خصصت محكمة الأحوال الشخصية في جدة دائرة قضائية للبت العاجل في قضايا العضل في جلسة أو جلستين في سرية تامة. وعلمت «عكاظ» أن محكمة جدة حسمت في هذا الأسبوع عضل فتاة في الرابعة والثلاثين من عمرها، تعمل مسوقة في إحدى الشركات، كما أنهت محكمة الاستئناف بالقصيم قضية معضولة عنيزة، وحصلت «عكاظ» على حيثيات محاكمة أب عضل ابنته وصدر حكم بإثبات العضل ونقل الولاية، وأفادت المعضولة أمام المحكمة بأن والدها رفض من جاء لخطبتها وتطلب الأمر إثبات العضل ونقل الولاية لمن يقوم بها. واطلعت المحكمة على حيثيات الدعوى وأجاب الأب وثبت أنه رفض وساطات العائلة ومقربين. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن المدعية طالبت بإثبات عضل المدعى عليه ونقل ولاية التزويج عنه، وأكدت الشاكية أن وليها رفض بشهادة شهود. قالت المحكمة في قرارها إن ذلك يعد من صور العضل وبما أن ذلك فيه ضرر على المدعية ولغياب المدعى عليه وامتناعه عن التزويج ثبت للمحكمة العضل وقررت نقل ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي. وأوضحت مصادر «عكاظ» أن إحصائية وزارة العدل حول متوسط إجمالي قضايا العضل الواردة للمحاكم في السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 750 قضية سنويا، وتصدرت منطقة مكةالمكرمة المرتبة الأولى ب29%، منطقة الرياض 24%، الشرقية 22%، وتذيلت القائمة الحدود الشمالية، والجوف، ونجران ومنطقة الباحة. وأكدت مصادر «عكاظ» أن التوجيهات المبلغة للمحاكم تقضي بسرعة البت في قضايا العضل بحيث لا تتجاوز جلستين إذا استوفت القضية شروطها. وبلغ عدد قضايا العضل الواردة للمحاكم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 255 قضية، منها 23 دعوى انتهت صلحا. وأشارت وزارة العدل أن عقود النكاح بلغت في ربيع الثاني للعام 1441 ما يزيد على 10 آلاف عقد بنقص قدره 17% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 88% من إجمالي عقود النكاح، فيما صدرت 46% من إجمالي عقود النكاح في من منطقتي مكةالمكرمةوالرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 257 و829 عقدا. في المقابل، بلغ عدد صكوك الطلاق 4276 صكا، صدرت 47% منها في منطقتي الرياضومكةالمكرمة، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 106 و287 صكا، وعدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة ال12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى و5192 كحد أعلى. وأوضحت الوزارة أن عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة. في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، التي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية. وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة. وقالت الموثقة العدلية نجود عداوي إن قضايا العضل تعامل بسرية في المحاكم ويكتسب الحكم الصفة القطعية بين أسبوعين إلى شهر. وباتت المحاكم لا تطلب مثول الخاطب أمام المحكمة في خطوة مهمة. وأضافت أن القضاء أنصف كثيرا من المتضررات. ونقلت المحامية نجود قصة فتاة معضولة في الرياض تقدم خاطب إلى أسرتها هاتفيا، لكن الأب رفض استقباله كونه من خارج العائلة، وعلى إثر ذلك تقدمت بدعواها إلى المحكمة عبر شقيقها، وتبين أن والدها رفض 4 عرسان قبله، وأثبتت محكمة الأحوال في الرياض عضل المرأة وتقرر تزويجها بواسطة المحكمة. واستعرضت المشرف التنفيذي العام لمبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامية داليا الثنيان دعوى قضائية تتأهب فتاة لتقديمها لإثبات عضلها من أخيها الذي دأب على (فركشة) أي حالة خطوبة لها في محاولة لابتزازها، ما جعلها تعيش حالة نفسية متردية قادتها للتفكير في محاولة إنهاء حياتها. أكدت مصادر «عكاظ» أن المجلس الأعلى يراقب تطبيق قواعد دعاوى العضل التي تضمنت 7 بنود، وتضمنت القواعد أن يتولى رئيس المحكمة الإشراف المباشر على إجراءات المصالحة في «دعوى العضل» والتحقق من الالتزام بالمدد المقررة فيها دون الإخلال بقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة من وزارة العدل. وأكدت القواعد أن ترفع الدعوى من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى، كوالدتها او إخوتها، حتى مع عدم وجود الخاطب. ويقتصر توزيع الدعوى على دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية، ودائرة في محكمة الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كليا أو جزئيا متى ظهر ما يوجب ذلك. وعالجت القواعد حالة المرأة إذا كان طلبها التزويج مستندا لانقطاعها من الأولياء بفقد أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، بحيث تنظر المحكمة القضية على أنها دعوى إنهاء بدون خصومة وتثبت المنهية ذلك بالبينة. وشددت القواعد على قصر نظر دعوى العضل على رئيس المحكمة أو القائم بعمله، عدا محاكم الأحوال الشخصية، كما أكدت على أن تفصل الدائرة القضائية في دعوى العضل المحالة إليها في الموعد المحدد لنظرها. ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة، وعليها أن تفصل فيها خلال 30 يوما من تاريخ إحالتها إليها. وسمحت القواعد للدائرة القضائية عند نظر دعوى العضل أو طلب المرأة تزويجها اتخاذ ما تراه لحفظ خصوصية أطراف القضية وسرية الجلسات، ولها عند الاقتضاء عقد جلساتها أو إجراء عقد النكاح بالمحكمة خارج وقت الدوام بعد التنسيق مع رئيس المحكمة، وللدائرة تفويض من تراه بتولي عقد النكاح وتوثيقه لدى المأذون. دعاوى سرية.. لا تأجيل طبقا لسجلات المحاكم أكدت إحدى الحالات التي طالبت إثبات عضلها أنها عانت من والدها الذي يرفض الخطاب حتى بلغت 39 عاما، وأشارت إلى أن والدها كان يبحث عن أي عيب أو عذر في الخاطب حتى وصل به الأمر إلى أن يقول إن المتقدم غير وسيم أو أصلع أو ليس غنيا أو سيارته قديمة. وقالت إنه رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال. ونقلت المحامية سمية الهندي عن صدور حكم الأحوال في طلب مواطنة إعادتها إلى زوجها السابق الذي طلقها قبل 5 سنوات وأنجبت له 6 أبناء عقب ثبوت رفض والدها عودتها إليه لطلاقها منه، وأكملت المحكمة الإجراءات وأعادت شمل الزوجين مع أبنائهما بإثبات عضل والد الزوجة. البحث عن عيوب ونواقص الخاطب عرّفت المحامية رباب المعبي عضل النساء بأنه امتناع الأب أو من ينوب عنه كالأخ أو الخال أو العم في تزويج الفتاة ممن ترغب مع انعدام الأسباب المنطقية لولي الأمر، وبينت أن عدم كفاءة النسب لا تكون ضمن أسباب العضل؛ رغم أن البعض يبرر عدم الزواج بذلك، وقالت إن قضايا العضل بات الفصل فيها سريعا أمام المحاكم، ونقلت قصة فتاة حصلت على حكم يثبت عضل وليها لها بعد أن قدمت دعوى عضل بسبب تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان. وأشارت إلى أن المحكمة ثبت لها عضلها وضررها وقررت نزع ولاية والدها وتزويجها بمن ترغب.
