المعطش: دعوى «العضل» حسّاسة قد تفقد بها المرأة أسرتها

عرضت إجراءات تقديم الدعوى إلكترونياً

في دورة (كيف تتعامل المرأة مع العضل) قدمتها المحامية والمستشارة القانونية أ/ إيمان بنت زيد المعطش وعقدتها مؤسسة وفاء لحقوق المرأة حضرها قرابة السبعين متدربة ما بين مختصات وصاحبات قضايا وطالبات قسمي الشريعة والقانون، استعرضت المعطش فيها ماهية العضل الذي قد تتعرض له المرأة غير المتزوجة من الولي والعضل الذي قد تتعرض له المتزوجة من زوجها للتضييق عليها لتفارقه بعوض وهو محرم -ويكون جائزاً إذا أتت المرأة بفاحشة كالخيانة أو النشوز أو ترك الواجبات الدينية- وبينت تعريفاته وهو في الشرع: (منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه) وحكمه التحريم بالكتاب والسنة ومن أدلة ذلك قول الله تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف) سورة النساء19.
وفي المحور الثاني، عرضت أسباب العضل من الناحية الاجتماعية كالسيطرة على المرأة أو انفصال الوالدين وتواجد البنت عند أمها أو الطمع في مال المرأة أو العادات التي تفرض تزويج الفتاة من ابن عمها أو الانتظار حتى تزويج البنت الكبرى، وشرحت آثار العضل على المرأة المعضولة كانحرافها وانتشار الجريمة ونشوء المشاكل الأسرية والانتحار، أما أثره على العاضل فيتمثل في نقل الولاية لولي آخر وإذا تكرر العضل فيثبت فسقه.
وفي الجانب التطبيقي للدورة، عرضت المعطش إجراءات تقديم رفع دعوى العضل إلكترونيًا، وذلك من خلال موقع وزارة العدل واختيار صحيفة الدعوى الإلكترونية وتعبئة البيانات اللازمة مع التنبيه على أهمية بيان مقر عمل المدعى عليه -وهو الولي في قضايا العضل- والذي بفقده لا يمكن رفع الدعوى وذلك لتبليغه الرسمي، وإن جهلت المرأة عنوانه فلها الاستعانة بإمارة منطقتها لإيجاده، وإذا كان المدعى عليه في مدينة غير مدينتها فيمكن أن تطلب من القاضي الناظر للقضية استخلاف قاض آخر في مدينته، وما يسعى إليه في الشأن القضائي أن يكون الاستحلاف إلكترونيًا.
وفي موضوع الدعوى تكتب المدعية اسمها وعمرها وموضوع دعواها وأسباب رفض تزويجها، ويجب كتابتها باختصار غير مخل مع ملاحظة أنه سيتم إرساله للمدعى عليه، والطلبات توضحها صراحة إن كان التزويج أو نقل الولاية لآخر تحدده أو مناصحة الولي، والمحكمة المختصة هي محكمة الأحوال الشخصية التي تحتوي على مكاتب المساندة الاجتماعية، ومهمتها تقديم الاستشارات للمرأة أثناء وقبل الدعوى ومناصحة الأولياء وإجراء الصلح قبل رفع الدعوى، ويعمل فيها أخصائيون اجتماعيون.
وفي الأسانيد تتم كتابة اسم المستند وشهادة الشهود أو تقارير طبية تثبت المرض النفسي ويمكن الاكتفاء بعبارة: (ولدي ما يثبت ذلك).
وعند حفظ الطلب نهائياً إلكترونيًا يلزم التقدم إلى المحكمة خلال عشرة أيام، وإلا سيتم إلغاؤه من النظام، وإن أرادت المرأة التعديل عليه فعن طريق رقم الطلب عند موظف المحكمة، بينما إن رغبت في حل المشكلة دون اللجوء إلى القضاء فعن طريق الصلح من أحد الأقارب أو إمام المسجد، فإذا استنفذت الطرق الودية فتلجأ إلى محكمة الأحوال الشخصية مصطحبة: (صورة من الهوية الوطنية + صورة توضيحية لمقر المدعى عليه إن كان جهة غير حكومية + إضافة إلى أصل الوكالة للمطابقة وصورة منها إذا عينت المرأة محاميا أو وكيلا عنها)، وتسلم الأوراق لموظف المحكمة، ويتم أخذ موعد الجلسة من مكتب القاضي، ونصحت بالاحتفاظ بنسخة من أوراق القضية. والإثبات في قضية العضل يكون في الجلسة من خلال شهادة الشهود أو تواجد الخاطب نفسه الكفؤ أو حضور ولي الأمر الذي عند إنكاره العضل فيطلب منه القاضي التزويج أما عند اعترافه سيبدي حينها أسبابه.
وذكرت أ/ إيمان المعطش أن موضوع العضل كبير وحساس بالنسبة للمرأة التي تتقدم بالدعوى والتي قد تخسر أسرتها، وللقاضي الذي سينقل الولاية والذي يتمعن قبل نقلها وقد يستدعي الخاطب للتأكد من كفاءته، والمرأة التي لا ولي لها يزوجها القاضي بنفسه، ولا يشترط لرفع دعوى العضل تقدم الخاطب للفتاة؛ لأنها قد ترغب بنقل الولاية إلى آخر (كالأخ أو العم أو الجد)، والفترة الزمنية ما بين أخذ موعد الجلسة إلى حلولها يفترض على المدعية (تحرير دعواها) بورقة وذكر التفاصيل المهمة وتجنب الإطالة، وتحضر يوم الجلسة مع نسخة بفلاش ليسهل ضبطها ولفائدتها عند الحاجة إلى الاستئناف، وفي حالة أن الولي لم يزوج ابنته أو لم يحضر الجلسات قد تحول القضية إلى (هيئة النظر) تتم من خلالها مناصحة الولي والفتاة ويدرسوا القضية ثم يرسلوا قرارهم إلى القاضي الذي يصدر الحكم بناء على ما يراه أو بناء على قرار الهيئة.
