عانس بالإكراه!

قبل نحو عامين ونصف تزوجت «فاطمة» بأمر المحكمة بعد ثبوت عضلها من أسرتها؛ التي كانت تمتنع وتصمم على عدم تزويجها، وعقدت الفتاة -وقتذاك- نكاحها بأمر قاضي محكمة الأحوال الشخصية، وسعت بمثابرة إلى محاولة ترميم علاقتها الأسرية عقب الزواج حفاظاً على الود، وتعيش اليوم فاطمة في قمة سعادتها بعد أن أنجبت مولوداً هو أول حفيد لوالدها الذي أعاد ابنته إلى أحضانه واختارت اسم مولودها على اسم والدها، وطوت الأسرة بذلك صفحة من الخصومة والهجر بسبب زواجها بأمر المحكمة.
في سياق مختلف، أثبتت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حالة عضل لفتاة أربعينية وقررت نزع ولاية والدها ونقل ولاية التزويج الى المحكمة الشرعية، وأكدت مصادر «عكاظ» أن تطبيق قواعد نظر دعاوى العضل أسهم في سرعة الفصل بالأحكام بسرعة، وتفاوتت المدد ما بين 10 و14 و25- 30 يوماً بحسب طبيعة كل قضية، وتصل إلى جلسة واحدة في بعض الحالات.
فاتت فرصة أخصائي التسويق!
طبقا للتفاصيل التي تابعتها «عكاظ»، فقد أنهت المحكمة قضية العضل في جلسة واحدة، وأثبتت الضرر الواقع على فتاة تقدمت المحكمة بدعوى ذكرت فيها أن أفراد أسرتها يعضلونها ويمتنعون عن تزويجها بمن ترغب، وأفادت أنه تقدم لخطبتها كثير من العرسان على مدى 5 سنوات؛ آخرهم شاب في وظيفة أخصائي تسويق وترغب الارتباط به. وأضافت: أريد الستر والزواج خوفاً من فوات فرصة إنجاب الأبناء وبناء أسرة، وأن التصرف الذي أقدم عليه أفراد أسرتي يلحق بي الضرر حالياً ومستقبلاً، وأخشى فوات الفرصة لتقدم عمري عن سن الزواج المتعارف عليه، وخوفاً من فوات الفرص تقدمت بدعواي الماثلة أمام المحكمة ملتمسه النظر في حالتي ورفع الضرر عني بناءً على القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» و«الضرر يزال»، وختمت بقولها: أرغب نقل ولاية الزواج إلى المحكمة.
وبعرض الأمر على والدها صادق على ما ذكرته ابنته، واتهمها بالعقوق وعدم التواصل مع إخوتها بسبب خلافات مالية في شراكة مالية وأعمال تجارية وتمسك برفضه التام بتزويج ابنته من أخصائي التسويق؛ لعدم كفاءته وعدم تكافؤ النسب، وطالب برد دعوى ابنته لعدم موافقة الأسرة على هذا الزواج.
ولم تنجح جهود الصلح بينهما، وانتهت الدائرة القضائية بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة على التأكيد على أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت المحكمة رفض تزويجها فترة طويلة طبقاً للإقرارات، وخلصت المحكمة في حكمها إلى ثبوت عضل المدعية، وحكمت بانتقال ولاية التزويج من الأب وجعلتها للحاكم الشرعي حسب الاختصاص النوعي والمكاني.
مبروك.. القرار في 30 يوماً
كشفت مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى عضل، صادرة خلال الأشهر الأربعة الماضية في مختلف مناطق المملكة، إنصاف القضاء ل23 معضولة، لم تتجاوز مدة الفصل فيها أكثر من 30 يوماً، وتفاوتت المدد ما بين 10 و14 و25- 30 يوماً بحسب طبيعة كل قضية. يأتي ذلك استمراراً لإنفاذ قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل التي أقرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، التي عززت سرعة إنجاز ودعم جودة العمل في هذا النوع من القضايا. ونصت القواعد، على إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب. ولسرعة إنجاز دعوى العضل شددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة. وراعت القواعد خصوصية هذه الدعاوى وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، وأجازت للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد. كما أجازت أن تفوض الدائرة من تراه مناسبا ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح دون التقيد بكونه في المحكمة.
وطبقاً للمادة 14 من نظام الأحوال الشخصية نصت على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وهي حق خاص للمرأة والولي الذي باشر عقد الزواج إذا كان هو الأب.
ونصت المادة التاسعة عشرة: «إذا تعذر حضور ولي المرأة وتعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه». ونصت المادة العشرين: «ليس للولي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به»، وهي النصوص التي فسرها قانونيون على أنها ستحد وتحاصر دعاوى العضل أمام المحاكم.
مساومة وطمع في المهر
المحامية رباب المعبي أوضحت أن العضل يعني منع الفتاة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في الآخر، والعضل نوع من الظلم المحرم شرعاً ويعالجه القضاء، وقالت إن الأصل أن يراعي الولي مصلحة ابنته، فإن كان في الخاطب ما يسوء من أخلاقه أو سمعته، أو لخطأ ما في أهله وأسرته، فللأب أن يرفض الخاطب، ولكن إن ردّ الخاطب بلا سبب أو لسبب غير معتبر فإنه يعتبر عاضلاً، وروت عن قصص منع فيها فتيات من الزواج من آبائهن أو إخوانهن بسبب استغلال رواتبهن أو لتزويجهن من أقارب لهم بمهور عالية مردها الجشع، إضافة إلى مساومة بعض من يملك الولاية الفتاة على الموافقة على تزويجها مقابل مبالغ مالية.
من جانبها، أوضحت المحامية خلود ماجد الحربي أن نظام الأحوال الشخصية الجديد تناول آليات الزواج والخطوبة بين العروسين وأركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين، ونصت إحدى مواد النظام على أنه في حال تعذر حضور ولي المرأة وتعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه وشدد النظام أن ليس للولي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به وهي النصوص التي ستحد وتحاصر قضايا العضل أمام المحاكم.