اكد رئيس ديوان المراقبة العامة على ضرورة إحكام الرقابة على المال العام وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، وافتتح أسامة بن جعفر فقيه امس الندوة السنوية ال 11 للديوان بعنوان «سبل تعزيز التعاون بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء» التي تعقد تحت عنوان «تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة»، وذلك بمعهد الإدارة العامة بالرياض. وقال مدير عام المعهد الدكتور أحمد الشعيبي ان الندوة تهدف إلى التواصل مع المسؤولين والمتخصصين في هذا الشأن لتفعيل دور الديوان وتمكينه من تنفيذ مهامه لحماية المال العام وترشيد استخدامه من أجل دفع مسيرة البناء والتنمية في المملكة, مشيراً الى أن الدورة تؤكد هذه الرؤية عبر ماستطرحه من موضوعات هامة حول أهداف تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة. ونوه الدكتور الشعيبي بجهود ديوان المراقبة العامة في تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة ووضع خطة تطبيق دليل وأهداف لمعايير ومفاهيم المحاسبة الحكومية والاستفادة من أبرز التجارب الناجحة في الدول المتقدمة, لافتاً النظر إلى أن معهد الادارة يستشعر الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المراقبة في مجالاته التي تأتي استجابة لتوجهات الحكومة الرشيدة لتطوير وتحسين الأداء في الأجهزة الحكومية عبر تعزيز الأجهزة الرقابية وتمكينها من النهوض بالواجبات المناطة بها في مجال إحكام الرقابة على المال العام وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني. وعبر رئيس ديوان المراقبة العامة خلال الجلسة الافتتاحية عن سروره بهذا اللقاء المتجدد للندوة الحادية عشرة، التي ينظمها ديوان المراقبة العامة سنوياً والتي تؤكد على وجوب تعزيز دور الأجهزة الرقابية في المملكة وتمكينها من النهوض بالواجبات المناطة بها في إحكام الرقابة على المال العام وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وزيادة فاعليتها, مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ما انتهت إليه الندوة الأولى من توصيات، يعد حافزاً قوياً لمواصلة الجهود المشتركة لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها ذلك القرار ومتابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للإسهام في دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. وأوضح فقيه أن الندوة تمثل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء على «قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي، بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية، والتنسيق في ذلك وبشكل فعّال مع وزارة المالية والهيئات المهنية المتخصصة بما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها، وبخاصة المستهدفة بالتخصيص، بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية. ونوَّه فقيه بأن اختيار الديوان لموضوع «تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة» جاء متزامناً مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق (دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية)، مشيراً إلى أن الندوة تهدف إلى التعريف بمحتوى الدليل والإطار الفكري للنظام المحاسبي الحكومي الجديد ومراحل وآليات تطبيقه وفقاً للإجراءات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء في إطار سعي الديوان، إلى تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته، ورفع كفاءة أداء تلك الجهات وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خلال تبادل الخبرات وتقاسم المعارف ،والاستفادة من ذلك في تبني أفضل الأساليب العلمية لتطوير الأداء. وأعرب فقيه عن أمله في أن تسفر نتائج الندوة بتوصيات بناءة تخدم أعمال اللجنة المشكلة لتطوير النظام المحاسبي الحكومي واقتراح الإطار المرجعي والفكري المناسب لذلك، بالإضافة إلى وضع خطة العمل والبرنامج الزمني لمراحل التنفيذ.
