أكد اقتصاديون أن خارطة الطريق السعودية التي رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع من خلال الرؤية 2030، بجانب اطلاقه عدة مبادرات وحزم داعمة للقطاع الخاص، أسمهت في تعزيز هيكلة الاقتصاد واستثمار إمكاناته، مع دخول قطاعات جديدة وتنويع الاقتصاد والتحول الرقمي والتحول الاقتصادي والتعدد الصناعي التقني، وتحفيز القطاعات الإنتاجية في مختلف القطاعات، زادت وتيرة تسارع نمو الاقتصاد المتوقع في الفترة الحالية، مؤكدين ان نمو ارقام الميزانية العامة للدولة لمنتصف العام الحالي برهنت على بروز موارد للدولة الى جانب النفط، الذي شهد انتعاش واضح مع نهاية العام الماضي وهذا العام. وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن المبادرات اللاحقة التي حوت على حزم دعم مباشر وغير مباشر ساهمت في تنفيذ سياسة تنويع الاقتصاد مبينا أن رؤية المملكة 2030، عززت آليات التعافي الكلي للاقتصاد السعودي وخروجه من تداعيات كورونا وازمات الاقتصاد العالمي بشكل عام. وشدد باعشن، على أن النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد السعودية الذي شهد عليه صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بان الاقتصاد السعودي حقق أعلى نمو على المستوى العالمي في العام 2022 بنسبة نمو بلغت نسبة 7.6 في المئة، كان نتيجة حتمية للاستراتيجية الاقتصادية التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأمر الذي أثمر عن نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4 في المئة، بسبب زيادة أسعار الطاقة بجانب تنفيذ برامج الرؤية بشكل دقيق. وأوضح باعشن أن استراتيجية التحول الاقتصادي وتنفيذ سياسة تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، الملاءة المالية واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، بتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الشراكات النوعية في ظل مشاريع عملاقة جديدة مثل مشروع (نيوم) و(ذا لاين)، كان نتيجة طبيعة لما خرج به تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، بأن الناتج المحلي السعودي الإجمالي، نما بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 11.8 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن هناك قطاعات جديدة، ساهمت في نمو القطاع غير النفطي منها مثل قطاعات التعدين والثقافة والتعليم والقطاع السياحي والصناعات ومنها الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة والتكنلوجيا والصناعات الحديثة والقطاع الرقمي. من جهته توقع رجل الأعمال السعودي عبدالله بن زيد المليحي، أن تشهد العام المقبل زيادة مضاعفة لنتائج العام الحالي 2022، فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الوطني، في ظل ما كشفته تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من بينها الإصلاحات الهيكلية وزيادة أسعار الطاقة ودخول قطاعات جديدة ساهمت في نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 في المئة، مع ارتفاع انشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2 في المئة، فضلا عن الارتفاع الكبير الذي شهدته قطاعات الطاقة والنفط بنسبة 23.1 في المئة، بالإضافة الى ارتفاع الانشطة غير النفطية. ولفت المليحي، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي كشف عن نمو الاقتصاد السعودي أنه الأعلى على مستوى الاقتصادات العالمية بنسبة بلغت 7.6 في المئة هذا العام 2022، دلالة قوية على نجاح الاستراتيجية الاقتصادية السعودية التي مكنت الاقتصاد من أن يتجاوز كل التحديات التي أفرزتها الجوائح منها جائحة كورونا والنزاعات في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، بل يتصاعد نموه ليكون الأول عالميا. وأكد المليحي، أن هناك عوامل احتوت عليها الخطة الاستراتيجية الاقتصادية السعودية ساهمت في صنع هذا الواقع الاقتصادي المحفز منها الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تجريها الحكومة السعودية، بجانب الدعم المقدم من المالية العامة وتوفير السيولة ودعمها واضافة الى ارتفاع اسعار النفط وزيادة انتاجه، وزيادة الاستثمارات الجنبية والمحلية والشراكات في مختلف القطاعات والصناعات الجديدة كقطاعات التقنية والاتصالات فضلا عن المشروعات الجديدة العملاقة القائمة كمشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع ذا لاين ومشروع البحر الحمر وغيرها من المشروعات الكبيرة.
