"الأحوال الشخصية" والاستقرار الأسري

صدور موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته. جاء ليتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية التي تشمل الخطبة والزواج والمهر والفرقة بين الزوجين والوصية وحقوق الزوجين والنسب والإرث بالإضافة إلى النفقات وحضانة الأولاد والولاية والوصاية.
وتهدف للحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع وضبط السلطة التقديرية للقضاء، لتعزز استقرار الأحكام القضائية وتحد من الاختلاف في الأحكام، كما أنها ستسرع الفصل في المنازعات الأسرية.
جاء هذا النظام شاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة ومنظمة لمسائل الأحوال الشخصية تنظيما دقيقا بتفاصيلها كافة.
فسابقا لم تكن أحكام النفقة واضحة ومدى استحقاق الزوجة الغنية لها أما الآن فنفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية بالإضافة إلى نفقة مجهول الأبوين ستكون على الدولة ما لم يتبرع بها أحد وتشمل النفقة الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية وما تقرره الأنظمة ذات الصلة.
كما أن النظام السابق لا يوجد فيه ما يلزم الزوج بتوثيق حالات الطلاق حتى لو بانت المرأة منه مما تسبب في عدم معرفة المرأة بوضعها الأسري، أما النظام الجديد وضع مدة زمنية محددة يجب على الزوج توثيق طلاقه خلالها ووضع تعويض للزوجة في حال لم يوثق الزوج الطلاق أو المراجعة ولم يخبرها به.
كما أن النظام السابق كان فيه تباين في ترتيب استحقاق الحضانة وخاصة فيما بعد السابعة أما الآن فالنظام الجديد ربط أحقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه.
نظام الاحوال الشخصية بحلته الجديدة كفل للمرأة حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال وحفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق وراعى مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات ومكن المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج وأكد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية كما أنه حدد السن الأدنى للزواج وهذا ما سيمنع ويحد من زواج القاصرات بالإكراه.
استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام قيادتنا الرشيدة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.