«تنمية القطاع غير الربحي» يحث المجتمع على إنشاء الصناديق العائلية

حث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إمارات المناطق على الدعم والتشجيع لتأسيس الصناديق العائلية التي بدورها وجهت الغرف التجارية في مناطقها بالعمل على تشجيه تأسيس الصناديق العائلية وبيان أهميتها ومأسسة العمل وحوكمة الصناديق التي ستكون رافدا مهما للمجتمع في التعليم والتدريب.
وقال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، في برقية ان المركز الوطني يتطلع لدعم إمارات المناطق في تشجيع المواطنين والمواطنات لتأسيس الصناديق العائلية، مشيرا إلى أن الصناديق العائلية تعد كيانات غير هادفة للربح تؤسس من قبل أفراد العائلة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بهم من حيث تفعيل المسؤولية المشتركة وتعزيز التكافل والتآلف وصلة الرحم وزيادة الترابط بين أفراد العائلية، لما لذلك من نتائج إيجابية على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.
ووجه تشجيع أفراد المجتمع من المواطنين لتأسيس صناديق عائلية والحصول على التراخيص اللازمة حيالها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب قواعد الصناديق العائلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74393) وتاريخ (11 /6/ 1437ه).
قال موسى بن محمد الموسى، الخبير في القطاع غير الربحي والأوقاف، ل "الرياض"، إن إنشاء الصناديق العائلية هي إحدى المبادرات التي يسعى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتشجيعها في سياق تنمية القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال: تنظيم الأدوار، تكامل الجهود، الإشراف الكامل، والتنسيق والدعم.
ويهدف الصندوق بحسب الموسى، إلى تعزيز العلاقة داخل الأسرة الواحدة، وزيادة اللحمة الوطنية من خلال هذا الصندوق والمساهمة في الأدوار التنموية والاجتماعية وتطوير وتأهيل أفراد الأسرة وجعلهم أعضاء مجتمع صالحين ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم كرافد من روافد التنمية.
وأشار أنه من خلال هذا الصناديق العائلية سيتم متابعة الاحتياجات لأفراد العائلة المنتمين للصندوق فلذلك تقل التحديات أمام الأسر والعوائل في المجتمع بسبب وجود مؤسسة اجتماعية تعمل على تقليل تلك الاحتياجات.
وأضاف الموسى، أن هذه الصناديق ستعمل تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لذلك سيكون العمل في شفافية وحوكمة أمام جميع أفراد العائلة المنتسبين لهذا الصندوق والجهات المعنية والمشرفة للتقليل من الأخطاء وتحويل العمل إلى عمل مؤسسي يحقق ويخدم أهداف ومستهدفات واضحة يكون لها دور في الرفع من جودة الحياة وتواكب رؤية المملكة التي أطلقها سمو لي العهد -حفظه الله- على تنمية العنصر البشري وجودة الحياة.
وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هذه الخدمة إلكترونيا على موقعهم والتي تتيح هذه الخدمة للمواطنين تأسيس الصناديق العائلية لتعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف والرحمة وتنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها، من خلال تقديم الطلب إلكترونياً من قبل المؤسسين أو من يمثلهم إقرار الأعضاء (مؤسسين ومجلس أمناء) ترشيح مجلس الأمناء للصندوق التواصل مع المؤسسين أو من يمثلهم إلكترونياً (بريد إلكتروني - رسائل نصية - الحساب الخاص على الخدمة) إصدار شهادة تسجيل صندوق عائلي.
واعتبرت لائحة قواعد الصناديق العائلية، الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، مشيرة إلى أن اللائحة الأساسية اشترطت عدم تجاوز الأهداف الأساسية من دون موافقة الوزير أو من يفوضه، مؤكدة، أن الصندوق العائلي يهدف بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والتعاون على البر والتقوى، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة.
واشترطت لائحة قواعد الصناديق العائلية أربعة شروط لطالبي التأسيس وهي (أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون كامل الأهلية، وأن ينتسب للشخص الذي باسمه الصندوق).
وشددت اللائحة على طالبي تأسيسي الصناديق العائلية على وجود 10 أفراد من العائلة لخدم الصندوق، بالإضافة أن يكون طالبو التأسيس ينتسبون لفرد في العائلة من الدرجة الأولى أو من يقوم مقامهم من الأولاد الذكور.
وذكرت اللائحة امتلاك الوزير أحقية إلغاء ترخيص الصندوق العائلي في حال عدم المباشرة في العمل بعد مضي 12 شهرا من تاريخ صدور الترخيص، ويدرس الطلب خلال 30 يوما في الموقع الإلكتروني بعد استكمال كافة المستندات.
واشترطت اللائحة قيام الصندوق العائلي بتزويد الجهة المعنية ببيان يتضمن الإيرادات والمصروفات والأنشطة وأوجه الإنفاق للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية، مشيرة إلى أن الصناديق لا تستفيد من الإعانات التي تقدمها الوزارة ولا يترتب على إنشائها أي التزامات على الدولة.
ونصت اللائحة على الصناديق العائلية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، حيث يتوجب الاحتفاظ في المقر بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، مبينة في حال توافرت أسباب معقولة للاشتباه في كون الأموال أو بعضها تثمل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة، فعلى الصناديق العائلية إبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر وإعداد تقرير مفضل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات المالية به، وأيضا عدم تحذير المتعاملين معه من وجود شبهات حول النشاطات، بالإضافة لتحمل المشرف المالي مسؤولية التدقيق والمراجعة والالتزام مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
وحظرت اللائحة مشاركة الصناديق العائلية المشاركة في الفعاليات والأنشطة خارج المملكة أو تقديم أي من الخدمات أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية من دون موافقة كتابية من الوزير.