العدالة والشفافية.. نهج المملكة في القضايا كافة

عظّم برنامج التحول الوطني قيم العدالة والشفافية المبني على أهداف رؤية 2030 عبر تطوير الإجراءات والآليات لضمان الوصول إلى المستويات المأمولة من العدالة والشفافية في الجهات الحكومية، وتسريع تجاوبها مع المستفيدين ورفع مستوى رضاهم، وتحسين إجراءات الخدمات بتبسيطها وتسهيل الوصول إليها، كون العدالة والشفافية تمثل نهج المملكة في كافة القضايا، ولا يثنيها سوى مبدأ تطبيق العدالة.
وجنبا إلى جنب ساهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل التحول الرقمي وتعزيز قيم العدالة والشفافية.. ولتحقيق هذه التطلعات، أطلق برنامج التحول الوطني عددا من المبادرات الحيوية بقيادة وزارة العدل أسهمت في تحسين جودة الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين منها، كان من مخرجات تلك المبادرات مشاريع كبرى لها بصمة واضحة في القطاع العدلي في المملكة. وحققت العدالة في مسيرة الوطن إنجازات عديدة على المستويين الداخلي والدولي، وخطت خطوات ملموسة متعددة أسهمت في جعل المملكة في مصاف الدول المتطورة على مستوى القطاع العدلي والقضائي والأمني، فلا منصب فوق العدالة ولا مسؤول فوق العدالة في دولة القانون والعدالة، هكذا بدأت السعودية عهدها مع رؤية 2030 بمبدأ الشفافية والمحاسبة وإقامة العدل والمساواة. وعندما أعلنت وزارة العدل عن إقامة المؤتمر العدلي الدولي بمدينة الرياض والذي يعقد اليوم الأحد، ولمدة يومين بحضور الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار، وتعزيز وتمكين العلاقات في المجال العدلي وتطوير التقنيات العدلية، فان ذلك يعطي مسارا تعزيزيا لتيسير الوصول للعدالة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المحاكم تحت مظلة جامعة للمتخصصين في المجال العدلي والقانوني حيث يجمع المؤتمر تحت سقف واحد؛ نخبة من القانونيين والمهتمين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات العدلية، والإثراء القانوني.
تعزيز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحسين العدالة
ويشهد العالم تطورات كبيرة على الصعيد العدلي، لاسيما فيما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للعمل القضائي، ومن هذا المنطلق ومواكبة لأحدث التجارب الدولية والتحولات الرقمية، ولهذا يجئ تنظيم المؤتمر العدلي الدولي، الذي يجمع نخبة القانونيين من 30 دولة حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء وإثرائها، وتوسيع العلاقات بين الدول في المجال العدلي. وتتضمن محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول وتنفيذ الأحكام الأجنبية، وأحكام التحكيم الأجنبية، ضمن اتفاقيات التعاون القضائي، والقانون الدولي ومواءمة التشريعات الداخلية لاتفاقيات التعاون القضائي، وتسهيل إجراءات التعاون القضائية.. وتتضمن جلسات المنتدي 15 جلسة و50 متحدثًا وخبيراً دولياً من 30 دولة مشاركة و4000 تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، وتستضيف الجلسة الأولى التي تعقد في اليوم الأول للمؤتمر تحت عنوان "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي" وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الداخلية ووزير القانون في سنغافورة شانموغام، ووزيرة العدل في تونس ليلى جفال، ونائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي بشتيان شكرلك.
وتتضمن محاور البرنامج التحول الرقمي في القطاع العدلي ومستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة وتحليل البيانات لتحسين العدالة وتوظيف التقنية في الصناعة التشريعية.
ويشهد المؤتمر خلال الجلسات مشاركة "التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي، بالإضافة إلى مناقشة "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي".
ويحضر "توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة" ضمن أجندة المؤتمر العدلي الدولي، إلى جانب مناقشة أهمية تحليل البيانات لتحسين العدالة، وأساليب التنبؤ بالحكم القضائي، ومستقبل تحليل البيانات في القطاع العدلي.
ويناقش المؤتمر "مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي"، ومستقبل أعمال الوساطة في ظل التحول الرقمي، وفضاءات التطور الرقمي في الحلول البديلة للنزاعات، ومستقبل التقنيات الرقمية في الحلول البديلة للنزاعات وسبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، بين المتخصصين والعاملين في المجال العدلي، وتعزيز التفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع إستراتيجية طويلة الأجل للمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.
وتوّجت وزارة العدل عامها المنصرم 2022 بمجموعة من الخدمات والمشاريع والقرارات التي كان لها الأثر النوعي على مستوى الأداء، الذي انعكس بدوره على رفع مستوى رضا المستفيدين، وأسهم في توفير الوقت والجهد عليهم، كما حصدت الوزارة المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، بحسب هيئة الحكومة الرقمية. وشملت الخدمات العدلية، جميع القطاعات سواء القضاء، التوثيق، التنفيذ، المصالحة، والمحاماة، وغيرها من القطاعات العدلية. ويصاحب المنتدى ورش عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تمكن المشاركين من مناقشة إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، بين المتخصصين والعاملين في المجال العدلي، وتعزيز التفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع إستراتيجية طويلة الأجل للمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة. وتهدف منظومة العدل لتحقيق تحول رقمي شامل في القطاع وذلك من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، وقد أسهمت مبادرات البرنامج في رقمنة ما يزيد على 85 % من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل ليتم تقديمها إلكترونيًا، ويتضمن هذا العديد من المجالات العدلية، مثل: القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح وغيره، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية ويسهم في رفع جودة الخدمات وتسهيل الحصول عليها وتعزيز قيم العدالة والشفافية. وحققت وزارة العدل المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية. وتهدف الجائزة إلى قياس الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والإسهام في تطوير الحكومة الرقمية، وتطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.
ودشّنت وزارة العدل، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية؛ مما يسهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية. وعضدت وزارة العدل في رحلتها نحو التحول الوطني 2020 بتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تعزيز قيم العدالة والشفافية.