وإن لم تقتنع المرأة بحكم القاضي تقرر عدم القناعة فيفهمها القاضي طرق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومًا، أما إن صدر الحكم لصالحها بنقل الولاية ولم يعترض الولي خلال هذه المدة يكتسب الحكم القطعية وتنقل الولاية جبرًا، وإجراءات الاستئناف تتم عن طريق كتابة الاعتراض على الحكم وتقديم شهود آخرين إن وجدوا في ورقة تقدم إلى القاضي ناظر القضية الذي يتولى رفعها للاستئناف، والأحكام التي تصدر في العضل إما نقل الولاية وإما تزويج المرأة وإما نقلها للقاضي للتزويج.
وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن نسبة قضايا العضل في زيادة بنسبة 40% خاصة بعد القرار القاضي بنزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل وهو بمثابة النصرة للمرأة، وتعتبر قضايا العضل حساسة للمرأة؛ لأنها تظلم من أسرتها ابتداء ومن ثم من المجتمع انتهاء، فنقل الولاية أخف وطأة على المرأة وأفضل علاجاً من أن يزوجها القاضي، حيث تظل نظرة الاحترام من الزوج والمجتمع، ونصحت أ/ إيمان كل من تعاني من العضل أن تبحث عن المعلومة الصحيحة وتستشير المختصين وعدم خوض التجربة دون علم.
وأوضحت الأوامر السامية لأمراء المناطق التي تقضي بتسليم الآباء الذين يتعنتون في ظلم بناتهم للسلطات المختصة؛ كون ذلك من الظلم الذي يُحاسب عليه شرعًا، والاستجابة لهذه الأوامر قليلة؛ لأن الوعي في تلك المناطق قليل.
واعتبرت هيئة حقوق الإنسان أن قضايا العضل ضمن قضايا الاتجار بالبشر يعاقب عليها بغرامة مليون ريال أو السجن لمدة خمس عشرة سنة. وفي حماية المرأة من الظلم ذكرت المعطش أن المرأة هي المسؤولة الأولى عن معرفتها بحقوقها وحمايتها وعدم تمكين الآخرين من الاستيلاء عليها، وأن قلة الدورات التدريبية والتثقيفية للمرأة تتسبب في نشوء المشاكل الزوجية والأسرية، فالمرأة اليوم متعلمة وليست واعية تحتاج إلى الكثير من التثقيف والقراءة والبحث لزيادة الوعي قبل أن تخوض التجربة.
والتقينا في ختام الدورة ببعض الحاضرات لسؤالهن عن أهمية هذه الدورة للمرأة. أ/ إيمان المعطش: (المرأة إذا لم تؤمن بمكانتها وقدرتها لن تحدث فارقًا في حياتها وحياة غيرها، ودورة اليوم للوعي لا للتمرد انطلاقًا من قول الله: (ولا تعضلوهن) وانتهاءً بالقرار القاضي بنزع الولاية عن ولي المرأة التي تتعرض للظلم والعضل).
أ/ غاده الزومان من مكتب ديوان للاستشارات: (في قضايا العضل نوجه فيها أن تكون عن طريق الصلح، تفاديا للآثار السلبية التي قد تنتج عند رفع القضايا فتذهب الفتاة إلى مكاتب المساندة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية أو إلى أحد الأقارب للصلح وخير وسيلة لحفظ الحقوق الوعي بها).
أ/ هند العتيبي موظفة سابقة: (قضايا العضل غير واضحة ونادرة لأسباب كالخوف من المجتمع وخسارة الأهل، والمرأة ليس لديها وعي وثقافة تمكنها من علاج هذه المشكلة).
أ/ أميرة اليامي: (عملية حل عضل المرأة هي علاج مر لقضية تعانيها المرأة، ولو كسبت القضية ستخسر أسرتها وستكون منبوذة).
دمعة حزن لديها تجربة عضل: (الدورة مفيدة للفتاة خاصة وللمجتمع عامة، ووضع كثير من الأسر إما أن تتزوج ابن العم أو تبقى دون زواج ولو رفعت عليهم قضية قد يتبرأون منها، وقد سبق وأن تقدمت بدعوى عضل على إخوتي من الأب لرفضهم زواجي بسبب الإرث وكسبتها وتزوجت وأنجبت أبناء ولكنهم قاطعوني، والزوج دوماً ما كان ينتقدني وينظر إلي بنظرة دونية فكثرت الخلافات الزوجية وانفصلت عنه، فأؤيد إقامة مثل هذه الدورات التوعوية للمجتمع والمرأة التي مثلما عليها واجبات فلها حقوق).
سارة الغريب طالبة قانون بجامعة الأميرة نورة: (الدورة جدًا رائعة وتفيد الفتاة وتدلها على حقوقها القانونية التي هي بحاجتها).
نجلاء الشريف: (الدورة رائعة وأضافت لي الكثير فهي ترسم الطريق الواضح لكل من تعاني من مشكلة العضل وترغب في حلها).