حقق ميناء جدة الإسلامي يوليو الماضي، رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخه، عبر تحقيق أعلى معدل لمسافنة الحاويات بواقع 488، 217 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، كما سجل الميناء نمواً متصاعداً لمسافنة الحاويات خلال الثلاثة أشهر الماضية وذلك منذ شهر مايو وحتى يوليو لعام 2020، بإجمالي 628 ألف حاوية قياسية. ويؤكد هذا الرقم القياسي كفاءة الأداء اللوجستي والتشغيلي بميناء جدة الإسلامي، وكفاءة سلاسل الإمداد به، إلى جانب تفوق وقدرة الموارد البشرية العاملة بالميناء. وتكمن أهمية ميناء جدة الإسلامي عبر وقوعه على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر، ويمتاز بموقعه المتميز وربطه بين ثلاث قارات " آسيا، وأوروبا، وأفريقيا"، كما يُعد كذلك الأول والأهم في مجال التجارة البحرية العابرة "حاويات المسافنة"، نظراً لتكامل بنيته التحتية ومعدات المناولة المتطورة به، وسهولة الإجراءات في مجال فسح الحاويات والبضائع في فترة قياسية، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ. يذكر أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" قامت مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بإلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الساعية إلى تسهيل، وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالمسافنة في قطاع الموانئ السعودية، بهدف تسهيل إجراءات التعامل مع حاويات المسافنة، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يُسهم في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى تحفيز حركة بضائع المسافنة، ورفع كفاءة المناولة والعمليات التشغيلية واللوجستية في قطاع الموانئ. وتستحوذ موانئ المملكة حالياً على ما يقارب 20 % من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك 80 % من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، ساعية للوصول إلى أكثر من 50 % بالمنطقة في سوق حاويات المسافنة خلال عام 2030، وذلك عن طريق زيادة حجم سوق المسافنة في موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتفعيل الخدمات الأخرى لجذب مزيد من سفن المسافنة، بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية " ندلب " وفق رؤية المملكة 2030.
