منظمات دولية: طهران ترسل أفراد الشعب للمشانق لبث الرعب

ندّدت الولايات المتحدة بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر، أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرةً أنّ أحكام الإعدام هذه تظهر أنّ القيادة طهران "تخشى شعبها".
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إنّ "هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات)، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنّها تهدف إلى إسكات المعارضة، وتُظهر ببساطة إلى أيّ حدّ تخشى القيادة الإيرانية شعبها".
وحُكم على مجيد رضا رهناورد (23 عاماً) بالإعدام، بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية وتسبّبه بجرح أربعة آخرين، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، وأُعدم شنقاً علناً في مشهد في شمال شرق إيران.
وهذه ثاني عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر، لكنّها الأولى التي تتمّ علناً، بعدما شُنق محسن شكاري (23 عاماً) في 8 كانون ديسمبر، بعدما أدين بجرح عنصر من قوات الباسيج.
من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ الظروف المحيطة بإعدام رهناورد "بالغة القسوة"، ودعا السلطات الإيرانية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وفق ما ذكر متحدث باسمه للصحافة.
وأثارت عمليات الإعدام هذه موجة غضب في أنحاء العالم، حيث فرض الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات على رجل دين كبير، ومسؤولين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، لتورطهم في حملة القمع في إيران، بعد تنفيذ السلطات ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات التي تهز البلاد.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي عقب صدور الإجراءات التي اتخذها وزراء خارجية الاتحاد، "تواصل السلطات الإيرانية قمع التظاهرات وتقوم بإعدام المتظاهرين. نحن نستهدف المتورطين في هذه الحملة".
ووضع الاتحاد الأوروبي رجل الدين الشيعي سيد أحمد خاتمي، و15 مسؤولاً عسكرياً، وأربعة من أعضاء "شبكة الجمهورية الإيرانية" للإذاعة والتلفزيون الحكومية، على اللائحة السوداء للأشخاص الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، أن الاعدامات الأخيرة في إيران "محاولة سافرة لترهيب المحتجين، لكي لا يتمكنوا من التعبير عن آرائهم في الشارع، والمطالبة بالعيش بحرية".
كم أضيف أربعة أشخاص إلى القائمة السوداء، بينهم مدير شركة "مادو" للصناعات العسكرية، وكيانان: شركة "داما"المُصنِّعة للمسيّرات، وشركة تابعة للحرس الثوري متخصصة في تطوير الصواريخ البالستية.
وقال بوريل، إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بالعقوبات الجديدة، التي أقرّها الاتحاد الأوروبي.
في المقابل أفادت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من 200 شخص، وأنها اعتقلت آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات، بينهم 11 حُكم عليهم بالإعدام.
أما منظمة العفو الدولية، فقد وصفت القضاء الإيراني بأنه أداة للقمع، من خلال إرسال الأفراد للمشانق، لنشر الخوف والانتقام من المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية " الإعدام العلني المروع لماجد رضا رهنورد، يكشف عن طبيعة القضاء الإيراني، وهي أنه أداة للقمع ترسل الأفراد إلى المشانق، لنشر الخوف والانتقام من المحتجين، الذين يتجرؤون على التصدي للوضع الراهن " بحسب بيان للمنظمة.
وأضافت" نناشد المجتمع الدولي بأن يتخذ كل الإجراءات الضرورية للضغط على السلطات الإيرانية لوقف الإعدامات وإلغاء أحكام الإعدام"..
بينما قدر نشطاء حقوقيون أن ما لا يقل عن 470 شخصا قتلوا، وجرى اعتقال 18 ألفا خلال المظاهرات، التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي، عقب مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، في قسم الشرطة بعدما اعتُقلت لانتهاك قواعد الزي الذي تفرضه الحكومة.