اختتمت اليوم فعاليات الندوة السنوية ال 11 لديوان المراقبة العامة "أهداف تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة " , حيث عقدت الجلسة الثالثة بعنوان "دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية في المملكة " ركزت خلالها على منهجية إعداد دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية، والأهداف المرجوة من وضع الدليل، ومعايير المحاسبة الحكومية المعتمدة . وأوضحت الجلسة أن النظام المحاسبي الحكومي الحالي يعتمد على الأساس النقدي , وهذا الأساس يهتم فقط بإثبات الإيرادات والمصروفات بغض النظر عن فترة استحقاقها , مما يعني عدم إمكانية استخراج كثير من المعلومات المفيدة في عملية اتحاذ القرار بالإضافة إلى عدم معرفة المركز المالي للدولة في لحظة معينة , ومن خلالها نشأت الحاجة الى تطوير النظام المحاسبي الحكومي ابتداءً من تطبيق أساس الاستحقاق وإيجاد المعايير المحاسبية التي تتماشى مع بيئة النظام الحكومي بالمملكة ,من خلال قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية , ويوفر لأجهزة الدولة البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول وممتلكات المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي , وتشغيل هذه المرافق على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية ". فيما استعرضت الجلسة الرابعة والختامية التي عقدت بعنوان "خطة تطبيق دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية في المملكة "آلية تطبيق الدليل ومراحل التنفيذ، وأبرز عناصر خطة العمل والجهات المستهدفة بالتطبيق في المرحلة الاولى المقترحة ,إلى جانب بحث الصعوبات المتوقعة في التطبيق وكيفية التغلب عليها ، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة . وأبانت الجلسة خطة ديوان المراقبة في تطبيق دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية من خلال دراسة المعايير الدولية للقطاع العام وتطويرها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة والاصدار الأول لدليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية الذي تضمن تطوير (16) معياراً بالإضافة لتحديد الأهداف والمفاهيم التي بناءً عليها سيتم تطبيق تلك المعايير .
