أسواق النفط تفتتح اليوم بعد عودة الأسعار لمستويات ما قبل حرب أوكرانيا

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين بعد أن عادت أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عليها قبل حرب أوكرانيا، مما يبرز أن الركود العالمي وتدمير الطلب هما الآن محور التركيز الرئيس للمتداولين، ومن الصعب الهروب من حقيقة أن كل قطعة من الأخبار والتحليلات تقريبًا تشير إلى أن الركود يلوح في الأفق، وسواء كان ذلك تحذير بنك إنجلترا من ركود لمدة خمسة أرباع طويلة أو عدم تحرك أوبك + بشأن إنتاج النفط، فإن البشائر السيئة تستمر في الظهور.
وحتما، أثر هذا على أسعار النفط أيضًا، حيث كادت تتراجع إلى ما كانت عليه قبل بداية الغزو الروسي، حيث يتجه خام برنت بنحو 96 دولارًا للبرميل، ولأول مرة منذ أسابيع، بدأت العقود الآجلة للنفط تعكس التوقعات بفصل الشتاء الضعيف، مع انخفاض فروق الأسعار الشهرية إلى النصف على أساس أسبوعي، وما زلنا في حالة تخلف ثابتة، لكن لم يعد يبدو عنيفًا كما كان قبل الصيف.
من جهتها، وتمشياً مع ظروف المرحلة، زادت منظمة أوبك + هدف سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل في اليوم، وفي اجتماع لتحديد هدف الإنتاج الجماعي لشهر سبتمبر 2022، وافقت أوبك + على أقل زيادة للحصة الشهرية منذ عام 1986، عند 100000 برميل في اليوم، مما يعني أن المجموعة النفطية لا تزال تقيم مخاطر الركود لاتخاذ خطوات أكثر جذرية.
في وقت توقف حقل النفط الكازاخستاني العملاق وسط تسرب غاز. وقد توقف إنتاج النفط الخام في حقل كاشاجان بكازاخستان البالغ 13 مليار برميل تمامًا منتصف الأسبوع وسط مخاوف من احتمال تسرب خطوط الأنابيب التي تربط منصات المياه الضحلة بالشاطئ، ربما بسبب تآكل المعدات.
في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات على مستوى العالم إلى فرض ضرائب على أرباح النفط الخام المفرطة وإعادة توزيعها، قائلاً إن شركات النفط تحقق أرباحًا غير أخلاقية على حساب أفقر الناس.
معالجات شح النفط
وفي صعيد شح النفط، تعهدت منظمة أوبك بامتلاك طاقة استيعابية أكبر لفصل الشتاء، ويبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعملان على تكثيف الطاقة الإنتاجية الفائضة لتكونا قادرتين على تلبية أي مطالب كبيرة في حالة حدوث أزمة إمدادات في فصل الشتاء، في محاولة لتخفيف الضربة التي تلحق بالسمعة بعد زيادة الحصة البالغة 100000 برميل في اليوم في سبتمبر.
وفي ذلك، تشير مخزونات الديزل إلى حدوث مشكلة في المستقبل، وبينما تركز الأسواق بشكل عام على ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، اقتربت مخزونات نواتج التقطير المتوسطة من مستويات منخفضة للغاية حيث أظهرت بيانات هذا الأسبوع انخفاضًا آخر بمقدار مليوني برميل، مع إجمالي المخزونات بأكثر من 21 مليون برميل دون النقطة المقابلة في عام 2008.
وللمساعدة في معالجة ارتفاع أسعار الطاقة وتخفيف النقص في إنتاج النفط بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس من هذا العام عن إطلاق تاريخي للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وبعد هذا الإجراء، فإن وزارة الطاقة بصدد الإفراج عن 180 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي على مدى ستة أشهر بينما يقوم شركاء وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن 60 مليون برميل إضافية، وتقدم هذه المدونة تحليلاً يقدر تأثير هذا الإصدار على سعر الغاز بالتجزئة في الولايات المتحدة.
