السعودية تشرع في تطبيق «الاستحقاق المحاسبي» بدلاً من «النقدي»

علمت «الحياة» أن وزارة المالية أصدرت توجيهات لجميع الجهات الحكومية، للبدء في التحول إلى مشروع الاستحقاق المحاسبي، بدلاً من الاستحقاق النقدي، وأنه تم تشكيل لجنة تتكون من جهات عليا للإشراف على المشروع ومتابعته، بهدف رفع كفاءة إعداد موازنة الدولة. وقالت مصادر مطلعة إن المشروع يقوم على تحول الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى لجنة مالية مختصة الإشراف على هذا المشروع، وتشكيل لجنة تنفيذية للمشروع، برئاسة وزير المالية، وعضوية رئيس ديوان المراقبة العامة، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، مع تشكيل لجنة توجيهية للمشروع.
يذكر أن المحاسبة على أساس الاستحاق المحاسبي تتضمن الاعتراف بالمصاريف والإيرادات التي تخصص الفترة المحاسبية من دون الانتظار أو الحاجة إلى أن يتم دفع أو قبض أي مبلغ، في حين أن المحاسبة على أساس الاستحقاق النقدي يتم التسجيل للمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية، بحيث يتم تسجيل الإيرادات والمصاريف بناءً على ما تم قبضه وما يتم دفعه، سواءً أتم الدفع أو القبض لأكثر أم أقل من سنة.
ويهدف مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي إلى إعطاء تصور دقيق عن الالتزامات المالية الناشئة من عمليات الجهات الحكومية، للمحافظة على أصول الدولة وحصرها وتسجيلها في السجلات المحاسبية، وخلق أجهزة الحوكمة المناسبة للحفاظ على المال العام، إضافة إلى رفع كفاءة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتوفير رؤية مالية مستقبلية واضحة، وأخذ القرارات بناءً على أسس دقيقة وواضحة، وإيجاد تناسق ورقابة مالية بين جميع الممارسات المالية المتبعة في الدولة، وترشيد المصاريف الحكومية.
وتم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل زمنية، تتضمن الأولى درس الوضع الحالي، وتقويم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد إطار المحاسبة القانونية في المملكة، والثانية إعداد خطة عمل واقعية وقابلة للتحقيق، تبين الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى للتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي،
وتحديد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل، وصولاً إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة. أما المرحلة الثالثة فتتضمن تطبيق خطة التحول المحاسبي في كل جهة، وتطوير أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس استحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية، بحيث تكون متناسبة مع طبيعة عمل كل جهة، في حين تشمل المرحلة الرابعة التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية والموظفين مستعدون للعمل في شكل يومي وشامل، وفقاً لأساس الاستحقاق، والاطلاع الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.
وأشارت المصادر إلى أنه تم طرح المشروع للمنافسة، وترسيته على إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وجرى التأكيد أن يتم رفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة الإشرافية، يتضمن نسبة الإنجاز والجهات المتعاونة، وغير المتعاونة، والجهات التي تحتاج إلى تعاون.