وزير الصناعة: منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصاً أكبر

- مفضي الخمساني

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عن توجه الوزارة إلى توحيد العلامة التجارية "صنع في السعودية"، وقال: "إن الوزارة عملت بتوافق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم نقل المصانع خارج المدن السكانية، بحيث لا يكون النقل إلا للمصانع التي لها أثر على السكان أو ضرر بيئي فقط، واستثناء المصانع الأخرى التي ليس لها ضرر على صحة الإنسان". وأشار إلى أن الصناعة تغيرت خارطتها بسبب التغير التقني والذي انعكس بشكل إيجابي على الاستثمار في القطاع الصناعي من ناحية التكلفة المالية وهذا التغيير أصبح جاذباً لرواد الأعمال.
جاء ذلك خلال تدشينه يوم أمس "أسبوع الصناعة" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشارك في جلسة حوارية مع عدد من رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بحضور محافظ "منشآت" المكلف، سامي بن إبراهيم الحسيني وذلك بهدف فتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، وتسليط الضوء على أبرز البرامج والمبادرات التي تقدمها منظومة الصناعة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير الخريف، أن الوزارة تتبنى مبادئ الذكاء الاصطناعي الجديد ولديها قدرات مؤهلة لذلك، ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية تحقق فرص كبيرة للاستثمار فيها، داعياً رواد الأعمال إلى الاستفادة من هذه الممكنات، وقال: "فهم التحديات يخلق أفكاراً لدى رائد الأعمال ويستطيع التغلب عليها".
ونوه، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن القطاع الصناعي في العالم مبني على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والمملكة اعتمدت بناء المهارات من خلال الابتعاث القصير والذي يمكن الشباب من سرعة التعلم.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتلخص في ثلاثة محاور؛ الأول: تقوية القدرات المحلية لتكون لدينا قدرات تغطي الاحتياج، وهذا فيه فرص كبيرة للتوطين ونقل التقنية، المسار الآخر: الاستفادة من موقعنا الجغرافي والذي يعطي المملكة مكانة عالمية مهمة وخلق صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد، والمملكة مؤهلة لتقود العالم اقتصادياً، المحور الثالث: أن المملكة دخلت سباق المستقبل لتكون منافسة أيضاً عالمياً في هذا المجال، ونحن قادرين على الاستفادة من هذه المبادرات للمستقبل.
وقال الخريف: إن "قطاع التعدين يزخر بعدد من الصناعات المستقبلية والتي تعمل عليها الوزارة، ولدينا طموحات كبيرة في تلبية الاحتياجات الحالية وأيضاً البحث والتطوير والابتكار والتي ستعيد رسم السياسات والأولويات".
وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن خطوة إبراز المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية تمثل أهمية كبرى لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة إعطاء فرص أكبر للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج الصناعات الغذائية والدوائية، والمنتجات الاستهلاكية على رفد السوق المحلي بالمنتجات والخدمات التي تقدمها بما يسهم في تنوع ووفرة المنتجات الوطنية وزيادة رواجها داخل الأسواق المحلية. لافتاً إلى أن العديد من تجار التجزئة ساهموا في إبراز المنتج السعودي للمستهلك، وزيادة رواجه في السوق المحلي، مما أسهم في برنامج صنع في السعودية.
وأكد أن المصانع الجاهزة في ‫مدن تدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى القطاع الصناعي وتساعدهم في ممارسة العمل بشكل مباشر.
من جانبه أشار محافظ "منشآت" سامي الحسيني إلى أن الهيئة عملت على دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن مجموع الأنشطة التي استفادت منها المنشآت بلغ أكثر من 12,500 نشاط من خلال عدة برامج ومبادرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
ونوه الحسيني على أهمية القطاع الصناعي ومساهمته في رفع نسبة الناتج المحلي غير النفطي وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات لدعم هذا القطاع الواعد تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وزير الصناعة متحدثاً خلال لقائه رواد الأعمال (عدسة - نايف الحربي)
جانب من الحضور