ويستخدم البيت الأبيض طريقتين لحساب تأثير إطلاق النفط تشمل التغيير الإجمالي في المخزونات (تغيير من 180 مليونا إلى 240 مليون برميل) وتغير التدفق في البراميل (تغيير من 1.0 مليون إلى 1.33 مليون برميل يوميًا). كلا الإجراءين لهما ميزة، حيث تجادل دراسة أجراها ريتشارد نيويل، وبريان بيرست في عام 2017 بأن التغيير في المخزونات هو مقياس أكثر ملاءمة، لأنه يتضمن توقعات السوق، على الرغم من أن نماذج التحليل الخاصة بهم تغيرات أصغر إلى حد كبير في المخزون خلال فترات زمنية أقصر، على العكس من ذلك، من أجل حدوث تغيير ثابت في العرض، قد يكون من الأنسب تصميم نماذج تغيرات الأسعار بناءً على التدفقات.
مرونة عروض النفط
وتقوم الدراسة بعدة افتراضات مبسطة، أولاً، تفترض أن السوق يمحو من جانب الطلب، أي أنه لا توجد مرونة في عرض النفط الخام، ثانيًا، تفترض أن أي نقل أو قضايا تمايز النفط الخام ليست كبيرة بما يكفي ليكون لها تأثير ملموس على الأسعار، ثالثًا، تفترض أن السوق مدفوعة بالأساسيات، لذا فهي تستجيب للتغيرات في العرض والطلب، بدلاً من المضاربة أو الدوافع الأخرى. وتقدم هذه التقديرات مع التحذير من أنها أكثر دقة على المدى القصير منها على المدى الطويل.
وهناك عوامل إضافية يمكن أن تؤثر أيضًا على أسعار النفط الخام، أولاً، تم توقع بعض المبيعات مقدمًا. ثانيًا، زادت مخزونات الخام الأميركية الخاصة بمقدار 17 مليون برميل من أدنى مستوى لها في 25 مارس إلى أحدث قيمة لها في 15 يوليو. ومن المحتمل أن يكون تأثير هذه العوامل من الدرجة الثانية ولا يتم أخذها في الاعتبار في تلك التحليلات. وتأخذ الدراسة في الاعتبار الخيارات الكبيرة والصغيرة لمرونة الطلب، أو استجابات الأسعار للتغير في العرض، وعلى وجه التحديد، يتم استخدام 0.08 و0.20 لتصنيف نطاق من مرونة الطلب المحتملة على المدى القصير، لكن لاحظ أن القيم الأعلى أو الأدنى ممكنة.
ومن غير الواضح كم من هذه التغيرات في أسعار النفط تم تمريرها إلى أسعار التجزئة للبنزين والديزل، وبشكل عام، يتوقع عبور واحد مقابل واحد، حيث سيؤدي انخفاض سعر النفط الخام بمقدار دولار واحد للبرميل إلى خفض سعر البنزين بمقدار دولار واحد للبرميل، أي ما يعادل 0.024 دولارًا أميركيًا للغالون، نظرًا لوجود 42 جالونًا من البنزين لكل برميل، ومع ذلك، كانت أسواق التكرير مؤخرًا ضيقة للغاية، ومن المحتمل ألا يؤدي تغيير 1 دولار في النفط الخام إلى انخفاض مماثل في سعر التجزئة للبنزين.
