"الحجز على السفينة".. موسوعة علمية تثري القانون البحري

خلصت دراسة بحثية علمية تحت عنوان "الحجز على السفينة.. دراسة مقارنة" لتوثيق 2350 حكماً قضائياً "منشور، وغير منشور"؛ وذلك خلال رسالة الدكتوراه التي أعدها الباحث الشيخ صالح بن علي الربيعة، وناقشها المعهد العالي للقضاء في القانون البحري، وتقع في 12 فصلاً مدعمة بدراسة شاملة بالسوابق القضائية،.
وتمثل هذه الرسالة التي تعد موسوعة علمية تثري القانون البحري في العديد من الأنظمة ذات العلاقة بهذا القطاع الحيوي الهام، إضافة للمكتبة القانونية في تخصص النظام البحري السعودي؛ متعايشة مع ما تشهده المملكة من تطور ونهضة تنموية على كافة الأصعدة، وما تطمح إليه رؤية المملكة 2030؛ ويعتبر القطاع البحري جزء هام في هذه المنظومة.
وأوضح الباحث الشيخ صالح بن علي الربيعة؛ أن برنامج الدكتوراه استغرق 20 عاماً؛ حيث تعتبر هذه الرسالة أول رسالة من نوعها عقب صدور النظام البحري السعودي الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم33/م بتاريخ 5/4/1440ه؛ مشيراً إلى أنه أمضى في سبيل تأليف هذه الرسالة وقتاً مضنياً في سفره لعددٍ من الدول التي اثرت واغنت الأطروحة العلمية بالاطلاع العالمي لأنظمة وتشريعات الدول.
ووقف الباحث على التطبيق العملي لمعرفة أفضل التجارب العالمية والقضائية ومقارنتها وتوافقها مع الاحكام والقوانين في المملكة؛ متناولاً عبر الرسالة عدداً من الاشكاليات والحلول في حال الحجز التحفظي على السفينة وتحول السند الى تنفيذي وتدارك ذلك للمدين من خلال ما توصل إليه من السوابق القضائية والمؤلفات العلمية والتحليل العميق.
ونوه في ثنايا بحثه بأسلوب التحسين والتطوير والمبادرات القضائية المتوافقة مع الخطة الاستراتيجية للمملكة 2030 ومدى إسهام التحول الرقمي في إنجاز دعوى الحجز التحفظي على وجه السرعة والجودة العالية والخدمات المتميزة؛ مقترحاً إنشاء أكاديمية بحرية تعنى بالخدمات اللوجستية؛ تحمل اسم سمو ولي العهد باسم أكاديمية الأمير محمد بن سلمان البحرية لتكون حجر الاساس في تطوير الابحاث البحرية بمقر عالمي يتيح الفرص للتطوير والتمكين، وتحسين تجارب العمل في القطاع البحري والمرفق العدلي والخدمات اللوجستية.