توطين الصناعات الدوائية.. يبرز جهود تنمية المحتوى المحلي وتنافسية المنتجات

وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سبع اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة برعاية من وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر بن إبراهيم الخريّف، تمثلت في أربع اتفاقيات مع شركة تبوك للصناعات الدوائية، وثلاث اتفاقيات مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية استهدفت عددًا من المنتجات الدوائية مثل المثبط المباشر للثرومبين، والمضادات الحيوية، وعلاج التقلص العضلي، ومضادات تخثر الدم، ومثبطات المناعة وغيرها وأوضحت أنها ستقدم لهذه المنتجات حوافز معينة عند توطينها مثل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وأثنى عدد من الاقتصاديين على الجهود المبذولة من قبل الهيئة ومختلف الجهات الحكومية لتعزيز الإمكانات المحلية وتنمية المحتوى المحلي وزيادة تنافسية المنتج السعودي محليا وخارجيا، كما أكدوا على أهمية توجه الدولة إلى توطين صناعة الدواء نظرا لأهميته في تعزيز الأمن الصحي الوطني إضافة إلى جدواه الاقتصادية الواعدة إذ تطمح المملكة وفق رؤية 2030 لرفع نسبة توطين صناعة الدواء إلى 50 % بحلول عام 2030م، لخفض أعباء استيرادها وزيادة حجم الاستثمار في صناعتها لتصبح المملكة مركزاً إقليمياً للأدوية الحيوية والصناعات الدوائية. وبين الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الاتفاقيات تأتي تأكيدًا للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المحتوى المحلي، حيث سيضيف توطين هذه المنتجات إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة نصف مليار ريال بشكل تراكمي خلال السنوات العشر القادمة وباستثمارات مباشرة تصل إلى 145 مليون ريال تستهدف تغطية 111 مليون ريال من الطلب الحكومي بشكل سنوي، تعزز من تقوية سلاسل الإمداد المحلية، والاستجابة للطلب الحكومي بسرعة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد السماري أن الهيئة عملت بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحديد المنتجات المستهدفة التي تسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي الوطني، وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وتنمية الصادرات السعودية، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، مؤكدًا التزام الهيئة بإضافة المنتج الموطن في القائمة الإلزامية في حال بدء الإنتاج محليًا، وذلك بعد استكمال المستثمر جميع المتطلبات الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية في المملكة.
وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية خالد بن صالح الخطاف، الدور الذي تقوم به الهيئة لدعم مثل هذه الاتفاقيات كونها ثمرة رؤى طموحة للطرفين تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتوطين الصناعات المحلية وتمكين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبي حاجة السوق المحلي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للصناعات الدوائية محمد عبدالله الحقباني أن الشركة حرصت على توقيع مثل هذه الاتفاقيات النوعية للإسهام في رفع مستوى الناتج المحلي والوصول إلى الأمن الدوائي الذي تطمح له رؤية المملكة 2030.
ومن جهته قال عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي ل"الرياض" أن الأرقام والبيانات الإحصائية تؤكد جدوى ونجاح الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاركة فعالة من القطاع الخاص لتعزيز الإمكانات المحلية وتنمية المحتوى المحلي وزيادة تنافسية المنتج السعودي محليا وخارجيا، حيث أظهرت البرامج والمبادرات المتعددة كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ومبادرة لائحة تفضيل المحتوى المحلي ومبادرة "صنع في السعودية" وغيرها من البرامج والمبادرات نجاحا في دعم المنتج الوطني محليا وخارجيا.
وأكد م. عبدالمنعم الشنقيطي أن جائحة كورونا وما يشهده العالم من ارتفاع في معدلات الأمراض أمور أظهرت بعد نظر الدولة وحكمتها في مساعيها الرامية إلى توطين الصناعات الدوائية وتطويرها بمعاير وتقنيات حديثة عالمية تناسب وتلبي المتطلبات المحلية والعالمية، فقطاع الدواء قطاع استراتيجي مهم لتعزيز الأمن الصحي الوطني ومهم أيضا في جدواه الاقتصادية الواعدة إذ تشير بعض التقارير إلى أن حجم النمو في هذا القطاع يقدر بنسبة 5،5 % في حين تصل تغطية المنتج المحلي إلى 36 % من احتياج سوق الأدوية بالمملكة. بدوره أثنى الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة، زياد بن عبدالعزيز الجويسر، على الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز الإمكانات المحلية وتنمية المحتوى المحلي وزيادة تنافسية المنتج السعودي محليا وخارجيا، مشيرا إلى أهمية توطين الصناعات الدوائية نظرا للحاجة إليه ولتملكه مقومات النجاح والقدرة التنافسية بفضل قوة الأنظمة والتشريعات الرقابية التي تطبقها المملكة والتي بفضلها أصبحت الأدوية السعودية مفضلة ومنافسة لكثير من الأدوية والمنتجات العالمية.
وأشار زياد الجويسر، إلى أن قطاع صناعة الأدوية والمستحضرات يزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تسعى المملكة لتوطينها كما أن سوق الأدوية بالمملكة يعد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط إذ تقدر بعض التقارير حجمه ب34 مليار ريال سنويا.
يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أعلنت في وقت سابق عن فرص توطين صناعة المنتجات الدوائية عبر موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه الاتفاقيات كنتيجة لاستجابة القطاع الخاص مع إعلان الهيئة، كما تعد استمرارًا لعدد من الاتفاقيات التي عملت عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة حيث يسهم هذا الأسلوب المستحدث في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية.
زياد الجويسر
الدعم الحكومي يسهم بتأسيس صناعة دوائية فاعلة