تخفيف أسعار البنزين
ويشير التحليل إلى أن إصدار الرئيس بايدن التاريخي لمخزون البترول الاستراتيجي، بالتنسيق مع شركاء وكالة الطاقة الدولية، خفض سعر البنزين بمقدار 17 سنتًا إلى 42 سنتًا للغالون، مع اتباع نهج بديل يقترح تقدير نقطة 38 سنتًا للغالون، وكان لهذا الانخفاض في الأسعار فوائد كبيرة للمستهلكين الأميركيين وساعد في التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغاز على التضخم على مستوى الاقتصاد، وللمضي قدمًا، تلتزم إدارة بايدن بمواصلة معالجة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي تلك الغضون، تضاعف الصين من خطوط الطاقة الفائقة الجهد لربط المناطق الغربية في الصين حيث توجد معظم محطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالمدن الساحلية الكبرى، وتتوقع شبكة الدولة في البلاد استثمار نحو 22 مليار دولار في خطوط الطاقة عالية الجهد هذا العام، مما يعزز فرص النحاس والألمنيوم في النصف الثاني من هذا العام.
وفي تطورات إمدادات المزيد من الغاز الطبيعي الروسي، منحت الحكومة الروسية مشروع سخالين -2 لشركة غازبروم، حيث شهد مرسوم حكومي روسي صدر هذا الأسبوع حصول شركة غازبروم على 50 % من مشروع سخالين -2 للغاز الطبيعي المسال، مع تقسيم باقي الأسهم على شركاء المشروع الذين أعادوا تقديم طلب للحصول على حصتهم، مع سعي شل لبيع حصتها البالغة 27.5 %. قبل فوات الأوان.
أما الهند، فهي تريد تحفيز صادرات الوقود. وبعد شهر واحد فقط من إدخال ضرائب تصدير الوقود، خفضت الحكومة الهندية ضرائب التصدير إلى النصف على البنزين ووقود الطائرات والديزل، بينما رفعت في نفس الوقت الضرائب على النفط الخام المنتج محليًا، مما أدى إلى جني 30 دولارًا للبرميل من الناتج المحلي.
من جهتها، أقرت الحكومة الألمانية بأنها ستضطر إلى تعديل قانون أمن الطاقة الذي تم تبنيه مؤخرًا حيث تبين أنها لا تستطيع فرض رسوم الغاز التي يتم طرحها كثيرًا على المستهلكين الذين لديهم عقود غاز بأسعار ثابتة، أي ما يقرب من ربع إجمالي الشحنات.
رفع سقف فواتير الطاقة
وفي الأخبار السيئة ستأتي الآن بشكل متكرر أكثر في المملكة المتحدة. ومع توقع بنك إنجلترا أن يرتفع سقف فواتير الطاقة إلى 3500 جنيه إسترليني، أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية أنها ستراجع سقف الأسعار في البلاد على أساس ربع سنوي بدلاً من مرتين في السنة.
في حين تحظر روسيا على الشركات الغربية بيع حصص الطاقة، حيث منعت الحكومة الروسية الشركات مما يسمى بالدول غير الصديقة من بيع الأسهم في مشاريع الطاقة الرئيسية حتى نهاية العام، مما يعني أن شركة إكسون موبيل الأميركية الكبرى لن تكون قادرة على الخروج من مشروع سخالين1.
إلى ذلك حظرت هيئة النقل البحري والمواني في سنغافورة شركة جلينكور التجارية الكبرى التي تتخذ من سويسرا مقراً لها من سوق التزويد بالوقود في البلاد لمدة شهرين بعد حادث تلوث بالكلور في مارس أدى إلى الحد بشكل كبير من توافر الأسطول، في نفس الوقت، أفادت تقارير أن شركة النفط الصخري الأميركية، تشيسابيك للطاقة تفكر في بيع أصولها من حقل الصخر الزيتي، إيقل فورد، وسط تحول مستمر نحو إنتاج الغاز الطبيعي، ربما تحت ضغط من شركة الأسهم الخاصة، كيميردج للطاقة لإجراء تغييرات. وفي صهر النيكل، انخفض الاستثمار إلى أدنى مستوى في 5 سنوات. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن صهر النيكل قد انخفض إلى أدنى نقطة له على مستوى العالم. وخلال أكثر من 5 سنوات من تتبع البيانات، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى كبح النشاط في أوروبا وإفريقيا في حين لا تزال الصين تعوقها ضعف انتعاش الطلب بعد الإغلاق.