والاقتران بها، وخصوصاً ممن لا تملك حيلة ولا يمكنها التقدم للقضاء لحل هذه المعضلة، فالمعمول به أن الزواج لا يتم إلاّ بولي وإلاّ أصبح الزواج باطلاً، غير أنه استثنى من ذلك في حال امتنع الولي عن تزويج موليته من دون وجه حق، ومن دون سبب مقنع، فالمحكمة تُسقط الولاية، وتتولى تزويج المرأة للخاطب الكفء، وكثيراً ما تطالعنا الصحف بالعديد من القضايا في هذا المجال، ومن أشهرها قضية حكمت فيها محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، بنقل ولاية امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا إلى المحاكم الشرعية لتزويجها بعد أن عضلها أحد إخوانها طيلة السنوات الماضية، ومنعها من الزواج، كما صدرت أحكام أخرى لعدد من الفتيات ممن تعرضن للعضل في عدد من مناطق المملكة، حيث تستقبل المحاكم دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، ولسرعة إنجاز دعوى العضل شددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلاّ عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة، كما أتاحت القواعد أن ينظر طلب المرأة التزويج إنهاءً -دون دعوى- إذا كان مستنداً لانقطاعها من الأولياء، بفقد، أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، على أن تثبت ذلك.
محاكم خاصة
ولأهمية حل القضايا الأسرية وكثرتها فقد قامت وزارة العدل بإنشاء محكمة الأحوال الشخصية، وهي محكمة تابعة لوزارة العدل، وتختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، وتنتشر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ففي شهر ذي القعدة من عام 1442ه دشن وزير العدل أول محكمة نموذجية للأحوال الشخصية في الرياض، ويهدف تطبيق المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي لها، وتتألف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتتكون كل دائرة من قاضٍ واحد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة، وتختص المحكمة العامة بجميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وكذلك إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيه نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، إضافةً إلى إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، ووكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
مكاتب صلح
وصدرت موافقة وزارة العدل في الخامس من شهر ذي القعدة لعام 1434ه، بإنشاء مركز للمصالحة يتفرع لمكاتب في المحاكم العامة في البلاد، لتسوية المنازعات وتسهيل عمل جهاز القضاء السعودي ومرافقه، وينص القرار على أن يرتبط مركز المصالحة بوكالة الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة، وجاء إنشاء مركز المصالحة تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء ودعم مكاتب المصالحة لتسوية المنازعات في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، إضافةً إلى الإشراف المباشر عليها والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية ومراقبة أداء العاملين فيها، وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى التسريع في إنجاز القضايا، وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل النزاعات بين الأطراف، إلى جانب حفظ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وتشير النتائج إلى أن مكاتب الصلح تساهم في إنهاء ما يزيد على 70 % من القضايا الواردة للمحاكم السعودية، إضافةً إلى الركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا، وأكدت وكالة المصالحة والتحكيم بوزارة العدل أن مكاتب الصلح داخل المحاكم نجحت في الإسهام بفاعلية في تخفيف العبء على المكاتب القضائية، وإنهاء الكثير من الخصومات بالطرق الودية التي تسهم في ترابط المجتمع، مبينةً أن هذا النجاح يُعزى إلى العمل التوفيقي لمكاتب الصلح.
تطوير وإصلاح
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر شعبان 1443ه على نظام الأحوال الشخصية، ومن المقرر أن ينشر النظام لاحقاً متضمنًا مواده بالتفصيل، وتحديد موعد سريانه في المحاكم والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيقه، وصرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، قائلاً: «إن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442ه الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية»، مبيناً أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن، مؤكداً على أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
تنظيم دقيق
وأوضح الأمير محمد بن سلمان -في تصريحه- أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، شاكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ورفع كفاءة العمل القضائي بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة، وكان ولي العهد أوضح عندما صدر نظام الإثبات بتاريخ 24 جمادى الأولى 1443ه الموافق 28 ديسمبر 2021م أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م.
يُذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
العلاقة الصحيحة بين الزوجين هي أساس بناء الأسرة السعيدة
محاكم الأحوال الشخصية ساهمت في سرعة حل المشكلات الأسرية