12 جهة حكومية تنفذ عدة مبادرات لتنمية قطاع النقل البحري

ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن

نفذت منظومة القطاعات المعنية في تطوير قطاع النقل البحري عدداً من المبادرات، بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة.
وتهدف اللجنة إلى رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية "ندلب" .
وشملت هذه المبادرات التي تأتي في إطار تحسين الأعمال وتطوير الإجراءات "بدء عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف، وإلغاء متطلب موافقة وزارة الصحة والجمارك وحرس الحدود لإصدار تصريح مغادرة السفينة، وإعادة ترتيب الحاويات على ظهر السفينة عن طريق بدء السماح بالتستيف بدون مستندات، وكذلك تنظيم نزول البحارة من السفن عبر السماح لهم بالنزول من السفن وإصدار تنظيم يتيح لهم التجول داخل وخارج الميناء، وتطوير إجراءات تفتيش السفن داخل الموانئ" .
وضمن الجهود الرامية لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف في قطاع النقل البحري وتموين السفن، فقد ألغي متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة، وإقامة ورش عمل مع وسطاء الشحن لتوضيح آلية لائحة وسطاء الشحن والوكيل الملاحي، إلى جانب أتمتة عدد من إجراءات دولة العلم.
كما شملت تلك المبادرات أيضاً، إضافة وسطاء الشحن ضمن المتعاملين في منصة فسح، وإتاحة إغلاق الحاويات الفارغة الصادرة بشكل إلكتروني، وربط مناطق الإيداع جمركياً.
وعملت منظومة القطاعات ذات العلاقة في تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن على حاويات المتروكات، عبر استحداث آلية جديدة لتسريع وتسهيل عملية إخلاء الحاويات وارجاعها للخطوط الملاحية، إضافة إلى تطبيق مفهوم الدخول المؤقت لقطع الغيار للناقلات البحرية، بما يُسهم في تقليل التكاليف، وخلق فرص استثمارية لتحفيز نمو قطاع الخِدْمات اللوجستية، تحسيناً للكفاءة والقدرة التشغيلية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الموانئ .
وعملت منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة إلى جذب السفن العابرة وتمكين الموانئ السعودية في أن تكون رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال توفير الكميات والمواصفات المطلوبة للوقود بشكل متواصل حسب جدولة السفن، إلى جانب زيادة عدد أيام التخزين في البضائع العامة عبر تعديل الإعفاء لفترات التخزين للبضائع العامة الصادرة والواردة لتصبح 21 يوماً بدلاً من 5 أيام .
وعملت الهيئة العامة للموانئ أيضاً على إطلاق 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، بما يُسهم في تحفيز الصادرات السعودية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز التبادل التجاري في المملكة ودول العالم، إسهامًا منها في جذب خطوط الملاحة العالمية وزيادة أحجام المناولة والتنافسية في الموانئ السعودية.
من جهة أخرى، يجري العمل حالياً على إكمال العديد من الخدمات الميسرة في منصة فسح عن طريق الربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني عبر نافذة إلكترونية موحدة، إضافة إلى توحيد التصاريح الممنوحة للأفراد وتسهيل استخراج التصاريح لعقود المقاولين بالباطن .
وتسعى هذه المبادرات الطموحة التي تعمل عليها منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة إلى تحسين بيئة الأعمال وتنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة، بمشاركة الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، والمديرية العامة لحرس الحدود، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للتنافسية، والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" .
كما تعمل هذه القطاعات وَفْق أهدافها وخططها الإستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص لتحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخِدْمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث.
يذكر أنه اختتمت مؤخراً ورشة عمل افتراضية بعنوان (صناعة النقل البحري في المملكة.. سبل التطوير وأبرز التحديات)، بمشاركة الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمركز الوطني للتنافسية، ومجلس الغرف السعودية، وذلك لبحث سُبل تطوير صناعة النقل البحري وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخِدْمات والأنشطة البحرية في المملكة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع البحري، وتقديم المبادرات المحفزة للعمل والاستثمار في هذا المجال.