سبع اتفاقيات لتوطين المنتجات الطبية بشراكة القطاع الخاص

وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أمس، سبع اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، تمثلت في أربع اتفاقيات مع شركة تبوك للصناعات الدوائية و3 اتفاقيات مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية استهدفت عددًا من المنتجات الدوائية مثل المثبط المباشر للثرومبين، والمضادات الحيوية، وعلاج التقلص العضلي، ومضادات تخثر الدم، ومثبطات المناعة وغيرها، وذلك برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.
وأوضحت الهيئة أنها ستقدم لهذه المنتجات حوافز معينة عند توطينها مثل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وبين الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الاتفاقيات تأتي تأكيدًا للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المحتوى المحلي، حيث سيضيف توطين هذه المنتجات إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة نصف مليار ريال بشكل تراكمي خلال السنوات العشر القادمة وباستثمارات مباشرة تصل إلى 145 مليون ريال تستهدف تغطية 111 مليون ريال من الطلب الحكومي بشكل سنوي، تعزز من تقوية سلاسل الإمداد المحلية، والاستجابة للطلب الحكومي بسرعة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد السماري أن الهيئة عملت بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحديد المنتجات المستهدفة التي تسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي الوطني، وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وتنمية الصادرات السعودية، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، مؤكدًا التزام الهيئة بإضافة المنتج الموطن في القائمة الإلزامية في حال بدء الإنتاج محليا، وذلك بعد استكمال المستثمر جميع المتطلبات الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية في المملكة.
من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية خالد بن صالح الخطاف، الدور الذي تقوم به الهيئة لدعم مثل هذه الاتفاقيات كونها ثمرة رؤى طموحة للطرفين تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتوطين الصناعات المحلية وتمكين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبي حاجة السوق المحلي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للصناعات الدوائية محمد عبدالله الحقباني أن الشركة حرصت على توقيع مثل هذه الاتفاقيات النوعية للإسهام في رفع مستوى الناتج المحلي والوصول إلى الأمن الدوائي الذي تطمح له رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت في وقت سابق عن فرص توطين صناعة المنتجات الدوائية عبر موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه الاتفاقيات كنتيجة لاستجابة القطاع الخاص مع إعلان الهيئة، كما تعد استمرارًا لعدد من الاتفاقيات التي عملت عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة حيث يسهم هذا الأسلوب المستحدث في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية. من جانبه أوضح رجل الأعمال عبدالرحمن الصانع، أن أزمة كورونا كانت خير مثال على أهمية توطين الصناعات الطبية، حيث كان هناك طلب عالمي كبير على المنتجات الطبية، وفي الوقت نفسه أزمة في سلاسل الأمداد، مما جعل الحاجة كبيرة لمختلف المستلزمات الطبية للحصول عليها من مصانع الداخل، مؤكداً أن هناك نسبة كبيرة من هذه المستلزمات سهلت التصنيع، فضلا عن وجود شركات ومصانع أدوية لدنيا تنتج في الداخل منذ سنوات وهي تحتاج الدعم والمساندة لتحقيق التوسع، ومثل مبادرة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هذه مع الشركات تمثل قفزة جيدة لتحفيز القطاع وتحقيق المزيد من التوسع حتى السوق المحلي، وأيضا قد يتضاعف الإنتاج للوصول للأسواق المجاورة للمملكة.