وصلت نسبة المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية إلى 57 ٪ في عام 2021، وهي تتجاوز بكثير نسبة 36 ٪ المحققة قبل عامين. وفي العام الماضي، أنجزت المملكة العربية السعودية 5.5 مليار معاملة بالبطاقات المصرفية من خلال نظام نقاط البيع، بزيادة قدرها 243 ٪ عن العامين الماضيين، 95 ٪ منها كانت معاملات اللاتلامسية. وذلك وفقًا لمسح حديث صادر عن البنك المركزي السعودي. تشهد المدفوعات الرقمية نمواً سريعاً في دول الخليج. ووفقًا لمسح أجرته مجموعة بطاقات الائتمان «ماستركارت»، استخدم 88 ٪ من سكان الإمارات العربية المتحدة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. من بينها، يستخدم معظم الناس الهواتف المحمولة للدفع، تليها خدمات مثل «اشتر الآن، وادفع لاحقًا» التي أطلقتها منصات التسوق. وقد أشار غالبية المستجيبين إلى أن السبب الرئيسي لاختيار المدفوعات الرقمية هو الأمان، تليها الراحة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية مكينسي، نما حجم معاملات الدفع الرقمي للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2014 إلى 2019، بمعدل سنوي يزيد عن 9 ٪ ، وهو أعلى من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 4 ٪ إلى 5 ٪ في أوروبا. وتعتقد الوكالة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير على الطريق نحو عدم النقد لجميع المعاملات بحلول عام 2030. فرضت عُمان على مراكز التسوق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت وغيرها من الأماكن أن تقبل المدفوعات الرقمية منذ يناير من هذا العام. ويزداد حجم المدفوعات الإلكترونية في الكويت في عام 2021 بنسبة 46 ٪ مقارنة بالعام السابق. وتعتبر البحرين أول دولة في الخليج تطلق خدمات الدفع الرقمية، وتظهر إحصاءات البنك المركزي البحريني أنه في يوليو من هذا العام، زادت المدفوعات الرقمية في البحرين بنسبة 13.1 ٪ على أساس سنوي. وأصدر مصرف قطر المركزي الدفعة الأولى من تراخيص أعمال الدفع الرقمي لشركتين في مجال التكنولوجيا المالية في 30 أغسطس من هذا العام، مما يسمح لهم بتنفيذ الخدمات ذات الصلة. يعتقد بعض المحللين أن التطور النشط للتجارة الإلكترونية هو قوة دافعة مهمة للترويج السريع للدفع الرقمي في دول الخليج. كما أن معدل الاتصال بالإنترنت ودخل الفرد في دول الخليج مرتفع نسبيًا، إلى جانب التأخر في بدء التجارة الإلكترونية، فإن إمكانات التنمية المستقبلية هائلة. وفي ظل مكافحة كوفيد -19 والوقاية منه، تسارعت وتيرة تطور التجارة الإلكترونية في دول الخليج. ويتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية من 24 مليار دولار في عام 2020 إلى 50 مليار دولار في عام 2025. تتبنى دول الخليج عمومًا سياسات تحفيزية للمدفوعات الرقمية. قال خليل، ممثل «ماستركارت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن حماس دول الخليج للمدفوعات الرقمية أمر مبهج. وتعتبر رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 التحول الرقمي هدفًا مهمًا، بما في ذلك زيادة نسبة المدفوعات الرقمية إلى 70 ٪. وأنشأت دبي، الإمارات العربية المتحدة «مجموعة عمل دبي غير النقدية»، بهدف نقل معاملات الدفع الحالية تدريجياً في مختلف الصناعات في دبي إلى منصة معاملات غير نقدية أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام. وتنفذ دول الخليج بنشاط التعاون الدولي في مجال المدفوعات الرقمية، ومشروع العملة الرقمية المشترك «أبير بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومنصة «بونا» للدفع التي تدعم المعاملات متعددة العملات بين الدول الأعضاء في صندوق النقد العربي، و«آفاق» النظام الذي يتصل بنظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي لدول الخليج، وما إلى ذلك، كلها تدعم المدفوعات الرقمية بين البلدان. لقد لعبت الصين دورًا مهمًا في تعزيز التطور السريع للدفع الرقمي في دول الخليج، كما تم تعزيز التعاون الرقمي بين الجانبين بشكل مستمر. وتشارك شركات التكنولوجيا الصينية بفاعلية في البناء الرقمي لدول الخليج وتشترك في بناء «طريق الحرير الرقمي». وقال تشونغ هونغ، نائب مدير معهد أبحاث بنك الصين، أن الدفع الرقمي يوفر بيئة معاملات آمنة وفعالة ومنخفضة التكلفة، ويساعد المزيد من الأشخاص على الاستمتاع بالخدمات المالي ، ويحسن رفاهية الناس في دول الخليج. وفي الوقت نفسه، ستتيح المدفوعات الرقمية الاستفادة الكاملة من المزايا التكنولوجية للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحول الرقمي لدول الخليج وتوفير قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية. مدير مكتب صحيفة الشعب اليوميةفي الشرق الأوسط
