"جامعة الملك سعود" تواصل مشروع التحول للاستحقاق المحاسبي

زار رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، يرافقه رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل أمس جامعة الملك سعود، للاطلاع على برنامج تحول الجامعة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وكان في استقبالهما وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان، وأعضاء اللجنة التوجيهية لحصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة المتخصصة والبنية التحتية، وفريق مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وخلال الزيارة اطلعوا على مستجدات برنامج التحول الى أساس الاستحقاق المحاسبي، حيث قدم المشرف على المشروع بالجامعة الدكتور أحمد بن محمد العامري، نبذة عن مبادرات برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، واستعرض مبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة المتخصصة والبنية التحتية، متناولاً المراحل التي تم إنجازها في سياق المنهجية المتبعة في تنفيذ المبادرة.
وجرى خلال الزيارة مناقشة المراحل المنجزة من مبادرة إعداد الأرصدة الافتتاحية، ومسك السجلات المحاسبية وعرض المنهجية الشاملة لبناء الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات التي أُطلقت بنهاية العام 2021م، كما نُوقشت عملية الموائمة بين نظام تخطيط الموارد المؤسسية ERP الذي أُطلق بالجامعة في مطلع العام 2022م مع النظام الموحد للموارد الحكومية UGRP.
وأشاد الفريح بتميز جامعة الملك سعود وريادتها في برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، مؤكداً أهمية مشاركة تجربة الجامعة في التحول المحاسبي إلى الجهات الحكومية الأخرى؛ سعياً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمشروع في ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030.
يذكر أنه قد صدر الأمر السامي رقم (13059) وتاريخ 16ربيع الأول 1438ه، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية، التي يرأسها معالي وزير المالية الإشراف على تنفيذ المشروع.
ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي. يُعد مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلةً في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وامتداداً لما تسعى إليه الوزارة من تطوير وبناء شراكة مع القطاعين العام والخاص بالمملكة، حيث إن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات. ويعني مفهوم أساس الاستحقاق، تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يستوجب تسجيل الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلياً تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، وبالتالي القدرة على معرفة قيمة الأصول والالتزامات بأي لحظة خلال الفترة المحاسبية وليس فقط عند الإقفال الدوري للحسابات.