دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مشروع بناء الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية على أساس الاستحقاق، بحضور ممثلي الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية أ.عبدالمجيد الغانم، وأ.سلطان الخميس، وأ.فهد التويم، وأ.بندر الحيدري، و وممثلي وزارة المالية أ.ابراهيم الشهراني، وأ.عبدالله الرشيد. وثمن سموه الجهود المبذولة من كافة الإدارات المعنية بوزارتي الداخلية والمالية للوصول لتنفيذ هذا المشروع الذي يأتي ضمن مشروع التحول الإستراتيجي وفق "رؤية المملكة 2030"، مشيراً إلى أهمية ما سيتحقق من خلال منهجية معتمدة من تحسين الأداء التشغيلي وتوفير البيانات الدقيقة لصناعة القرار، في إطار الأهداف الإستراتيجية وتعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين قدرات الإمارة في مجالات الإدارة، العمليات، واتخاذ القرارات المالية، كما يهدف للمحافظة على أصول الإمارة وحصرها وخلق أدوات الحوكمة المناسبة لتحسين إدارتها والاستثمار الأمثل لها، وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع القرار. الجدير بالذكر أن مشروع بناء الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية على أساس الاستحقاق، ومشروع حصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية لإعداد الأرصدة الافتتاحية وبناء المركز المالي، ضمن مبادرات مشروع التحول لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق والذي تشرف عليه اللجنة المالية في الديوان الملكي، وقد تم تشكيل لجنة مركزية لهذا الغرض تُعنى بتطوير ممكنات وأدلة استرشادية لمشروعات التحول المحاسبي، ودليل وإجراءات حصر وقياس وإثبات الأصول والإلتزامات، والإشراف المباشر على لجان الحصر الفرعية بالجهات الحكومية، ومراجعة نتائجها، والإشراف على بناء قاعدة بيانات أصول الدولة، ودراسة ما قد يتبين من تداخل بين ملكية أصول أو تحمل التزام بين أكثر من جهة حكومية والتوصية بالإجراء المقترح.